در گزارش منتشر شده توسط موسسه کوثر، در برآورد اولیه کارشناسان موسسه مالی و اعتباری کوثر وضع کلی صندوق مزبور بسیار نامناسب ارزیابی گردید به طوری که بر اساس مستندات موجود صندوق فوق الذکر وجوه حاصل از محل سپرده های مردمی را درجای دیگری مصرف می نمود . به علاوه در صورت عدم برخورد بانک مرکزی صندوق مزبور در آینده ای نه چندان دور دچار بحران و کسری منابع بسیار شدید تری می گردید تا آنجا که بازگشت سپرده ها با عدم پرداخت قطعی مواجه می گردید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از اخبار بانک، یکی از سیاست‌های اخیر بانک مرکزی ساماندهی صندوق ها و تعاونی ها بوده که در همین راستا به گفته رییس کل بانک مرکزی ۱۷۰۰ تعاونی اعتباری در قالب ۱۴ موسسه ادغام و ساماندهی شد. به علاوه سیاست بانک مرکزی در مورد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر حفظ امنیت سپرده‌های مردم استوار است. بنابراین بانک مرکزی تلاش می‌کند در این زمینه تضمین لازم را اتخاذ نماید.
از ابتدای سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی اصرار زیادی بر ادغام صندوق جوانان خیر با مؤسسه مالی واعتباری کوثر داشت که در این خصوص چندین جلسه برگزار و در هـــر جلسه موسسه کوثر عدم تمایل خود را با فرآیند ادغام اعلام نمود. البته بانک مرکزی هم هربار اعلام می نمود تنها مؤسسه ای که توانایی ساماندهی مسائل صندوق جوانان خیر را دارد، موسسه کوثر می باشد .
بر این اساس، بانک مرکزی با درنظر گرفتن جمیع شرایط و به منظور صیانت ازسپرده های مردمی در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ انحلال صندوق مزبور و ادغام آن در مؤسسه کوثر را اعلام نمود. این صندوق که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی بود، در استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان فعالیت پولی غیرمجاز داشته و در نظام پولی ایجاد اخلال می نمود. اعضای هیات مدیره آن با سوء استفاده از سپرده‌های مردمی؛ نسبت به اجرای قوانین پولی و بانکی بی تفاوت بوده و به اخطارها و تذکرات متعدد توجهی نداشتند. از این رو ، بانک‌مرکزی ضمن رد صلاحیت اعضای هیات‌مدیره صندوق مذکور، ادغام آن را با هماهنگی دادستان آذربایجان‌شرقی و مقامات استانی در «موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس کوثر» اعلام نمود.
گفتنی است، صندوق مزبور از ابتدای فعالیت خود در چهار استان شمال غرب کشور عمدتاً اقدام به ارایه وام قرض الحسنه می نمود.
در طول فعالیت به مرور باکسری منابع مواجه گردید ولاجرم به اخذ سپرده های سرمایه گذاری جهت عودت وجوه قرض الحسنه مردمی و همچنین پرداخت وام ها مبادرت ورزید .
بر اساس مستندات موجود حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری با نرخ ۲۰تا ۲۵ درصد جــذب و حدود ۱۳۰۰میلیاردتومان آن را وام قرض الحسنه پرداخت و مابقی صرف هزینه های جانبی و خرید اتومبیل و اموال به نام مدیر عامل صندوق یا مؤسسه م.م شد.
نکته قابل توجه این که بسیاری از هزینه های مربوطه فقط به منظور ایجاد ظاهر فریبنده صورت گرفت از جمله این هزینه ها خرید ۱۷ اتومبیل لوکس از بنز-بی ام و- لندکروز، چندین باب منزل شخصی و …. را می توان نام برد.
در چنین شرایطی موسسه مالی و اعتباری کوثر به منظور حفظ و صیانت ازسپرده های مردمی، مصالح کلی نظام و با وجود حاشیه های این صندوق و بدون اینکه درآن مقطع تضمینی دال بر چگونگی تامین زیانهای وارده داشته باشد به سرعت نسبت به ساماندهی شعب در چهار استان منطقه شمال غرب کشور اقدام نمود.
در گزارش منتشر شده توسط موسسه کوثر، در برآورد اولیه کارشناسان موسسه مالی و اعتباری کوثر وضع کلی صندوق مزبور بسیار نامناسب ارزیابی گردید به طوری که بر اساس مستندات موجود صندوق فوق الذکر وجوه حاصل از محل سپرده های مردمی را درجای دیگری مصرف می نمود . به علاوه در صورت عدم برخورد بانک مرکزی صندوق مزبور در آینده ای نه چندان دور دچار بحران و کسری منابع بسیار شدید تری می گردید تا آنجا که بازگشت سپرده ها با عدم پرداخت قطعی مواجه می گردید.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
