وقتی سخن از رکود به میان آید، نگرانی از فقدان سوددهی بنگاه‌های اقتصادی تشدید می‌شود. زمانی که این بنگاه‌ها نمی‌توانند برای کالاهای خود بازاری بیابند و تنها عرضه است که تقاضا را در دامان خود میگیرد، آن‌گاه باید به‌دنبال بررسی و ارایه راهحلهایی گام برداشت تا از این شرایط خارج شده و با تغییر بسترهای نامساعد، سوددهی بنگاه‌ها را به آنها بازگرداند. حال با توجه به چنین فضای نامناسبی که بر اقتصاد ایران حاکم شده، چشمانداز آینده این کشور و حرکت به‌سوی توسعه نیز در هالهای از لغزش و ناباوری قرار میگیرد. اینکه آیا می‌توانیم با چنین شرایطی گامهای محکمی برای توسعه اقتصاد برداریم و به‌تبع آن توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را برای کشور به ارمغان بیاوریم؟ این مساله را با محسن صفایی‌فراهانی، مدیر باسابقه اقتصاد ایران در میان گذاشتیم. صفایی‌فراهانی معتقد است: «درحال‌حاضر نمی‌توان گفت که بنگاه‌های اقتصادی در ایران حاشیه سود دارند، زیرا در اقتصادی که نزدیک به سه‌سال در حال رکود است یک سیستم بنگاهداری اگر بخواهد فعالیت سالم داشته باشد نمی‌تواند سودآور باشد… . در کل می‌توان گفت که حاشیه سود بنگاه‌های ایران حاشیه سود کاغذی است و در واقعیت وجود ندارد.» وی معتقد است در ایران قدرتی شکل گرفته که در مقابل دولت قرار دارند. صفایی‌فراهانی می‌گوید: «در حال حاضر نقدینگی کشور بیش از ۶۲۰هزارمیلیاردتومان شده است که بنابر گفته وزیر اقتصاد بیش از یک‌سوم این نقدینگی مطلقا در اختیار و کنترل بانک مرکزی نیست. این میزان نقدینگی نزدیک به بودجه عمومی کشور در طول یک‌سال است. در حالی‌که بودجه عمومی دولت به‌تدریج برای دولت مهیا می‌شود، این نقدینگی بهصورت انباشته در اختیار این قدرت‌های اقتصادی قرار گرفته است.» این گفت‌وگو را در ادامه‌بخوانید:
آقای صفایی‌فراهانی! در شرایط رکودی کدام بنگاه‌های اقتصادی در کشور حاشیه سود بالاتری دارند؟
درحال‌حاضر نمی‌توان گفت که بنگاه‌های اقتصادی در ایران حاشیه سود دارند، زیرا در اقتصادی که نزدیک به سه‌سال در رکود است یک سیستم بنگاهداری اگر بخواهد فعالیت سالم داشته باشد نمی‌تواند سودآور باشد. تولیدات کشاورزی و صنعتی در سنوات گذشته بهویژه در سه‌سال اخیر وضعیت نامناسبی داشته و رشد منفی را تجربه کردهاند. در سال ۱۳۹۱، ایران هفت‌میلیون‌تن گندم و نزدیک به دومیلیارددلار ذرت وارد کرد. این اعداد برای واردات ایران منطقی نبوده و نیست! آن واردات قاعدتا مشکلات عدیدهای را در بخش تولید به‌دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی مطمئنا فقط کسانی که در زمینه‌های سوداگری و سفتهبازی فعال هستند، می‌توانند کسب درآمد و سود داشته باشند زیرا از رانتهای واردات حداکثر استفاده را کرده و با توجه به نوع کالای وارداتی با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده و آن را با دوزوکلک وارد بازار آزاد می‌کنند و از این طریق به سودهای کلان می‌رسند. در عوض در سال‌های اخیر سودآوری برای صنعتگر و تولیدکننده وجود نداشته است. اگر نگاهی به گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریورماه ۱۳۹۱ داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که در صنعت خودروسازی که سرآمد صنایع کشور محسوب می‌شود، خودروسازیهای کشور حدود ۶۰درصد زیر ظرفیت تولید کردند. در چنین وضعیتی تمام صنایع جانبی و وابسته به صنعت خودرو نیز از این ناحیه متضرر شدند. از سویی وقتی صنعت کشاورزی دچار آشفتگی شد در نتیجه صنایع وابسته به آن نیز لطمه دید. اغلب کارخانه‌های شکر به علت واردات بیرویه دچار مشکلات مالی شدند. انبارهای آنها از شکر پر شد، زیرا شکرهای وارداتی با تعرفه‌های صفر و با قیمت‌های نازل در بازار عرضه شد. درواقع می‌توان گفت صنعت و کشاورزی در پنج، شش‌سال گذشته بهدلیل ناکارآمدی مدیران و اتخاذ سیاست‌های غلط ضدملی روند مطلوبی نداشته است.
