رونق تولید؛ راه دشواری که پیموده می‌شود

طرح رونق تولید در دولت یازدهم از ماه ها پیش برای احیاء ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی آغاز شد و همه فعالان صنعتی چشم انتظار روزهایی بودند که تسهیلات بانک ها برای روشن شدن دوباره چراغ صنعت به صنایع کشور تزریق شود.

صنایعی که در سال های گذشته از فقدان نقدینگی رنج می بردند و در بسیاری از شهرهای کشور نفس های آخر تولید را می کشیدند از حدود دو ماه پیش با تزریق اولین وام های دولت تلاش کردند بار دیگر چرخ های تولید را به گردش در آورند.
با برنامه ریزی راهبردی که صورت گرفته بود شناسایی واحدهای صنعتی که نیازمند مساعدت بودند از طریق سامانه ای به نام بهین یاب آغاز شد و سرانجام واحدهایی که می توانستند از تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی دولت برای دوباره زنده شدن استفاده کنند شناسایی شدند.
انتظارها به پایان رسید و موتور اعطای وام به صنعتی ها روشن شده واعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی آغاز شد.
این روزها آمار پرداخت وام و تسهیلات به واحدهای صنعتی هر لحظه افزایش می یابد و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت که شنبه گذشته در رشت سخن می گفت تا به حال ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع برای احیا دوباره پرداخت شده است.
برخی از فعالان صنعتی در این میان معتقدند که تسهیلات بانکی دردی از آنها دوا نکرده و مشکلاتشان را بیشتر هم کرده است.
مدیر یک کارخانه تولید مصنوعات چوبی در همین زمینه گفت:بانک هابرای پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط همکاری نمی کنند و فقط کارخانه های بزرگی که پول های کلان در حسابهایشان دارند می توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
اکبر نوین خاطرنشان کرد:شرکت هایی که مشکل نقدینگی دارند بدون شک مشکل گردش مالی حساب بانکی هم دارند و همین مساله سبب می شود پرونده آنها توسط بانک تایید نشود.
وی که از دریافت تسهیلات رونق تولید منصرف شده اظهار داشت:واحدهای تولیدی با بروکراسی پیچیده بانک ها مواجهند و به همین علت نمی توانند روی پای خود بایستند.
نگاهی به بخش های مختلف مصاحبه های مسئولان صنعتی کشور در رسانه های مختلف نیز نشان می دهد بانک ها سد راه اصلی رونق تولید در بخش تامین نقدینگی هستند.
رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران هم شرایط موجود در اعطای تسهیلات را مناسب نمی داند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به شیوه اعطای وام در بانک ها تاکید کرد: بانک‌ها برای ارائه تسهیلات رقمی بین۲۵ تا ۳۰ درصد تسهیلات را به عنوان سپرده،ضمانت و یا وثیقه نزد خود نگه می‌دارند تا بتوانند در آینده بهره ای بیشتر از بهره قانونی از صنایع دریافت کنند.
به گفته وی در چنین شرایطی بهره ۱۸ درصدی ، در عمل حدود ۲۸ درصد محاسبه می شود و در چنین شرایطی کار مثبتی برای صنایع انجام نمی شود.
به هرحال این واقعیت انکار ناپذیر است که بانک ها پول های زیادی برای راه انداختن چرخ اقتصاد این آب و خاک دارند، اما متاسفانه از اعطای آن به صنایع خودداری می کنند. برخلاف اینکه رئیس کل بانک مرکزی چند ماه پیش مدعی بود وزارت صنعت و معدن برای رونق تولید برنامه ندارد به نظر می رسد بانک ها برای استفاده از منابع خود و اعطای تسهیلات برنامه مدون و مشخصی ندارند.
برخی فعالان و کارشناسان مختلف اقتصادی این مقاومت بانک ها برای اعطای تسهیلات را منطقی دانسته و ناشی از عدم وجود ضمانت های معتبر برای بازپرداخت آن می دانند و گروهی دیگر هم آن را به پای سخت گیری های غیر منصفانه بانکی بر سر راه کسانی می دانند که به عنوان تولیدکننده همه توان و تلاش خود را به کار برده اند تا رشد اقتصادی کشور را رقم بزنند.
