کمیته فقهی در سال ۹۲ بحث صکوک و الگوهایی که کلیات آنها به تصویب رسیده است را با جزئیات بیشتر بررسی می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، مجید پیره کارشناس مالی اسلامی بورس و اوراق بهادار گفت: در سال ۱۳۹۱ کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب وظیفه اصلی‌اش که بررسی جوانب شرعی و فقهی معاملات و قراردادها است، بر روی دو موضوع کلی متمرکز شد.
پیره با بیان اینکه کمیته فقهی سازمان در سال ۹۱ بر روی صکوک و حوزه قراردادها بررسی هایی را انجام داد، افزود: در حوزه صکوک طی سال ۹۱، صکوک منفعت، صکوک حج، مرابحه و استصناع در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در حوزه قراردادها هم بحث وقف سهام به عنوان یک قرارداد مطرح شد، ابراز داشت: همچنین بحث خرید اعتباری سهام، الگویی دیگر از قراردادها بود که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار طرح شد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با وقف سهام، خاطرنشان کرد: کمیته فقهی کلیات آن را تصویب کرد اما وقف سهامی را که نشان دهنده نقدینگی یا وجه نقد باشند را شرعی ندانست.
پیره تصریح کرد: در مورد خرید اعتباری سهام هم کمیته فقهی سازوکار فعلی را از نظر شرعی جایز ندانست و اعلام کرد که ضروری است نوع قرارداد بین کارگزاران و بانک تغییر یابد.
وی با اشاره به برنامه های سال ۹۲ کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: کمیته فقهی در سال ۹۲ بحث صکوک و الگوهایی که کلیات آنها به تصویب رسیده است را با جزییات بیشتر بررسی می کند.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس تاکید کرد: همچنین قراردادهای جدیدی که قرار است در بورس اجرایی شود نیز در کمیته فقهی طرح می شوند و آنهایی که تصمیم بر اجرایی شدنشان است، لزوما باید به تایید کمیته فقهی سازمان بورس برسند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