واردات بیرویه مانند ۷۵میلیارددلار در سال ۱۳۹۱ منجر به تعطیلی تولید در کشاورزی و صنعت شد و از طرفی در آذرماه ۱۳۸۹ بهدلیل مطرح‌شدن اجرای هدفمندی یارانه‌ها که اجرای غلط آن از اساسیترین اشتباهات دولت دهم بود، ضربه مهلک دیگری به پیکر صنایع وارد آورد. هرچند اصل هدفمندکردن یارانه‌ها سیاست درستی است، ولی روش اجرایی آن آخرین ضربهای بود که دولت دهم برای خروج تولید از محور اقتصاد کشور می‌توانست به آن وارد کند و سبب شد تولید آسیب فراوان ببیند. به گزارش بانک مرکزی قیمت تمامشده محصولات در پایان سال ۱۳۹۱، حدود ۵۲درصد بالا رفته بود.
با توجه به محدودیت تولید، این هزینه اضافی برای تولید نشاندهنده آن است که شرایط بس نگرانکنندهای برای صنعت ایران فراهم شده بود. از طرفی وضعیت بانک‌ها و اعتبارات خارجی و مشکلاتی که از ناحیه تحریم به تولید وارد آمد عملا سبب شد تا شرایط تولید کاملا در وضعیت بحرانی شدید قرار گیرد که این شرایط همچنان تداوم دارد. بهویژه تولیدات صنعتی که هنوز نتوانستهاند از شرایط بحرانی خود خارج شوند. در حال حاضر همینقدر که صنایع بتوانند روی پای خود بایستند و جلو اخراج کارگران خود را بگیرند و روند تولید را به روند معقول بازگردانند، خود جای تشکر بسیار دارد.
اما با توجه به آمارهای بانک مرکزی، رشد صنعت و معدن در سه‌ماهه نخست سال به ۱/۸درصد رسیده بود و حتی صنعت به تنهایی رشد ۱۰درصدی را شاهد بود. با توجه به آمارها نمی‌توان گفت وضعیت رو به بهترشدن پیش می‌رود؟
برای پاسخ به این سوال توجه شما را به رشد منفی صنایع در سال‌های اخیر جلب می‌کنم. وقتی میگوییم رشد صنایع در پایان سال گذشته رشد منفی ۲۱درصدی را نیز شاهد بوده، در نتیجه صنعت عقبگردی داشته و در زمان حاضر در حال بازگشت است، یعنی درواقع این رشد نسبت به عملکرد یک فصل از سال گذشته است نه نسبت به ظرفیت صنایع کشور. پس تا این صنعت به جایی برسد که بتواند روی پای خود بایستد و تعادل را تجربه کند، هنوز فاصله زیادی دارد که طی‌کردن این فاصله با چند عامل امکانپذیر است. یکی از موارد ضروری، بهبود تعامل بینالمللی ایران است. به نحوی که مشکلات صادرات کشور به حداقل رسیده، تبادل ارزی میسر شده و انتقال تکنولوژی و مدیریت مقدور شود و صنایع بتوانند بازارهای مناسب را در عرصه بینالمللی به دست آورند وگرنه اگر قرار باشد قدرت خرید داخلی از بین برود و کیفیت صنایع داخل نیز به نحوی باشد که قابلیت صادرات را نداشته باشند، رشد محصولات کشور امکانپذیر نخواهد بود.
