علی اکبری زاده: شرکت بیمه توسعه همراه با فراهم شدن زمینه فعالیت های بخش خصوصی در صنعت بیمه یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی بود که بر اساس پروانه تاسیس شماره ۱۹۹۰۳ مورخ ۱۵ / ۰۸ / ۱۳۸۱ و پروانه شماره ۵۱۹۶ مورخ ۲۸ / ۰۲ / ۱۳۸۲ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسما فعالیت خود را آغاز کرد. شرکت بیمه توسعه با سرمایه اولیه ۱۴۰ میلیارد ریال و ۲۱۴ سهامدار، شامل سهامداران حقوقی به میزان ۶۵ درصد سهام و اشخاص حقیقی به میزان ۳۵ درصدآغاز به فعالیت کرد و سرمایه کنونی شرکت ۴۲۰ میلارد ریال است.
بیمه توسعه به عنوان یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشور از سوی تعدادی از شرکت های ساختمانی که اتفاقا سهامدار موسسه توسعه هم بودند شکل گرفت.
شاید در آن زمان خیلی ها فکر می کردند که این شرکت بتواند با پشتوانه قوی سهامداران خود، به یکی از بهترین و موفق ترین شرکت های بیمه کشور تبدیل شود اما همان زمان که بیمه توسعه در عرض مدت کوتاهی چندین مدیرعامل عوض کرد مشخص شد که مشکلی در میان است. این مشکل خیلی زود نمود پیدا کرد و اختلاف میان سهامداران با مدیران عامل بسیار زودتر از آنچه پیش بینی می شد خود را نشان داد. سهامدارانی که به دلیل داشتن سهام عمده شرکت حق دخالت در امور شرکت را برای خود محفوظ می دانستند و مدیران عاملی که استقلال را لازمه کار و موفقیت خود می دانستند.
این جدال ها تا آنجا ادامه پیدا می کرد که یا مثل شفیعی از کار برکنار می شدند یا مثل قاسمی عطای کار را به لقایش می بخشیدند یا مثل بیانیان پس از مدتی مدیریت، کنار می رفتند یا مثل اسدی کار را ادامه می دادند ولی در کنار آن با سیاست های نادرستی که اتخاذ می شد بحرانی بزرگ حاصل می شد. این روند مدیریتی حتی به جایی رسید که پدرام خلیل زاده جوان که عنوان دکترا را هم با خود یدک می کشد، در حضور اسدی به عنوان مدیرعامل، تمامی امور را در دست گرفت ولی اوضاع شرکت بهتر نشد که تازه بحران حالت جدی تری نیز به خود گرفت به گونه ای که سهامداران مجبور شدند تا دارابی را برای جمع کردن اوضاع بحرانی بیاورند و وی هم توفیقی در ساماندهی اوضاع پیدا نکرد. جالب است که در فهرست اعضای هیات مدیره شرکت بیمه توسعه فقط نام خلیل خلیل زاده به عنوان رییس هیات مدیره و پدرام خلیل زاده به عنوان نایب رییس هیات مدیره به چشم می خورد که می توان از این پدیده به عنوان مدیریت پدری و پسری نام برد. دارابی هم در این لیست در جلوی عنوان مدیرعامل، نامش به چشم می خورد.
بیمه توسعه در طول حیات خود طرح های زیادی را به روش آزمون و خطا اجرا کرد ولی در هیچیک توفیق زیادی به دست نیاورد. از جمله آن طرح ها طرح تضمین کیفیت ساختمان بود که گرچه در ابتدا به عنوان طرحی نو از سوی این شرکت بنا نهاده شد ولی حداقل توفیقی نصیب این شرکت نشد. این آزمون و خطاها ادامه داشت تا مدیرعامل وقت بیمه توسعه در سال های ۸۸ و ۸۹ بنا را بر مانور روی بیمه شخص ثالث گذاشت با این توجیه که این کار سود خوبی را نصیب شرکت خواهد کرد.
