سرعت رشد نقدینگی دولت روحانی کمتر از دولت های نهم و دهم

هرچند براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۹۳ حدود ۲۲.۳ درصد رشد داشته اما متناسب با آمار موجود، متوسط رشد نقدینگی در دولت های نهم و دهم برابر با ۲۶.۹ درصد بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، البته در حالی رشد نقدینگی در سال گذشته معادل ۲۲.۳ درصد بود که بانک مرکزی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و روند افزایش نقدینگی طی دولت های نهم و دهم رقم ۲۳ تا ۲۵ درصد را برای این شاخص هدف گذاری کرده بود.

بنابراین براساس آمار اعلامی بانک مرکزی رشد نقدینگی در حالی به رقم ۲۲.۳ درصد رسید که در سطحی پایین تر از هدف تعیین شده قرار گرفت.

نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت ها افزایش می یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد می یابد.

کنترل نقدینگی از مهم ترین خواسته های کشورها است و همین امر سبب شده تا سیاست های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود.

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری نیز با آن روبرو است زیرا دلیل اصلی آن این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.

وظیفه اصلی بانک ها ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می کند. بنابراین نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می شود.

در حالی که حجم نقدینگی در سال ۸۴ و همزمان با روی کار آمدن دولت نهم به میزان ۶۷ هزار میلیارد تومان بود، این وضعیت در سال ۸۹ به زنگ خطری برای اقتصاد کشور تبدیل و باعث رکود تورمی شد.

روند بررسی نقدینگی در کشور طی سالهای ۸۵ تا ۸۹ حاکی از آن است که حجم نقدینگی در کشور در پایان سال ۸۵ بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان، سال ۸۶ افزون بر ۱۶۴ هزار میلیارد تومان، در پایان سال ۸۷ بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و در پایان سال ۸۸ نیز ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

بنابراین، نرخ رشد نقدینگی در سال های ۸۵ تا ۸۸ به ترتیب ۳۹.۴ ، ۲۷.۷ ، ۱۵.۹ و ۲۳.۹ درصد بوده است.

روند افزایش رشد نقدینگی در دولت دهم همچون دولت نهم ادامه داشت و با وجود انکه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد و دولت که باید برای جلوگیری از افزایش نقدینگی تمهیدات ویژه ای اتخاذ می کرد در این راستا برنامه خاصی را عملی نکرد و حتی با اتخاذ سیاست های انبساطی در سال ۹۰ به افزایش نقدینگی دامن زد.

نرخ نقدینگی در سال ۹۱ با رشد ۳۰.۸ درصد همراه بود که برهمین اساس در زمان یادشده به میزان ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور اضافه شد البته حجم نقدینگی در انتهای سال ۹۰ معادل ۳۵۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که با توجه به رشد اعلام شده این حجم در پایان سال ۹۱ به ۴۶۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

این موضوع نشان می دهد در طی دوره ۸ ساله یا از ابتدای سال ۸۴ تا پایان سال ۹۱، به طور متوسط سالانه نقدینگی به میزان ۲۶.۹ درصد رشد یافته و ۴۹ هزار و ۱۷ میلیارد تومان بر حجم آن افزوده شده است.

اما بانک مرکزی در تازه ترین آمار اعلامی نقدینگی سال ۹۳ را ۷۸۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد که از این میزان، ۸۱ هزار میلیارد تومان نزد شش بانک و چهار موسسه اضافه شده به پوشش آماری بوده است.

براین اساس حجم نقدینگی در این سال نسبت به سال ۹۲ بالغ بر ۲۲.۳ درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی در گزارش خود وضعیت متغیرهای عمده پولی با پایه های همگن نقدینگی را در سال گذشته با سه رویکرد مورد بررسی قرار داده است.

در بخش نخست نقدینگی بدون هیچگونه افزایش در پوشش آماری بررسی شده که طبق آن، حجم نقدینگی در این سال ۷۰۱ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

در بخش دوم نقدینگی تنها با پوشش آماری اعلام شده در سال ۹۲ (پنج بانک و دو موسسه) محاسبه شده که براساس آن حجم نقدینگی به ۷۲۱ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده و در بخش سوم با لحاظ تمام پوشش آماری در سال ۹۲ (شش بانک و چهار موسسه) برآورد شده که طبق آن حجم نقدینگی ۷۸۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

در صورتی که روش اول محاسبه را مبنا قرار دهیم نقدینگی سال ۹۳ نسبت به سال پیش از آن ۲۰.۹ درصد رشد داشته است. در روش دوم رشد نقدینگی ۲۱.۴ درصد بوده و در روش سوم محاسبه حجم نقدینگی ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

این آمار در حالی است که میزان نقدینگی در شهریور ماه سال ۹۲ که دولت یازدهم بتازگی روی کار آمده بود، معادل ۵٠۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد به حجم نقدینگی کشور در دولت یازدهم از زمان آغاز به کار تا پایان سال ۹۳ حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان افزوده شده است.

هرچند رشد نقدینگی در این مدت نسبت به گذشته کاهش داشته، اما این افزایش حجم نقدینگی نیازمند افزایش بیشتر انضباط مالی دولت است.

به گزارش ایرنا، بنابراین حجم نقدینگی در سال ۸۴ به میزان ۶۷ هزار میلیارد تومان بود که اکنون به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۱۰ برابر شده است.

انتهای پیام