با درنظرگرفتن اینکه بانک‌ها وارد بنگاهداری شدهاند و به این خاطر به نظر می‌رسد وضعیت مطلوبتری داشته باشند، حاشیه سود بانک‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
البته اصل اینکه بانک بنگاهداری کند از بنیاد غلط است، اما فارغ از این بستگی دارد حاشیه سود را به چه نحوی تعریف کنیم. اگر حاشیه سود را با توجه به تورم ۳۰درصدی محاسبه می‌کنیم و حاشیه سود بانک‌ها بیش از این میزان باشد، می‌توان گفت که بانک‌ها سودآورند در حالی‌که چنین نیست. از طرفی سود بانک‌ها از طریق بنگاهداری آنها نیست بلکه از طریق تسهیلاتی است که پرداخت می‌کنند. این در حالی است که قدرمطلق مابهالتفاوت تسهیلات بانکی و سپردهگذاری و ترازنامه صرفا روی کاغذ!! به‌ظاهر بانک‌ها را سرپا نگاه داشته است.
یعنی به عقیده شما بانک‌ها در حال حاضر سودآور نیستند؟
به سهام بانک‌ها در شرایط روز نگاه کنید. اگر وضعیت بانک‌ها در شرایط مناسبی بود که دلیلی نداشت سهام آنها با رشد همراه نباشد. رشد‌نکردن سهام بانک‌ها نشاندهنده این است که منابعی که بانک‌ها بهصورت مطالبات معوق از دست دادهاند، آنها را با مشکل اساسی روبه‌رو کرده است. وقتی وزیر اقتصاد می‌گوید۱۵۰هزارمیلیاردتومان تسهیلات بانکی قابل بازگشت نیست، اگر این میزان تسهیلات را به نسبت کل تسهیلات بانکی بسنجیم، درمییابیم که مطابق استانداردهای جهانی، بسیاری از این بانک‌ها در شرایط بحرانی به سر میبرند. بانکی که در شرایط بحرانی قرار دارد توقع سودآوری معقول از آن، دور از ذهن است.
در واقع حتی اگر این سودآوری وجود داشته باشد، میزان آن خیلی کمتر از آن چیزی است که باید باشد؟
من فکر می‌کنم روی کاغذ ترازنامه بانک‌ها خیلی کارها می‌توانند انجام دهند و بسیاری از داراییهای شکلی را می‌توان روی آنها نوشت و از نظر شکلی به قیمت روز تبدیل کرد، اما آیا این کاغذها ارزش واقعی پیدا می‌کنند؟ اگر بانک‌ها مطالبات معوق بالایی دارند و در مقابل، وثایقی به همان میزان و با قدرت نقدشوندگی مناسب، برای آن مطالبات معوق مشکلی نمی‌توانست در کار باشد و این وثایق تبدیل به مطالبات حال شده و وجه نقد شده و مشکل برطرف می‌شد، ولی وقتی وثایقی بهمیزان مطالبات معوق وجود ندارد به این معناست که این منابع از بانک‌ها سوخت شده، حالا باید این وجه سوخته را در حساب‌وکتاب در نظر گرفت؟ نمی‌توان این نقدینگی سوخت‌‌شده را بهصورت دارایی در ترازنامه به حساب آورد! در صورت تهیه ترازنامه واقعی، معلوم می‌شود که کدام‌یک از بانک‌ها در حال سوددهی هستند. در آن صورت و در واقعیت بعضی از بانک‌ها قادر به ادامه حیات هم نیستند.
