آیا اعضای شورا به یک نوع موازنه قوا در مسایل مختلف معتقدند و حوزه سیاست های پولی و بانکی را حریم و حیاط خلوت بانکداران می دانند و فکر می کنند دخالت در این موضوع موازنه قوا را بر هم می زند؟!
سیف الله یزدانی– هفته گذشته شورای پول و اعتبار در دومین نشست سال ۹۴ به مباحث سود سپرده و تسهیلات بانکی پایاناعضای زینتی شورای پول و اعتبار داد و با کاهش یک تا دو درصدی سود سپرده ها و عقود بانکی در حالی به کار خود پایان داد که کاهش این نرخ ها حتی از خواست های شورای هماهنگی بانک ها هم کمتر بود.
لازم به ذکر است که سودهای بانکی در زمان تورم ۴۵ درصدی دولت دهم و اوایل دولت یازدهم، معادل ۵۰تا ۶۰ درصد نرخ تورم بود ، اما با وجود کاهش نرخ تورم مصرف کنندگان به ۱۵ درصد و نرخ تورم صنعت به ۵ درصد، سود مصوب اخیر شورای پول و اعتبار به ترتیب ۳۰ درصد و ۳۲۰ درصد بالاتر از تورم اعلامی خود بانک مرکزی برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.
باید توجه داشت که این تصمیمی است که در شورای پول و اعتبار- با ترکیب چند جانبه ازمسئولین حوزه های مختلف اقتصادی برای لحاظ شدن همه گرایش های لازم درسیاست های پولی وبانکی– اخذ شده است وانتظار این بود که اعضای آن مانند نمایندگان کارگران درشورای عالی کار، حداقل برای حفظ منافع صنوف وحوزه های مرتبط با خود تلاش کنند.
در سال های گذشته وقتی به مصوبات شورا و یا دلایل عدم تشکیل آن اعتراض می شد ، بعضی از اعضای وقت شورای پول و اعتبار پاسخ می دادند که ما فقط یک عضو منفرد در شورا هستیم و نمی توانیم تاثیری در تصمیمات آن داشته باشیم، اما در دوره دولت تدبیر و امید، انصافا می توان ادعا کرد اعضای شورا بر خلاف دوره های قبل، افرادی سرشناس، قدرتمند و صاحب اعتبارند، بنابراین از این افراد پاسخ آن چنانی را نمی توان پذیرفت.
مروری به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبارنشان می دهد: غلامحسین شافعی به عنوان رییس اتاق بازرگانی، بهمن عبداللهی به عنوان رییس اتاق تعاون، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور و سید صفدر حسینی رییس صندوق توسعه ملی به عنوان کارشناسان مورد تایید رییس جمهور، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت، محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت ومسئول اسناد راهبردی کشور و علی طیب نیا رییس مالیه و حافظ منافع اقتصادی مردم، جزءاعضای موثر وتصمیم گیر این شورا هستند واکثریت غالب شورا را بر عهده دارند.
اما برون دادِ شورا نه تنها به روند اقدامات مالی و ضد تورمی دولت یازدهم کمک نمی کند، بلکه از تولید آسیب خورده کشور به نفع سپرده گذاران کم تحرک بهره کشی می کند.
آیا کارشناسان مورد تایید رییس جمهوربا تایید چنین تصمیماتی پاسخگوی اعتراض کنایی یک هفته پیش رییس جمهور به کاهش اندک سود بانکی هستند؟
آیا نمایندگان اتاق های بازرگانی و تعاون درشورای پول و اعتبار، با این مصوبه، ازمنافع اعضای اتاق های متبوع خود، حمایت لازم را به عمل آوردند؟
آیا وزیرصنعت و معدن وتجارت برای رونق تولید درتصمیم گیری صحیحی شرکت کرده است؟
آیا رییس سازمان مدیریت با چنین تصمیمی به اسناد و اهداف توسعه ای کشور وفادار مانده است؟
آیا وزیر اقتصاد با چنین تصمیمی حافظ ارزش دارایی های مولد کشور بوده است؟
راقم این سطور با اطلاعات اندکی که از بازار پولی و بانکی و ارتباط آن با فرآیند توسعه و اقتصاد مقاومتی دارد، پاسخ مثبتی برای سوالات فوق نمی یابد، اما به نظرمی رسد سیف با سابقه بانکداری، بیش ازدیگران به تقید حرفه ای خود وفادارتر مانده است . چراکه بانکداران و سهامداران چند صد هزارنفری آنان ازمصوبه شورای پول واعتبارراضی ترازفعالان اقتصادی مولد چند میلیونی هستند واعضای زینتی شورای پول و اعتبار فقط کمک کردند شورای مزبور برای تشکیل جلسه از اکثریت نیفتد.
کما این که مروری بر اخبار و اظهارات روزهای قبل ازجلسه اخیر شورای پول و اعتبار نشان می دهد که به غیر از عبدالناصر همتی رییس شورای هماهنگی بانک ها ، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد، هیچکدام از اعضای شورا در خصوص موضوع، سخنی و نظری نداده اند.
آیا اعضای شورا به یک نوع موازنه قوا در مسایل مختلف معتقدند و حوزه سیاست های پولی و بانکی را حریم و حیاط خلوت بانکداران می دانند و فکر می کنند دخالت در این موضوع موازنه قوا را بر هم می زند؟!
منبع: عصر ایران
  |
 |
 |
 |
 |
 |
