آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پس از صدور بخشنامههای متعدد در راستای اختصاص ارز صادراتی به واردات با نرخ مرکز مبادله ارزی سرانجام لایحه بودجه وارد عمل شد و در ردیف ۳۲ صراحتا اعلام شد که صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای به نظام بانکی کشور عرضه کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از ایسنا، از زمان آغاز روند صعودی نرخ ارز بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران پیش‌بینی کردند که صادرات رونق می‌یابد. در همین راستا برای تامین ارز مرکز مبادله ارزی درآمدهای حاصل از فروش نفت، صندوق توسعه ملی و ارز حاصل از صادرات پیش‌بینی و در ادامه بخشنامههای متعددی برای برای تحریک صادرکنندگان در راستای ورود ارز خود به مرکز مبادله ارزی صادر شد.
در همان زمان توافق‌نامه شش بندی بین صادرکنندگان، مرکز مبادله ارزی و سازمان توسعه تجارت منعقد و بر اساس آن توافق شد صادرکنندگان ارز خود را با نرخی توافقی و نه با برخ مرکز مبادله ارزی در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
اما تاکیدها مبنی بر تامین ارز مرکز مبادله ارزی با ارز صادراتی تا جایی ادامه پیدا کرد که که در لایحه بودجه سال ۹۱ نیز پیش‌بینی شد تا منابع حاصل از ارز صادراتی صرف تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اواویت دار به نرخ مبادله‌ای باشد.
در ردیف ۳۲ لایحه بودجه امسال به چشم می‌خورد که “صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای به نظام بانکی کشور عرضه کنند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اواویت دار به نرخ فوق خواهد شد.
عرضه و تقاضای وجوه مزبور با مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. بر این اساس اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخصیص‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادر‌کنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه کرده‌اند یا معادل آن کالا وارد کشور کرده‌اند ممنوع است.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در این باره رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است که این ردیف از بودجه به نوعی دور‌زدن قانون برنامه‌ی پنجم توسعه بوده و به همین دلیل در مجلس رای نمی‌آورد.
رضی میری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی ردیف ۳۲ لایحه بودجه سال ۹۲ اظهار کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه صادرات از مالیات معاف است. اکنون با توجه به نص صریح این قانون بخشنامههای متعددی مبنی بر لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان صادر شده است. البته صادرکنندگان مقاومت کردند و استناد‌های قانونی نیز برای ممانعت از اجرایی‌شدن این بخشنامه‌ها ارائه شد.
میری در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون رایزنی‌هایی در زمینه تغییر این ردیف بودجه با نمایندگان مجلس از سوی کنفدراسیون صادرات شده است اظهار کرد: جلساتی با فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی برگزار و در این باره مطالبی مطرح شد.
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: برای تصویب این ردیف از بودجه به رای مثبت دو سوم از نمایندگان مجلس نیاز است بنابراین بسیار بعید است که مجلس و کمیسیون‌های مربوطه این ردیف از بودجه را تصویب کنند.
به گفته وی سیاست‌هایی که در راستای صادرات اتخاذ شده در سال جاری همسو با قانون برنامه پنجم توسعه نبوده است.
او با بیان این‌که اصرار بر این است که فراقانونی عمل شود گفت: کسانی که قانون برنامه پنجم توسعه را نوشته‌اند حتما جوانب آن را در نظر گرفته‌اند که معافیت‌های مالیاتی و تشویق‌هایی را به نفع صادرات در نظر گرفته‌اند.
میری ادامه داد: حتی براساس قانون برنامه به خاطر تنظیم بازار داخلی هم اجازه محدودیت و ممنوعیت صادرات داده نشده است .
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
