به گزارش اخبارپول، یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به تغییرات اساسی در لایحه بودجه [1] ۱۴۰۱ اظهار کرد: فعالان بازار سرمایه به اعداد و مواردی که به شکل واقعبینانهای در بودجه لحاظ میشود، احترام میگذارند.
محمدعلی احمدزاده اصل توضیح داد: آن چیزی که برای فعالان بازار سرمایه در بودجه مطرح است، قابل اتکا بودن اعداد و ارقام و همگامی آنها با واقعیت است. برای نمونه، کاهش ۵ درصدی مالیات شرکتها به عنوان یکی از این ارقام، تأثیر مثبتی بر شرکتهای بورسی میگذارد و لازم است اجرایی شود. زیرا به نفع شرکتهای پذیرفته شده در بورس و به ویژه شرکتهای تولیدی است.
وی با اشاره به عوامل مرتبط با اعداد و ارقام در بودجه که در بازار سرمایه اثرگذار است و به ثبات بازار سرمایه میانجامد، تصریح کرد: تثبیت نرخ خوراک پتروشیمیها از دیگر این عوامل است که رشد بازار در آینده را در پی دارد.
این تحلیلگر بازار سرمایه، بهره مالکانه و حق پروانه از معادن را از جمله تغییرات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و خاطرنشان کرد: با تصویب این موضوع، بخش بزرگی از بازار از این سیاست منتفع میشوند و این موضوع، تثبیت سودآوری شرکتها و همچنین افزایش آن را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر فروش اوراق در سال آتی و همچنین بودجه مستقل برای صندوق تثبیت بازار بیان کرد: این اقدام دولت در ارتباط با واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت اعتماد به بازار را به دنبال دارد.
احمدزاده اصل تصریح کرد: با توجه به تعهداتی که دولت در برابر بازار سرمایه و شرکتهای پذیرفته شده در بورس دارد، لازم است حذف قیمتگذاری دستوری را نیز به آیتمهای یادشده افزود. با این اقدام دولت، بازار سرمایه [2] میتواند از وضعیت رو به کاهش به سمت ثبات و افزایش و رشد شاخصهای بورسی در تمامی جهتها حرکت کند.
وی مطرح کرد: وضعیت شرکتهای بورسی در شرایط کنونی امیدوارکننده است، قیمتها ارزنده هستند و سودآوری شرکتها در گزارش صورتهای مالی دورهای بسیار مطلوب اعلام شده است. امید میرود اقدامات دولت در بودجه در راستای رفع ابهامها از اعداد و ارقام به شفافیت بیشتر در بازار سرمایه منجر شود و در پی آن شاهد ثتبیت شرایط در بازار و رونق آن با توجه به سودآوری شرکتها باشیم.