محیط کسب و کار ایران به روایت بانک جهانی

گزارش سال ٢٠١۶ بانک جهانی درباره «محیط کسب‌وکار» که چهارم آبان‌ماه منتشر شد، ایران را از لحاظ شرایط لازم برای تسهیل فعالیت اقتصادی در میان ١٩٠ کشور، در رده ١٢٠ قرار داده که در مقایسه با سال قبل دو پله تنزل یافته است.

«محیط کسب‌وکار» دربرگیرنده مجموعه مؤلفه‌هایی است که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستند. حتی بهترین کارآفرینان جهان در رویارویی با «محیط کسب‌وکار» نامساعد از نفس می‌افتند یا دست‌کم نمی‌توانند به هدف‌های مورد انتظار خود دست یابند. نبود امنیت، نوسان‌های شدید ارز، فساد اداری، مقررات فلج‌کننده دیوان‌سالاری، نظام قضائی و نبود تضمین‌های لازم برای اجرای قرارداد‌ها و… هزینه‌های کلانی را بر بنگاه‌های تولیدی تحمیل می‌کند و به یک نیروی بازدارنده جدی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بدل می‌شود. معمولا بخش خصوصی با شوروشوق در خدمت تأسیس واحد‌های تولیدی، خلق ثروت و ایجاد فرصت‌های شغلی است تا بخش بسیار بزرگی از کارآفرینان بالقوه دست روی دست نگذارند و عطای فعالیت و خلاقیت را به لقای آن نبخشند.

علت این را که شمار زیادی از سرمایه‌داران ایرانی در کشور از خطرکردن و آفریدن می‌گریزند، ولی همین که پایشان به آمریکا یا استرالیا می‌رسد، به خلاقیت و کارآفرینی روی می‌آورند، باید در وضعیت فضای کسب‌وکار ایران جست‌وجو کرد. با تکیه بر ١٠ مؤلفه، کشور‌ها را از لحاظ درجه مساعدبودن محیط کسب‌وکار، طبقه‌بندی می‌کنند که عبارت‌اند از: شروع کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ تسهیلات بانکی، درجه حمایت از سرمایه‌گذاری خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قرارداد‌ها، ورشکستگی و پرداخت دیون. بر پایه همین مؤلفه‌ها، کشور زلاندنو (نیوزیلند) از مساعد‌ترین «محیط کسب‌وکار» در جهان برخوردار است و سنگاپور و دانمارک دوم و سوم و اریتره، لیبی و سومالی در رده‌های آخر قرار گرفته‌اند.

در مؤلفه شروع کسب‌وکار به‌عنوان‌مثال دو نفر، در زلاندنو و در ایران، قصد دارند یک کسب‌وکار کوچک به راه بیندازند (نانوایی و رستوران)، راه‌اندازی این کسب‌وکارها مستلزم مراجعه به ادارات مختلف، پرکردن مدارک و پرداخت هزینه‌های گوناگون است. گزارش بانک جهانی می‌گوید که در نیوزیلند این کار در نیم روز، ٣/٠ درصد درآمد سرانه هزینه برمی‌دارد و در ایران ١۵ روز.
یعنی ٣٠ برابر و معادل ۱.۱ درصد درآمد سرانه خرج دارد (نزدیک به چهار برابر). شگفت آنکه در شمار زیادی از کشور‌های فقیر دنیا، فرایند راه‌اندازی یک کسب‌وکار گاه به ۵٠ روز دوندگی و صرف هزینه‌های بسیار سنگین نیاز دارد. این چه مصیبتی است که یک کشور ناهماهنگ و گرفتار بی‌کاری، به‌جای آنکه زمینه کار و فعالیت را فراهم بیاورد، ‌هزارویک مانع بر سر راه فعالان و کارآفرینان به وجود می‌آورد. این مرجع در ارزیابی «محیط کسب‌وکار» کشور‌ها همه مؤلفه‌ها را در نظر نمی‌گیرد؛ مثلا درباره ایران که «محیط کسب‌وکار» از تنش‌های بین‌المللی و به‌ویژه تحریم اقتصادی چند سال اخیر تأثیر پذیرفته را، لحاظ می‌کند و در ضمن این مزیت را دارد که زمینه مقایسه بین‌المللی را فراهم می‌کند تا کشور‌ها ملاک‌های ویژه‌ای را در انطباق با شرایط خاص برای ارزیابی «محیط کسب‌وکار» خود مورد توجه قرار دهند. ناگفته نماند «مرکز پژوهش‌های مجلس» از سال ۱۳۸۹ گزارش‌های فصلی تهیه می‌کند زیر عنوان «پایش محیط کسب‌وکار» و متکی بر پرسش‌نامه‌ای است که در آن از تشکل‌های اقتصادی درخواست می‌شود ۲۱ مؤلفه محیط کسب‌وکار کشور را ارزیابی کنند.

در گزارشی مربوط به پاییز ۱۳۹۴، تشکل‌های اقتصادی شرکت‌کننده در این نظرسنجی چهار عامل یا مؤلفه را به‌عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در کشورمان برشمرده‌اند که عبارتند از: مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه پرداخت به‌موقع بدهی‌های خودشان به پیمان‌کاران و بالاخره وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مربوطه. بانک جهانی به‌عنوان یک مرجع معتبر در این رابطه در گزارش سال ۲۰۱۶ خود، ایران را از نظر رتبه «محیط کسب‌وکار» دو پله عقب برده و دلیل عقب‌رفت ایران در زمینه «محیط کسب‌وکار» از دیدگاه کارشناسان این بانک، موقعیت ایران تنها در زمینه سه مؤلفه محیط کسب‌وکار بهبود یافته که به‌ترتیب عبارتند از اخذ مجوز ساخت‌وساز، ثبت مالکیت و سهولت پرداخت مالیات. درعوض در زمینه هفت مؤلفه دیگر «محیط کسب‌وکار»، وضعیت بد‌تر شده است. در مقایسه با سطح منطقه نیز، وضعیت ایران در میان ٢٠ کشور موردبررسی در خاورمیانه و آفریقای‌شمالی که امارات متحده عربی مساعد‌ترین و بحرین و عمان در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند، در رده یازدهم است. با این جایگاه نامناسب، سرمایه‌گذاری در ایران به راه نمی‌افتد و بی‌کاری به مرز‌های نگران‌کننده می‌رسد.

طبعا این‌گونه گزارشات در محافل و کانون‌های مالی، اقتصادی، کارشناسی و آکادمیک از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. حل این مشکل با بسیج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ملی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی آن‌طور که تیم اقتصادی دولت روحانی به‌دفعات با ادبیات مناسب عنوان کرده و با همه کارشکنی‌ها در پی رفع مشکلات خودساخته برآمده، با منافع ملی قرین است. دستیابی به اقتصاد پویا علاوه بر تسهیل در روابط بین‌المللی که با برجام، سنگ بنای آن گذاشته شد، ممکن نیست مگر با انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی به‌منظور بهبود «محیط کسب‌وکار» که جبران این عقب‌ماندگی با شعار حاصل نمی‌شود.

انتهای پیام