شما به پتروشیمیها اشاره کردید که زیر ظرفیت کار می‌کردند. در حال حاضر وضعیت پتروشیمیها به چه نحوی است؟
در حال حاضر پس از تفاهمی که سال گذشته بین ایران و ۱+۵ صورت گرفت، پتروشیمیها فراز جدیدی را تجربه می‌کنند و می‌توانند رشد داشته باشند، اما در نظر بگیرید که صنایع پتروشیمی ایران هنوز بهعنوان صنایع تولید واسطه به شمار می‌روند و زنجیره مدار تولید این صنعت در ایران کامل نیست. از سویی میزان خوراکی که تحویل میگیرند به نسبت میزان محصولی که ارایه می‌دهند بهعلت تکنولوژی نامناسب، هزینه بالایی را به آنها تحمیل می‌کند. می‌توان گفت که صنایع پتروشیمی کشور اگر بخواهند به ارزش افزوده مناسب دست یابند، باید در اصلاح فناوری و تکمیل زنجیره تولید سرمایهگذاری وسیعی صورت گیرد. در واقع باید توجه کنیم که اقتصاد ایران دارای استراتژی مناسب نیست و با وصله و پینه اداره می‌شود و اگر بخواهند بهصورت شفاف و روشن آن را مورد ارزیابی قرار دهند، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی دارای شرایط نامساعدی هستند.
برخلاف چیزهایی که در مورد صنایع و واحدهای تولیدی گفتید بورس در سال‌های رکود به ۷۸ هزار واحد رسید، سال ۹۲ این اتفاق افتاد که رکود بود.
آنچه در بازار سرمایه ایران در این مدت رخ داد به معنای بازی با بازار سرمایه بود نه به معنای سودآوری واقعی صنایع ایران. کمااینکه حتی صنایع پتروشیمی ایران نیز در طول سه‌سال گذشته بهعلت تحریم‌ها و فشارهایی که از این ناحیه متحمل شد، عملا شرایط مناسبی نداشته و زیر ظرفیت اسمی تولید کردند.
الان چرا شاخص کل بورس در جا می‌زند؟
یکی از دلایلی که سهام در بورس دایما در حال رکود است و اتفاق خاصی نمیافتد به این خاطر است که دولت جلوی بورسبازی نهادها را گرفته زیرا بورس در بدترین سال رکود اقتصادی و رشد منفی بالای صنعت کشور سود بالای صددرصد داشته است!
اگر بخواهید نگاهی به بسته خروج از رکود داشته باشید، آیا این بسته توانسته به نحوی تنظیم شود که خروج از رکود را برای بنگاه‌های اقتصادی رقم بزند و در نهایت به سوددهی بنگاه‌ها منجر شود؟
باز هم میگویم خیلی کارها را روی کاغذ می‌توان انجام داد، اما باید دید که در درجه اول بانک‌ها امکان مبادلات و معاملات بین بانکی بینالمللی را در شرایط نرمال دارند؟ منابع کافی دارند که برای نجات صنعت به آن تزریق کنند؟ برای خروج از رکود باید حجم قابل توجهی بهصورت ارز و ریال به صنعت تزریق فوری صورت گیرد. نمی‌توان به امید فروش داراییهای بانک‌ها و افزایش اعتبار آنها نشست تا این منبع را بهعنوان تسهیلات در اختیار صنعت بگذارند! این روش برای زمانی بود که منابع کافی در بانک‌ها وجود داشت و برای تقویت منابع آنها این راهحلها می‌توانست امکان پرداخت اعتبار به میزان لازم از سوی بانک‌ها به بخش‌های مولد بهوجود آورد. مانند عملکرد غرب در بحران سال ۲۰۱۱ که تزریقهای مالی گسترده بهوسیله دولت‌ها به نهادهای مالی برای به حرکت درآوردن تولید صورت گرفت. اگر چنین اتفاقی میافتاد و این منابع نیز منابع واقعی بودند، می‌شد امیدوار بود که تولید به سرعت از شرایطی که اکنون در آن قرار دارد خارج شود، اما از آنجاکه این منابع، منابع نقدشونده فوری نیستند چنین اتفاقی نمیافتد. در نتیجه اگر به دنبال شرایط مطلوب هستیم و می‌خواهیم صنعت و تولید بهعنوان یک قطب قوی در منطقه شناخته شوند، با این بسته نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود، اما اگر بخواهیم وضعیت تولید را نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲ بسنجیم، طبیعی است که وضعیت کمی بهتر می‌شود.
