پیش فروش واحدهای مسکونی زیر نظارت بانک‌ها می‌رود

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود بخش عمده تخلفات مسکن در حوزه پیش فروش، خبر از ابلاغ تشکیل حساب های امانی نزد بانک ها برای واریز وجه پیش فروش و نظارت بانک ها بر پیشرفت ساخت و سازها داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما، عباس آخوندی در ابتدا درباره سفرهای نوروزی گفت: میزان سفرها بسیار گسترده بوده به گونه ای که تاکنون حدود ۵ و نیم میلیون مسافر از طریق شبکه زمینی فقط در بخش عمومی داشته ایم.
وی افزود: حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار مسافر در حوزه ریلی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار مسافر در حوزه هوایی داشته ایم که با توجه به آمار سال گذشته، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
آخوندی حجم مسافرت در شبکه حمل و نقل عمومی را بسیار گسترده خواند و درباره ارزیابی رضایت مردم تصریح کرد: پس از ۱۳ فروردین باید گزارش کلی تری داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاش ما در سالجاری این بوده است که بتوانیم مسیرهایی را که در سال گذشته در آنها راهبندان داشتیم روان کنیم.
وی افزود: در سال گذشته مسیرهای شمالی ما، در بخش جاده کرج و چالوس، جاده هراز و فیروزکوه توقف های طولانی داشتند که با ۴ خطه شدن بخش اعظم جاده فیروزکوه به سمت قائم شهر مسیر بسیار روان تر و نیز بازگشایی که به سمت منجیل صورت گرفت موجب شد تا ترافیک از شهر خارج شود و در سمت قزوین به رشت هم بار ترافیکی روانی داشتیم،‌ در جاده چالوس هم یک تونل و پل جدید را احداث کردیم.
آخوندی با اشاره به وجود ۴۰۰ دوربین گفت: میزان خودروهایی که در کل کشور در حال تردد هستند، رشد فوق العاده ای داشته است به گونه ای که از یک میلیون و دویست هزار دستگاه در اول انقلاب به ۱۷ میلیون دستگاه خودرو در حال حاضر رسیده و این رقم به زودی طی دو دهه به ۵۰ میلیون خواهد رسید.
وی افزود: کنترل سرعت و جاده با حضور پلیس انجام پذیر نیست و ما نیاز داریم که جاده ها را هوشمند کنیم.
آخوندی تصریح کرد: ۷۵ درصد ترافیک ما در ۳۴ هزار کیلومتر شریان اصلی جریان دارد و تلاش ما این است که دست کم در هر ۲۰ کیلومتر یک دوربین داشته باشیم که هم سرعت لحظه ای و هم سرعت متوسط بین دو دوربین قابل ثبت باشد، علاوه بر این بتواند تجاوز به خط ممتد و تغییر خط را نیز تصویر برداری کند.
وی افزود: قرارداد تامین دوربین های مورد نیاز را دیروز امضا کردیم و وارد مرحله اجرا شده است که طی دو سال باید ۱۸۸۰ دوربین اضافه شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: این کار بزرگی از نظر فناوری اطلاعات به شمار می رود که از چابهار تا سرخس و از شرق تا غرب ایران را پوشش داده است و در لحظه تخلفات را ثبت و ارسال کند.
وی افزود: امیدواریم که با این کار بتوانیم رفتارهای پر خطر را در جاده ها کنترل کنیم.
آخوندی درباره موضوع مسکن با بیان این که براساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده ، همه مراحل پیش فروش تعیین تکلیف شده است گفت: بخش عمده تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن بوده چرا که افراد خانه ها را پیش فروش می کردند ولی برخی سازنده ها به تعهدات عمل نمی کردند و خریدار خسارت می دید.
وی نکته بسیار مهم را محل پول پیش خرید دانست و افزود: الگویی که ما پیش بینی کردیم که در اکثر کشورهای دنیا هم انجام می شود، یک حساب امانی در نزد بانک است که با گشایش آن،‌پول پیش خرید در این حساب قرار می گیرد و بانک باید بر ساخت و ساز به عنوان امین خریدار نظارت کند و براساس پیشرفت کار پرداخت ها را به تدریج انجام دهد.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: این ساز و کار اصلی است که ما ارائه کردیم و تا کنون مدل آن را در ایران نداشتیم.
وی افزود: فکر می کنم اواخر فروردین این موضوع ابلاغ شود و این حساب های امانی و بحث پیش فروش حل خواهد شد.