برخی دیگر از فعالان اقتصادی و حتی مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت در نگرشی دیگر تزریق پول به صنایع را یک درمان مقطعی دانسته و معتقدند برای نجات صنعت کشور باید به نکات مهمی از جمله ایجاد شرایط فروش و عرضه محصولات تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی و نیز بهینه سازی و افزایش بهره وری کارخانجات داخلی توجه شود.
نکته ای که قائم مقام وزیر در امور تولید نیز بارها در نشست های خبری خود با رسانه ها بر آن تاکید کرده و بر ضرورت توجه به سایر مسائل صنعت در کنار تامین نقدینگی اشاره داشته است.
رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار دیوان اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در ۶ ماهه اول سال جاری گفت:پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی همچنان ادامه دارد چرا که عنوان برنامه رونق تولید مربوط به سال ۹۵ است و امسال وعده دولت در احیاء ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی محقق می شود.
وی با بیان اینکه پایان شهریور زمان پایان ثبت نام برای دریافت تسهیلات بود، افزود:اینکه واحد تولیدی در سه ماهه آخر امسال تسهیلات دریافت کند فایده ای ندارد و با توجه به این موضوع سعی می کنیم تا پایان آذر ماه به همه واحدهای متقاضی وام، تسهیلات مربوطه را پرداخت کنیم.
به گفته رحمانی تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار واحد صنعتی در راستای طرح رونق تولید یا معرفی از بانک ها تسهیلات خود را که در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است دریافت کرده و برای به گردش در آوردن چرخ صنعتی خود اقدام کرده اند.
وی در خصوص واحدهای صنعتی معرفی شده از سوی بانک ها نیز افزود:بانک ها مدعی بودند برخی از صنعتگران مشتری ثابت آنان هستند و به دلیل آنکه در بانک دیگر سرمایه گذاری نکنند خودشان مسئولیت پرداخت وام به این واحدهای صنعتی را بر عهده می گیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با پذیرش این درخواست بانک ها از آنان خواست تا فهرست خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد:بانک ها حدود ۳۰ هزار واحد صنعتی را معرفی کردند که ۷ هزار واحد این فهرست یا شرایط طرح رونق تولید همخوانی داشت و به همین دلیل مورد تایید قرار گرفت.
قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید با اشاره به انتقادهایی که از طرح پرداخت تسهیلات و انحراف این طرح شده تصریح کرد:برخی از این نقدها پیش داوری های مغرضانه و جهت دار است چراکه پرداخت وام ها تازه شروع شده و منصفانه نیست زود قضاوت کنیم.
وی با اشاره به سیستم بازرسی دقیق برای رهگیری وام های پرداختی تاکید کرد:بدون هیچ دغدغه ای گزارش نحوه هزینه کرد تسهیلات پرداختی را به مردم ارائه می دهیم و در ارائه این گزارش هیچ اغماضی نمی کنیم.
رحمانی با بیان اینکه روش وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل سه مرحله ای وام ها صحیح است خاطرنشان کرد: در مرحله اول شرایط دریافت کنندگان تسهیلات در وزارتخانه بررسی شده و پس از آن در استانداری و کارگروه رفع موانع تولید و در نهایت در بانک شرایط متقاضیان تسهیلات بررسی می شود.منتقدان بگویند چه روش دیگری برای کنترل این شرایط سراغ دارند تا آن را اعمال کنیم.
وی با قدردانی از بانک ها برای همکاری در این طرح تصریح کرد: بانک های کشاورزی، ملی و ملت مقام اول تا سوم را در تعداد پرداختی وام های رونق تولید در اختیار دارند و بانک های صادرات، تجارت، سپه ، صنعت و معدن و رفاه نیز به ترتیب عناوین بعدی را از آن خود کرده اند که لازم است از همه همکاری های صورت گرفته در جهت رونق تولید قدردانی کنیم.
این مقام مسئول در امور تولید ادامه داد:همزمان با پرداخت وام به صنایع کوچک و متوسط به دنبال توانمند سازی این واحدها با استفاده از خوشه سازی و تشکیل کنسرسیوم های صادراتی هستیم تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را به راحتی در بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند.