شما در بخشی از سخنان خود به حاشیه سود برخی بنگاه‌ها در شرایط کنونی از طریق سوداگری و رانت اشاره کردید. کدام بخش‌های اقتصادی بستری برای رانت هستند؟
اگر فکر کنیم رانت بهطور کامل از بین رفته خوشخیالی است. اما در عین حال شرایط مانند گذشته به نحوی نیست که فضای رانت گسترش یابد. دولت با انضباطهای مالی که در پیش گرفته تلاش می‌کند این فضا را محدودتر کند، اما محدود شدن این فضا به معنای بسته شدن کامل آن نیست. تمام قسمت‌هایی که واردات دارند مثل گندم، شکر، کنجاله، برنج، فولاد و… می‌توانند این ظرفیت را داشته باشند که در اختیار رانتجویان قرار گیرند و در چموخمهای بوروکراسی اداری ایران مسیرهایی را طی کنند که بتوانند از رانت آنها استفاده کنند.
ارقام واردات کشور، ارقام قابل توجهی است. وقتی در سال بیش از یک‌میلیون‌تن کنجاله یا خوراک دام مجبورید وارد کنید، در کنار آن می‌توان مسیرهایی را یافت که از آن سوءاستفاده کرد. به صورت کلی می‌توان گفت که حاشیه سود بنگاه‌های ایران، حاشیه سود کاغذی است و در واقعیت وجود ندارد. وقتی اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه می‌کند و صنعت در بحران است چگونه ممکن است حاشیه سود در مجموعه صنعت وجود داشته باشد؟
به عقیده شما اقتصاد ایران چه زمان از وضعیت رکود خارج خواهد شد؟
اگر نگاهی به آمارها داشته باشیم، تولید ناخالص ملی از حدود ۴۸۵میلیارددلار در سه‌سال قبل به حدود ۳۶۵میلیارددلار رسیده و این رقم کمی نیست و جبران آن نمی‌تواند بهراحتی عملی شود. اقتصاد ایران در بهترین شرایط، زمانی‌که تحریم از بین برود، تعامل سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه و بینالملل در حد مطلوب باشد، با سیاستگذاری مناسب در این فاصله زمانی برای احیای زیرساختهای صدمهدیده و حمایت همهجانبه از تولید و تلاش‌های فراوان فعالان اقتصادی و مدیران صنعتی و صنعتگران و در بهترین حالت حدود یکسال‌ونیم تا دو سال به طول میانجامد تا به حالت سابق خود بازگردد.
حالا با توجه به شرایطی که وجود دارد، توسعه اقتصادی و اجتماعی در چه وضعیتی قرار میگیرد؟
با توجه به اینکه در طول ۵سال گذشته طبقه متوسط در ایران بهطور کامل صدمه دیده و می‌توان گفت بخش عمدهای از طبقه متوسط از بین رفته، امکان اینکه بازیابی این طبقه خیلی سریع اتفاق بیفتد، چندان مقدور نیست.
حتی اگر با کشورهای توسعهیافته به تعامل برسیم و بتوانیم تحریم‌ها را در مدت ۵سال آینده به حداقل کاهش دهیم نیز بازیابی این طبقه به‌سادگی میسر نخواهد شد. ارکان سیاستگذار کشور باید با اتخاذ سیاست‌های همسو و عملکرد مستمر در احیای این بخش تلاش وسیعی را در دستور کار قرار دهند. این یعنی دوسال و نیم از دولت یازدهم تمام می‌شود. در این شرایط نمی‌توان ازقدرت‌های اقتصادی ایجاد شده در کشور که نمی‌خواهند اقتصاد ایران رو به سلامت پیش رود و با رشد سطوح متوسط و میانی جامعه شدیدا مقابله می‌کنند، غافل شد.
