همزمان با آغاز تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از صنعت بیمه کشور، لازم است شرکتهای بیمه‌ای، کیفیت خدمات را افزایش و نرخ خدمات را کاهش و متناسب قدرت خرید مردم تنظیم کنند.
همزمان با آغاز تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از صنعت بیمه کشور، لازم است شرکتهای بیمه‌ای، کیفیت خدمات را افزایش و نرخ خدمات را کاهش و متناسب قدرت خرید مردم تنظیم کنند.
این روزها تحقیق و تفحص از صنعت بیمه به مهمترین مسئله در این حوزه تبدیل شده است. پس از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه از سوی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس، این موضوع پس از حدود یک سال کش و قوس به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بر اساس گزارش اعلام شده از کمیسیون اقتصادی مجلس، چگونگی وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه سوال اصلی و بررسی وضعیت صورتهای مالی شرکتهای بیمه دولتی و غیردولتی در جهت رعایت قوانین بیمه، رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه‌های دولتی و خصوصی و همچنین دلیل عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران از سوالات فرعی متقاضیان تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور است.
به نظر می‌رسد مشکلات بیمه‌گذران برخی شرکتهای بیمه در دریافت خسارت، عدم توجه به ارزیابی ریسک در تعیین حق بیمه برخی رشته‌های بیمه و همچنین ارائه نادرست صورتهای مالی در مجامع شرکتهای بیمه به سهامداران از عمده‌ترین دلایلی است که موجب حساسیت نمایندگان مجلس نسبت به صنعت بیمه شده است.
البته بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر از ابتدای طرح این موضوع، آمادگی خود را برای همکاری با نمایندگان مجلس در راستای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و شفاف سازی در این زمینه مطرح کرد و هم اکنون نمایندگان این مجموعه در جلسات تحقیق و تفحص مجلس حاضر می‌شوند
اما در این میان شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی و دارنده حدود ۵۰ درصد سهم بازار بیمه کشور به عنوان مهمترین متهم و هدف اصلی متقاضیان تحقیق و تفحص ذکر شده است. با وجود اینکه رای متهمان اصلی پرونده تخلف مالی این شرکت مربوط به سالهای گذشته از سوی مراجع قضایی اعلام شد، اما به نظر برخی کارشناسان مسائل دیگری پشت پرده فعالیت وجود دارد.
این مسائل در حالی مطرح میشود که رئیس کل بیمه مرکزی در آخرین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران از زیان مالی عملیاتی بیمه ایران در سال ۹۲ بر اساس صورتهای مالی این شرکت خبر داده و از مدیران این شرکت به دلیل شفافیت در اعلام این مسئله تشکر کرده است.
البته محمدابراهیم امین این را هم گفته است که زیان مالی بیمه ایران به زودی افشا میشود و اگر این کار انجام نشود، بیمه مرکزی وارد این موضوع خواهد شد.
به اذعان برخی افراد آگاه در صنعت بیمه، زیان مالی سال ۹۲ بیمه ایران حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
علاوه بر مسائل فنی مورد نظر در بیمه ایران، برخی اعضای هیأت مدیره این شرکت شرایط لازم برای احراز این مسئولیت را ندارند و این موضوع از سوی نهادهای ناظر به اطلاع وزیر اقتصاد رسیده است.
چندی پیش هم سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی تذکری به وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس گفت: متاسفانه برخی از افرادی که پاسخ به صلاحیت استعلام آنها از سوی نهادهای امنیتی منفی بوده و در فتنه ۸۸ فعال بودند، در بیمه ایران به کار گرفته شده‌اند.
در عین حال سابر شرکتهای بیمه هم با اقداماتی نظیر ارائه تخفیفات بیش از حد و غیرکارشناسی در فروش بیمه‌نامه و عدم توجه به ارزیابی ریسک در ارائه نرخ موجبات کاهش سطح توانگری مالی و منفی شدن تراز مالی خود را فراهم کرده‌اند، تا جایی که رئیس کل بیمه مرکزی در این باره می‌گوید: متاسفانه بیلان مالی صنعت بیمه در حال منفی شدن است و برخی شرکت‌ها ۱۰ برابر دارایی‌های خود، تعهد ایجاد کرده‌اند و این اقدامات بسیار جای تعجب دارد.
همه این موارد منجر به وخامت وضعیت برخی شرکتهای بیمه شده و این مسئله نظارت گسترده بیمه مرکزی را طلب می‌کند چون ادامه این وضعیت ممکن است به کاهش اعتماد بیمه‌گذاران و تبعات بعدی ناشی از آن منجر شود.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم به عنوان نهاد لازم ضمن عمل به وظیفه نظارتی خود تا کشف گلوگاه‌های اصلی فساد در این صنعت، باید با اصلاح و تکمیل قوانین این بخش زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در این بخش از اقتصاد ملی را فراهم کند.
منبع: فارس
  |
 |
 |
 |
 |
