عضو شورای فقهی بانک مرکزی میگوید: یارانهها باید به اقشار آسیبپذیر جامعه داده شود و مابقی آن باید صرف سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و زیرساختی کشور شود.
به گزارش پول پرس به نقل شبکه ایران، عضو شورای فقهی بانک مرکزی میگوید: یارانهها باید به اقشار آسیبپذیر جامعه داده شود و مابقی آن باید صرف سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و زیرساختی کشور شود.
به گزارش شبکه ایران، سید عباس موسویان تصریح کرد: در شرایط کنونی دولتها در رفتار، خود را بسیار پرهزینه نشان میدهند بنابر این فرصتی برای سرمایهگذاری و بودجهریزی در پروژههای عمرانی باقی نمیماند.
وی تاکید کرد: باید با دستورالعملی خاص هزینههای دولت را کاهش داد، این اقدام باعث میشود توان سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی و زیرساختی بهبود چشمگیر یابد.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه عمرانی و یا کاهش سرمایهگذاری در برخی زیرساختها در سالهای اخیر ناشی از افزایش چشمگیر هزینه دولت بوده است خاطرنشان کرد: وضعیت زیرساختها به گونهای است که تنها دولت میتواند در آنها سرمایهگذاری کند چرا که سودآوری چندانی ندارند و بخش خصوصی هم انگیزهای برای کار در این حوزه ندارد.
موسویان پیشنهاد داد: در این زمینه هم دولت میتواند با کاهش هزینههای خود و انتقال بخشی از بودجه به سمت زیرساختها با ایجاد انگیزه و حمایت از بخش خصوصی سودآوری در این بخش را تضمین کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بهبود و ارتقای سطح زیرساختها در کشور به معنی افزایش رفاه عمومی و در کل در حکم همان یارانه دادن است تصریح کرد: دولت باید خرید خدمت از بخش خصوصی در این حوزه و همچنین برخی پرداختهای مابهالتفاوتی را در دستور کار خود قرار دهد.
سید عباس موسویان با ذکر مثالی عنوان کرد: دولت هر ساله برای کشیدن خطوط راهآهن بودجه تعریف میکند در حالی که اگر همین بودجه را صرف کمک و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی کند میتواند ۵ خط راهآهن را تکمیل کند.
وی همچنین با اشاره به شرایط تورمی کنونی گفت: حجم نقدینگی بالا در جامعه، تورم افسارگسیخته را به بار آورده است و این مساله رکود در تولید را به جهت حضور نقدینگی در بازارهای غیرمولد موجب شده است.
موسویان تاکید کرد: بهترین اقدام این است که بانک مرکزی و دولت و سازمان بورس به کمک همدیگر راهی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید بیابند اما در این مثلث نقش بانک مرکزی حیاتی است.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی میتواند یا ایجاد ابزارهایی جدید و کاهش ریسک نقدینگی را جمع کرده و سپس به سمت تولید روانه سازد و با این اقدام هم از تورم بیشتر جلوگیری کند و هم بیکاری را با رونق در تولید کنترل و کاهش دهد و در نهایت هم شاخصهای اقتصادی را بهبود بخشد.
وی در خصوص اظهارات مطرح شده در خصوص هدفگذاریهای تورم تا ۳۵ درصد برای پایان سال هم اظهارکرد: میتوان با یک کار هماهنگ و مدون تورم را از این رقم هم کاهش داد.
انتهای پیام