مجلس به دنبال وصول کامل مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت

به گزارش اخبارپول، علی کریمی فیروزجانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، این نهاد را فرصت بی بدلیلی برای کشور و همه‌ی نسل‌ها عنوان کرد و گفت: حراست از سرمایه‌های مردم و انتقال آن به نسل‌های آینده، اولین مأموریت اصلی صندوق توسعه ملی بوده و در گام بعدی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای است و صندوق نقش بسیاری مهمی در توسعه‌ی بسیاری از صنایع مهم کشور از جمله نفت، گاز، صنعت، بویژه نیروگاهها و حتی بخش کشاورزی در اقصی نقاط کشور طی یک دهه‌ی اخیر داشته است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در بخشی از حوزه‌های زیربنایی و مهم کشور نیز صندوق توسعه ملی هر ساله حمایت‌هایی به عمل آورده است؛ که تأثیرگذاری مهم این صندوق را نشان می‌دهد.

وی در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه صندوق توسعه ملی نیز در مدیریت جدید خود تلاش کرده بخشی از مطالبات گذشته‌ی خود را چه در حوزه‌ی دولتی و چه در بخش خصوصی وصول کند.

مجلس به دنبال وصول کامل مطالبات صندوق از دولت

عضوهیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با ذکر اینکه مجلس آمادگی دارد در طول برنامه هفتم توسعه کلیه مطالبات صندوق وصول شود، گفت: هم اکنون صندوق توسعه ملی با موانعی مواجه است که بخش مهمی از آن به رقم بالای مطالبات صندوق از دولت مربوط می‌شود و مجلس باید کمک کند که دولت بدهی خود را به صندوق توسعه ملی بازگرداند.

وی با اشاره به استمهال‌های مکرر صندوق با نگاه کمک به بخش تولید و توسعه‌ کشور، تأکید کرد: هرگونه استمهال بدهی نیز باید مدیریت شود تا ضرر و زیانی متوجه صندوق نشود.

کریمی در ادامه افزود: مجلس آمادگی دارد در حوزه قانونگذاری از صندوق توسعه ملی حمایت گسترده‌ای به عمل آورد تا صندوق در جهت تحقق اهداف و منافعی که متوجه مردم است و بر اساس آن پایه گذاری شده، عمل کند.

مجلس و دولت باید از صندوق توسعه ملی حمایت کنند

وی با بیان اینکه مجلس و دولت باید دست به دست هم داده و از صندوق توسعه ملی حمایت کنند، گفت: صندوق یک مجموعه‌ی حاکمیتی فرا قوه‌ای بوده و مجلس، دولت و همه‌ی ارکان نظام باید از صندوق توسعه ملی حمایت کنند تا بتواند در جهت اهداف و مأموریت‌هایی که در قانون به او محول شده و در رأس آن توسعه‌ی زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی کشور است؛ سهم خود را ایفا کند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ورود صندوق توسعه ملی به حوزه‌ی سرمایه گذاری، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که در ماههای اخیر مجلس به آن ورود پیدا کرده است؛ موضوع دیپلماسی اقتصادی است که در دور اخیر مذاکرات و در دولت سیزدهم مناسباتی با برخی قدرت‌های اقتصادی دنیا مثل روسیه و چین انجام شده است که به طورحتم صندوق می‌تواند در این فرآیند همراه دولت باشد و در جهت حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران ایجاد کند.

هیچ کشوری دارای صندوق ثروت ملی، پول نفت را صرف حقوق کارمندان نمی‌کند

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر ایده‌ی (نفت-صندوق –بودجه) و واریز کل مبلغ فروش نفت و گاز به صندوق و تأمین بودجه از محل سود سرمایه گذاری و فعالیت‌های صندوق، گفت: هم اکنون هیچ یک از کشورهای دارای صندوق ثروت ملی، همانند ما درآمد حاصل از درآمدهای نفتی و منابع خدادادی را صرف حقوق کارمندان نمی‌کنند و این اتفاق باید برای ما نیز رخ دهد و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات به طور مستقیم وارد صندوق شده و تنها سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق نصیب کشور شده و در بودجه مصرف شود؛ این سیاستی است که در بسیاری از کشورهای جهان در دهه‌های اخیر پیاده شده و تجارب موفقی نیز به همره داشته است که امیدواریم در کشور ما نیز به زودی اجرایی شود.

لزوم تغییر تفکر حاکم بر قوه‌ی مجریه و اتکای مستقیم بودجه به نفت

علی کریمی با تأکید بر لزوم تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح فوق، افزود: اصلی‌ترین زیرساخت مورد نیاز ما تغییر تفکر حاکم بر قوه‌ی مجریه از اتکای مستقیم به فروش نفت برای تأمین بودجه‌ی جاری کشوراست که در این بین استفاده از درآمد های جایگزین نفت، اعم از درآمدهای مالیاتی و گمرکی که در یک سال اخیر افزایش یافته است؛ می‌تواند موثر باشد و به تدریج وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم .

ضرورت استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با لزوم استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی، توضیح داد: این امر جزو مواردی است که در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده است؛ چرا که دولت و بانک مرکزی اجازه‌ی دخل و تصرف در منابع صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد فراقوه ای را ندارند؛ هر چند این امر درگذشته به کرات اتفاق افتاده و در برخی موارد نیز گریز ناپذیر بوده و با اخذ مجوز برای طرح‌های اولویت‌دار اعم از رفع محرومیت‌ها، آب رسانی و مبارزه با کرونا صورت گرفته است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی لازم است؛ افزود: تا حد امکان باید وابستگی دولت به منابع صندوق توسعه ملی به حداقل برسد و امیدواریم این امر مهم درقانون بودجه ۱۴۰۲ و به خصوص برنامه هفتم توسعه و با مشورت با اقتصاددانان بزرگ کشور و کمیسیون‌های ذیربط؛ عملیاتی شود.