آخوندی درباره توقف صدور شناسنامه ساختمان، با اشاره به این که شاید بیشترین دعاوی دادگاه ها درباره ملک و حدود چهار گانه آن باشد گفت: شناسنامه ملک به گونه ای طراحی شده که شاید بیش از صد داده در آن وجود دارد که در طول زمان تغییر پیدا می کنند در حالی که حدود ثابت است.
وی افزود‌ :آنچه در دنیا معمول است، مهندسی به نام مهندس بازرس از طرف خریدار ملک را در هنگام خرید و فروش بازرسی می کند و اطلاعات به روز از مشخصات ملک را که مبنای معامله واقع می شود، می گیرد، ما هم تعریف شناسنامه ملکی را در دستور کار داریم و فکر می کنم در اردیبهشت ابلاغ شود.
وزیر مسکن و شهر سازی ریشه اصلی سوداگری در بخش معاملات و ساختمان در کشور را شهر فروشی تحت عنوان تراکم فروشی ذکر کرد و گفت: ما تا حدی در بحث انضباط شهری موفق شدیم ولی متاسفانه بخش عمده ای از شهرهای کشور در گذشته آلوده به شهرفروشی و تراکم فروشی شدند.
وی در ادامه درباره مسکن مهر تصریح کرد: در این حوزه ما دو کار انجام دادیم، یکی اتمام واحدهای موجود که پیشرفت بسیار خوبی در سال گذشته در این زمینه داشتیم و من بیشتر به دنبال این هستم که بتوانم سند ملکی به مردم بدهیم.
آخوندی گفت: در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را نقل و انتقال سند و فروش اقساطی کامل کردیم، امسال هم در حال برنامه ریزی هستیم تا چیزی حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را بتوانیم فروش اقساطی کامل کنیم.
وی افزود: با این دو فروش اقساطی نزدیک به ۱ میلیون و ۹۰۰ تا ۲ میلیون واحد مسکونی از این مجموعه مسکن مهر به اتمام می رسد و حدود ۲۰۰ هزار واحد باقی می ماند که باید در سال ۹۵ تمام شود.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: نکته بعدی در مورد خدمات زیربنایی شامل آب، برق، فاضلاب و سیستم گاز است که در بسیاری از مناطق حل شده و بعد مجموعه مدارس،‌ بیمارستانها، مساجد و بازار است که ما در سال گذشته بیش از ۲۵۰ واحد مدرسه را شروع کردیم.
وی با اشاره به سقف وام خرید مسکن گفت: پیشنهاد ما این بوده است که باید یک سیاست کلان در مورد حوزه مالی مسکن پیشنهاد کنیم که بتواند رفتار خرد خانوار را برای خانه دار شدن تنظیم کند.
آخوندی افزود: به عبارت دیگر با پس انداز کردن تقاضا به تدریج وارد بازار می شود و لذا هیچ گونه شکی را در حوزه تقاضا ایجاد نمی کند و تورم زا نیست.
وی تصریح کرد:‌بحثی که می ماند این است که اگر ما پس اندازها را به صندوقی ببریم و آن را مکلف کنیم که ۵ تا ۶ برابر پس اندازها تسهیلات پرداخت کند، صندوق با کسری منابع مواجه می شود لذا این کسری چگونه جبران شود.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در مورد تامین این کسری در حال بحث هستیم و حتما باید امسال در مورد آن تصمیم گیری شود چون این امر به کل چرخه اقتصاد برمی گردد چرا که مسکن زنجیره تقاضا برای فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و خیلی دیگر از صنایع را ایجاد می کند از این رو حتما این چرخه باید فعال شود.
وی درباره مسکن اجتماعی هم تصریح کرد: بازار را باید تقسیم کرد و نمی شود یک مدل را برای همه طبقات درآمدی گذاشت، وقتی که ما مسکن اجتماعی را می گوییم،‌منظور آن طبقات درآمدی بسیار بسیار پایین هستند.
وزیر مسکن و شهر سازی گفت:‌یکی از انتقادهای ما به مسکن مهر این بود که این مسکن برای طبقات پایین در نظر گرفته شده بود ولی در عمل چون افراد پول پرداخت می کردند،‌نمی توانست مسئله آنها را حل کند و بیشتر برای طبقات متوسط مناسب بود.
آخوندی گفت:‌ پیش بینی ما این است که باید سالی حدود ۱۰۰ هزار تا ۱۲۵ هزار واحد مسکونی برای این طبقات توسط کمیته امداد امام،‌ بنیاد مسکن،‌ سازمان تامین اجتماعی و همان کسانی که کارشان رسیدگی به آن طبقات هست ،ساخته شود.

انتهای پیام