به گزارش اخبارپول، قالیباف با اشاره به برخی جزئیات نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری گفت: همانطور که رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تکالیفی برای بانکها [1] مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر ما شاهد گرانی و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانکها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانکها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدار آمیز رئیس کل بانک مرکزی، دیروز به صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود. البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.
وی بیان کرد: گاهی دولت به بانکها فشار می آورد و آن بانکها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند؛ درست است که دراین موارد دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است و پولی از بانک مرکزی نگرفته است اما به بانکها تکلیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی می شود.
قالیباف گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی [2] اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک مرکزی توجه شود.
وی تاکید کرد: بنابراین کمیسیون تلفیق بر اساس ماده ۱۵۳ جزء ۱ و ۲ بند «ی» را با این شرایط مجددا مورد بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.