ترکیه از سال ۱۹۸۰ تا امروز یعنی ۲۰۱۴ طی ۳۴سال، توانسته تورم خود را یکرقمی کند و تولید ناخالص ملی خود را که نصف تولید ناخالص ملی ایران در سال ۱۹۸۰ بود بدون اینکه نفت داشته باشد، به بیش از دو و نیم برابر تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۴ برساند، در حالی‌که جمعیتی حدودا برابر ایران دارد. این تغییرات به این خاطر صورت گرفت که فضا برای رشد بورژوازی ملی و طبقه متوسط فراهم شد. طبقه متوسط رشد کرد و جایگاه خود را به دست آورد و اجازه یافت به انتخابات شهر و روستا و مجلس راه یابد و سپس به دولت راه پیدا کند و به این ترتیب توانست شرایط را تغییر دهد. اینجا کسانی هستند که نمی‌خواهند چنین اتفاقی بیفتد. کسانی که در طول ۱۰سال ثروتهای بادآوردهای را به جیب زدهاند.
کسانی در این سال‌ها از رانت و سودهای کلان بالای صددرصد استفاده کردهاند، در حالی‌که رشد اقتصادی ایران منفی بود ولی باز هم قانع نبودند. این بدین معناست که این افراد بههیچوجه راغب نیستند که این شرایط تحریم پایان یابد. آنها به دنبال این هستند که هر طوری شده جلوی هر نوع حرکتی را بگیرند تا دولت قادر نباشد برونرفت از شرایط کنونی را امکانپذیر کند. چراکه رشد اقتصادی منفی در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ و رشد منفی در بخش‌های تولیدات کشاورزی و صنعتی شرایطی را به وجود آورده که ناهنجاری‌ها درجامعه پدید آمده است.
یادمان نرود که در سال ۱۳۹۱ اعلام شد ۲۵درصد اراضی زیر کشت برنج، کشت را بهدلیل واردات بیرویه برنج متوقف کرده یا کارخانه‌های شکر، خرید چغندر را به حداقل رساندند بهدلیل اینکه نمی‌توانستند شکر انباشته‌شده در انبار را به بازار عرضه کنند.
برخی فعالان اقتصادی به بسته خروج غیرتورمی از رکود این انتقاد را وارد می‌کنند که در بعضی بندها نفع سوداگران همچنان در نظر گرفته شده است. آیا این مساله بدین معناست که دولت هنوز نتوانسته دست سوداگران را از مدیریت اقتصادی کشور کوتاه کند؟
شاید دولت چنین نیتی نداشته باشد، اما فراموش نکنیم که بدنه کارشناسی دولت هنوز تحت تاثیر شرایط گذشته است. وقتی گفته می‌شود این منابع می‌توانند بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار دهد، می‌تواند شامل این افراد نیز باشد. وقتی گفته می‌شود مدیریت اقتصادی کشور تضعیف شده و توان کارشناسی کشور محدود شده است، چنین اتفاقاتی یک‌شبه نیفتاده که یک‌شبه نیز پایان یابد؟ نیروهای ناکارآمدی جایگزین نیروهای کارآمد در سطوح مدیران و کارشناسان شدهاند و چنین نسخه‌هایی برای اقتصاد کشور میپیچند. درست است که ممکن است افراد توانمندتری بر این افراد مدیریت کنند، اما به هر حال این افراد تاثیر خود را در اقتصاد کشور خواهند گذاشت.
با توجه به شرایط اقتصادی که به سبب تحریم‌ها بر مردم و فعالان اقتصادی وارد شد، فضای اعتماد بین دولت و مردم خدشهدار شد. به نظر شما در این مدت یک‌ساله این فضا ترمیم شده است؟
یکی از مسایلی که رانتخواران به دنبال آن هستند این است که به نوعی ناکارآمدی دولت بیشتر به چشم بیاید.
