علاوه بر لزوم پیگری وصول مطالبات توسط بانکها باید سیاستهایی در جهت افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها اجرایی شود.
مدیرعامل بانک ایران زمین کاهش هزینه تمام شده، بازتر شدن دست بانکها برای پرداخت تسهیلات و فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود بانکی را از مزایای کاهش سپرده قانونی دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ( poolpress.ir)، سید کمال سید علی با بیان اینکه مطالبات معوق، توان تسهیلاتدهی بانکها را کاهش داده است، به فارس اظهارداشت: علاوه بر لزوم پیگری وصول مطالبات توسط بانکها باید سیاستهایی در جهت افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها اجرایی شود.
وی افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها (نسبتی از سپردهها که بانکها باید در بانک مرکزی بلوکه کنند) یکی از راهکارهای افزایش تسهیلاتدهی است و بانک به جای اینکه به ازای هر ۱۰۰ واحد پول ۱۳.۵ واحد آن را به طور متوسط به بانک مرکزی بدهد، ۱۰ واحد پرداخت میکند و در مقابل به جای پرداخت ۸۷.۵ درصد، ۹۰ درصد منابع را در قالب تسهیلات پرداخت میکند.
مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به کاهش هزینه بانکها با کاهش نرخ سپرده قانونی، گفت: با این اقدام زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی هم فراهم میشود زیرا هزینه تمام شده پول برای سیستم بانکی تقلیل مییابد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی به طور طبیعی موجب افزایش قدرت وامدهی بانکها میشود، تصریح کرد: در حال حاضر بانک باید سود یک ساله ۲۲ درصد به سپردهگذار پرداخت کند و از طرف دیگر ۱۳.۵ درصد سپردهها را باید به بانک مرکزی بدهد؛ بنابراین هزینه تمام شده پول با احتساب هزینه خدمات و پرسنل به ۲۵ درصد میرسد.
سیدعلی اظهارداشت: با کاهش سپرده قانونی هزینه تمام شده کاهش یافته، دست بانک برای پرداخت تسهیلات بازتر شده و زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم میشود.
انتهای پیام