بیمه شخص ثالث به گفته بسیاری از کارشناسان و مدیران ارشد صنعت بیمه، رشته ای زیان ده است که صرفا به دلیل اجباری بودن از سوی شرکت ها صادر می شود اما صدور این بیمه نامه زیان ده با تخفیف و آن هم به صورت قسطی از سوی بیش از دو هزار نماینده ای که در مدت کوتاهی جذب شده بودند، کمر بیمه توسعه را شکست. سیاستی که به اذعان رییس کل بیمه مرکزی سیاستی نادرست بود که از سوی یک مدیر غیرحرفه ای و غیرمسط به اصول بیمه گری حرفه ای اتخاذ شد. اینها باعث شد تا بیمه توسعه نتواند تعهدات خود را در این رشته زیان ده، ایفا کند و چک هایی که پس از آرای دادگاه از سوی این شرکت صادر شد، به وجه نقد تبدیل نشود. بلاتکلیفی ۱۴ هزار تا ۱۷ هزار پرونده خسارت بیمه شخص ثالث با مبلغی بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان، صدای بیمه گزاران را در آورد تا روزهای متوالی در جلوی ساختمان بیمه توسعه و حتی بیمه مرکزی به هوای گرفتن حق خود تجمع کنند. به اینها باید یک میلیون بیمه نامه شخص ثالثی را اضافه کرد که به گفته رییس کل بیمه مرکزی حتی اگر از هر ۱۰۰ بیمه نامه ۱۱ فقره به خسارت بخورد، ۱۱۰ هزار پرونده خسارتی را در راه خواهد داشت که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود می تواند تبعات منفی زیادی را برای صنعت بیمه در پی داشته باشد.
در این بین، بیمه مرکزی به محض پیش بینی این معضل، پس از تذکرات متعدد و عمل نکردن مدیران و سهامداران بیمه توسعه به این تذکرات، پرونده این شرکت را به شورای عالی بیمه برد و با رای شورا ابتدا پروانه صدور بیمه نامه شخص ثالث این شرکت و در مرحله بعد پروانه صدور بیمه نامه های عمر آن تعلیق شد تا بر تعداد پرونده های خسارتی آن افزوده نشود.
و اما اکنون با توجه به بحرانی شدن اوضاع، بیمه مرکزی علاوه بر کمک خواستن از مجلس و قوه قضاییه برای حل این معضل، پرونده بیمه توسعه را مجددا به شورای عالی بیمه برده است تا شاید با تدبیر اعضای این شورا، این مساله یک بار برای همیشه رفع و رجوع شود.
بر اساس یکی از مواد قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، چنانچه شورای عالی بیمه پروانه شرکتی را در یک یا چند رشته بیمه ای ابطال کند، بیمه ایران می تواند متولی کار شود و با دریافت حق بیمه های رشته های مذکور، نسبت به پرداخت خسارت های بیمه گزاران آن شرکت اقدام کند. بر این اساس، شورای عالی بیمه موضوع استفاده از بیمه ایران را برای حل این مشکل در دستور کار قرار داده است که چنانچه در جلسه ای که اعضای این شورا تا قبل از ۱۵ شهریورماه برگزار می کنند، این موضوع تصویب شود، می توان به حل مسالمت آمیز مساله بیمه گزاران بیمه توسعه امیدوار بود.
البته مدیرعامل بیمه ایران نیز تلویحا تاکید کرده است که مشکلی برای حل مشکل بیمه توسعه ندارد فقط باید منابع لازم برای پرداخت خسارت بیمه گزاران این شرکت تامین و در اختیار بیمه ایران قرار گیرد تا این شرکت هم با توجه به ساختار گسترده ای که در سراسر کشور دارد، این معضل بیمه ای را قبل از حادتر شدن رفع کند.
نکته مهم در ایجاد این معضل بزرگ در یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی، بی توجهی نهاد متولی در تایید صلاحیت های مدیران ارشد این شرکت از بدو تاسیس عنوان می شود که با سیاستی که بیمه مرکزی در دوره جدید در تایید صلاحیت مدیران ارشد و میانی شرکت های بیمه در پیش گرفته است امید می رود که دیگر چنین مشکلاتی حداقل در این سطح در صنعت بیمه کشور ایجاد نشود.
در عین حال از بیمه مرکزی انتظار می رود که با روی کار آوردن هیات مدیره ای حرفه ای، مشکل بیمه توسعه و شرکت های مشابه را که خطر چنین معضلاتی را احساس می کنند حل کند تا حضور این شرکت ها در بازار بیمه کشور نه باری به هر جهت بلکه با رعایت کامل اصول بیمه گری و مدیریت ریسک صورت باشد، کاری که نبود آن باعث بروز این مشکل بزرگ و سرگردانی ده ها هزار بیمه گزار شده است.
با تمامی این اوصاف می توان بیمه توسعه را نوزادی نارس در صنعت بیمه خواند که بی توجهی به ترکیب سهامداران و تعیین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و به تبع آن نشناختن بازار بیمه کشور و پذیرفتن غیرحرفه ای ریسک ها هنوز باعث بلوغ آن نشده و زیان زیادی را سهامداران و بیمه گزاران در پی داشته ضمن این که اعتماد را به صنعت بیمه کشور کاهش داده است.
بیمه مرکزی با کمک شرکت های بیمه و دیگر نهادهای متولی با حل بدون تنش مساله بیمه توسعه باید اعتماد از دست رفته را دوباره بازگرداند و به مردم کشورمان بفهماند که چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار.
منبع: اعتبار