در نظر داشته باشید هر رفتار رییس دولت گذشته حتی رفتارهای غلط و نادرست در کشور تقدیر می‌شد، اما وقتی رییس دولت جدید با روسای جمهور کشورهایی مانند اتریش و فرانسه، نخستوزیر انگلیس و… دیدار می‌کند و در راستای تعامل با کشورهای صنعتی دنیا گام برمیدارد، این مساله درون کشور و به طبقات پایین جامعه به‌خوبی منعکس نمی‌شود. چطور اگر زمانی با رییس‌جمهور بولیوی دیداری صورت میگرفت آن‌طور انعکاس گسترده داشت، اما حالا این اتفاقات واقعا معنادار و به نفع کشور به خوبی منعکس نمی‌شود؟ بنابراین در عمل طوری وانمود می‌شود که فاصله بین مردم و دولت زیاد شود. نمیگویم این دولت عالی عمل می‌کند و بیخطاست، اما قدرت‌های اقتصادی و سیاسی اگر دولت خطای کوچکی هم مرتکب شود، آن را ۱۰برابر جلوه می‌دهند. اقتصاد ایران هنوز نتوانسته از فشاری که تحریم‌هایی که بهعنوان کاغذپاره مطرح شده بود کمر صاف کند. اگر امروز با رکود مواجهیم، اگر بیکاری داریم و اقتصاد ایران دچار آسیب شده و ارزش پول ملی یکباره دو سوم پایین آمده و بسیاری اگرهای دیگر، باید بپرسیم چرا؟ چه کسی از عاملان اصلی این شرایط پاسخگوست؟ این چراها، چرا در زمان دولت دهم پررنگ نمیشد؟ چرا امروز تا این حد بزرگ‌نمایی می‌شود؟
به عقیده شما آیا عدم پاسخگویی دولت قبل به دولت حاضر نیز تسری پیدا کرده است؟
من به‌نوعی دیگر به این مساله نگاه می‌کنم. به عقیده من این مساله درست نیست که اگر دولتی تغییر می‌کند باید تمام عناصر نیز تغییر کنند. ولی این فکر را تعقیب می‌کنم که متاسفانه دولت گذشته بخش عمدهای از بدنه کارشناسی و مدیریتی ایران را که هزینه بسیاری برای آن داده شده بود، کنار زد و از نیروهایی کمک گرفت که توان کارشناسی و مدیریتی محدودی داشتند. آنچه امروز تداوم یافته، ادامه همان شرایط است؛ یعنی اگر وزیری تغییر یافته هنوز بدنه کارشناسی بر جای خود باقی مانده است. فراموش نکنیم که سازمان مدیریت نزدیک هشت‌سال است که منحل شده و آن کارشناس یا مدیری که در این سازمان حضور داشت، دیگر در آنجا حضور نداشته و بازنشسته شده یا به فعالیت دیگری مشغول است. احیای سازمان برنامه واجب است اما بدانیم که احیای این سازمان حداقل سه یا چهار سال طول میکشد که به شرایط حداقل قابل قبول برسد. اسمها مشکلی را حل نمی‌کنند. بدنه کارشناسی متخصص که مسایل بینالمللی، منطقهای و اقتصاد جهانی و منطقهای را بشناسد و امکان تلفیق توانایی و مقدورات موجود را بتوانند انجام دهند، به سازمان برنامه معنی و مفهوم می‌دهد تا بتواند برای سرمایهگذاری در کشور بهویژه در بخش خصوصی جهتهای لازم را مشخص و شرایط مناسب را برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی فراهم کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد سازمان برنامه نیز احیا نخواهد شد. اما در اینکه دولت پاسخگو نیست شکی نیست، زیرا بدنهای که در اختیار دارد همان بدنهای است که حتی اگر قصد سیاسی هم وجود نداشته باشد، توان مدیریتی و کارشناسی محدودی دارد و نمی‌تواند دوراندیشی برای مسایل داشته یا حتی بتواند گزارش مطلوب بدهد.
منبع: شرق