وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، علی طیب‌نیا با بیان اینکه با تعیین دستوری نرخ سود مخالف است، افزود: تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد.
طیب‌نیا گفت: در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد بالاتر نبوده است اما منطقی نیست که به‌روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم.
وی افزود: اگر نرخ سود بانکی بالاست به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وام‌دهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم.
طیب‌نیا گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و وصول مطالبات معوق می‌تواند به ساماندهی این موضوع کمک کند.
وزیر اقتصاد در ادامه انضباط مالی دولت را علت اصلی کاهش نرخ تورم دانست و گفت: با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و نقش آن در ایجاد تورم و همچنین اشراف به پدیده‌های اقتصادی تحت تأثیر شرایط ویژه هر جامعه و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی توانستیم روند رشد نرخ تورم را کنترل کنیم که نهادها و شخصیت‌های اقتصادی بین‌المللی آن را معجزه می‌دانند.
طیب‌نیا درباره گلایه برخی کسبه به عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: اینکه گلایه دارند ملاک بد عمل کردن سازمان مالیاتی نیست و مواردی داشته‌ایم که امسال مالیاتشان تا چند برابر افزایش پیدا کرده است اما اعتراض نکرده‌اند چون می‌دانند اگر اعتراض کنند مجبور به ارایه مدارک و دفاتر می‌شوند و در آن صورت مالیات آنها باز هم افزایش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد درباره مخالفت برخی فروشگاه‌ها با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش هم گفت: این صندوق‌ها دخل و خرج آنها را شفاف می‌کند و ناگزیر به پرداخت مالیاتی بیش از آنچه امروز به آنها تکلیف می‌شود، خواهند شد و معتقدیم با نصب این صندوق‌ها دست‌کم مالیات خرده‌فروشی‌ها ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