وی همچنین از ظرفیت سنجی استانی برای رونق تولید در سراسر کشور خبر داد و اذعان داشت:برخی استان ها ظرفیت های بسیار مطلوبی برای یک یا چند نوع تولید خاص دارند و به همین دلیل باید با همکاری مدیران استان ها این ظرفیت ها شناسایی شده و بر همین اساس در زمینه تولید در این مناطق برنامه ریزی شود.
وی با ذکر مثالی از ظرفیت خوب تولید مرکبات در شمال کشور یاد کرد و افزود:منطقه ای از ایران در زمینه محصولات معدنی دارای ظرفیت است و منطقه ای دیگر از نظر تولیدات صادراتی از قابلیت های خاص بهره مند است و برای همین در تلاشیم تا بتوانیم با هدفمند کردن ظرفیت های تولید هر منطقه متناسب با شرایط اقلیمی،محلی و بومی آن منطقه امکان رونق تولید درآن منطقه را افزایش دهیم.
وی از پرداخت تسهیلات به صنوف تولیدی به عنوان برنامه بعدی پس از رونق تولید خبرداد و افزود:نوسازی صنایع از جمله برنامه های دیگری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرای آن است.
رحمانی بار دیگر با اشاره به انتقادات از دولت و مسئولان صنعت کشور تاکید کرد: کاروزارت صنعت فقط وام دادن نیست. مبلغی که به واحدهای صنعتی پرداخت می شود فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان است اما برخی طوری وانمود می کنند که گویا تمام بودجه کشور قرار است صرف وام دادن به صنایع شود.
اما با وجود همه این تلاش ها از پرداخت وام گرفته تا تشکیل کنسرسیوم های صادراتی و سایر برنامه های وی‍ژه گویا مشکلات صنعت ایران به همین چند مورد ختم نمی شود و هر گوشه از صنایع کشور را که می نگریم مشکلاتی دیگری نیز به چشم می خورد.
یکی دیگر از مسائلی که در سال های اخیر بیش از پیش توسط مدیران صنعتی کشور مورد توجه قرار گرفته موضوع توجه به تربیت نیروهای متخصص و کارآزموده برای افزایش بهره وری در صنایع است.
موضوعی که اگرچه در گذشته ای نه چندان دور مورد توجه نبود اما این روزها به یک برنامه ویژه و چالش اصلی برای توسعه صنعتی کشور تبدیل شده است.
در همین رابطه معاون توسعه منابع انسانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیوان اقتصاد گفت:در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی در دولت یازدهم کارهای زیادی انجام شده است اما هنوز اقداماتی زیادی باید انجام شود.
محمد رضا فیاض خاطر نشان کرد:شرایط کنونی تولید در جهان ضرورت این مساله را تبیین می کند که باید مدیرانی در سطح بین المللی و صنعت و معدن و تجارت جهان تربیت کنیم.
وی با اشاره به اینکه امروز شاهد تحولات بزرگ صنعتی در جهان هستیم تاکید کرد:کشور ما استعداد لازم برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص را دارد و برای این مهم باید همه دستگاه های اجرایی تلاش کنند.
فیاض تصریح کرد: بر اساس توصیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر طرح تربیت ۵۰۰ مدیر تراز جهانی با هدف ارتقا سطح مدیریتی کشور و آموزش نیروهای زبده برای رقابت های جهانی با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حال اجراست و این طرح گام بسیار مهمی برای رشد صنعتی کشور تلقی می شود.
برنامه ریزی های اجرایی برای رشد و توسعه صنعتی کشور و دستیابی به رشد ۸ درصدی صنعت در دولت یازدهم ادامه دارد اما به نظر می رسد هنوز تا ایجاد شرایط آرمانی راه درازی در پیش است .اما آنچه نمی توان انکار کرد این است که رونق تولید با وجود همه چالش ها راه دشواری است که باید پیموده شود تا ایران به آنچه شایسته اش است در آینده ای نه چندان دور برسد.

منبع: دیوان اقتصاد