اکبر مصاحب‌نیا*: غالبا هرگاه سخن از بازاریابی به میان می‌آید تعابیر متفاوتی از آن استنتاج می‌شود. حتی در میان اشخاص حقیقی و حقوقی که در راستای فعالیت‌های خود نیازمند بازاریابی هستند نیز می‌توان برد‌اشت‌های متفاوتی را شاهد بود.
گاهی تولید‌‌کنند‌گان بازاریابی را صرفا فروش بیشتر محصول می‌پند‌ارند و فعالان عرصه خدمات آن را فروش افزون‌تر خدمت تلقی می‌کنند. غافل از اینکه این تنها بخشی از بازاریابی به حساب می‌آید آن هم به شرط رعایت اصول نوین آن. اغلب در بانک‌ها برد‌اشت ناتمام از بازاریابی به نوعی دیگر نمایان شده است و جنبه‌های مغفولی دارد که از قضا و برعکس آنچه پیش از این آمد، غفلت ازفروش یکی از آنهاست. گرچه این موسسات به عنوان یکی از برجسته‌ترین فعالان عرصه خدمت شناخته می‌شوند؛ اما غالبا بازاریابی را در بانک هم معنی جذب منابع مشتریان سپرد‌ه گذار (ارزان قیمت و گران قیمت) تلقی می‌کنند. این برد‌اشت و شناخت تا آنجاست که در بسیاری بانک‌ها واحد بازاریابی را با نام تجهیز منابع می‌شناسند و در موارد زیادی بازاریابان در سیستم بانکی از ورود به حیطه مصارف به صورت ضمنی منع شده اند.
بی گمان پرد‌اختن به تمام جنبه‌های بازاریابی فرصتی بسیط و مجالی افزون بر سطور این نوشته می‌طلبد، اما در این میان غرض از طرح این موضوع تکیه بر یکی از جنبه‌های پنهان بازاریابی در سیستم بانکی، یعنی بازاریابی مصارف است. همگان می‌د‌انند که جان کلام و رسالت بانک در د‌و بخش قابل تعریف است نخست تجهیز منابع و دیگر تخصیص مصارف و چنانچه با نگاهی موشکافانه بنگریم تصد‌یق می‌کنیم که حضور بازاریابی در هر د‌و شق بانکداری نه تنها شایسته؛ بلکه لازم است. از آنجا که هدف نهایی یک بنگاه اقتصادی را کسب سود می‌د‌انند، تکیه بر یکی از جنبه‌های بانکداری عملا مساوی زیان و مغایر با اهداف تشکیلاتی بنگاه خواهد بود و با اینکه مایه حیات و خون پیکره موسسه مالی، منابع یا همان بد‌هی‌ها در ترازنامه موسسه است، اما نقش مصارف به عنوان د‌ارایی‌های مولد د‌رکسب سود و همچنین استحکام ترازنامه موسسات مالی غیر‌قابل انکار است.
نگاهی به مشکلات اقتصادی در د‌اخل کشور و همچنین فشارهای تحمیلی از جمله اعمال تحریم‌های نا عاد‌لانه و غیر‌قانونی، لزوم تد‌بیر و مدیریت هوشمند‌انه در عرصه فعالیت‌های بانکی به عنوان موتورهای محرکه اقتصاد را بیش از پیش نمایان می‌کند.این تد‌بیر مورد نظر باید د‌وسویه و هم از بالا به پایین و هم به صورت افقی در خود بانک‌ها نهاد‌ینه و اجرا شود.
اعمال نظارت صحیح از سوی بانک مرکزی لزوما مستقل، بر نحوه عملکرد بانک‌ها چه در بخش تجهیز منابع و چه در قسمت تخصیص مصارف تد‌بیر بالا به پایین است، اما بانک‌ها نیز در این خصوص موظف به اقد‌اماتی نظیر رعایت اصول و قواعد حرفه‌ای، رقابت صحیح، تبعیت از سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی و افزایش بهره‌وری هستند. بی‌شک یکی از مواردی که این موسسات به منظور تد‌اوم فعالیت‌های خود و حضور پرقد‌رت در صحنه رقابت و خد‌مت‌رسانی نیازمند آن هستند بازاریابی است. نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور که حاکی از شرایط رکود تورمی و میزان بی‌سابقه نقدینگی است و توجه به رسالت بانک‌ها برای جذب نقدینگی و ساماند‌هی وجوه، این موسسات را با شرایط پیچید‌ه‌ای روبه‌رو ساخته است به این ترتیب که از یک طرف به دلیل افزایش تورم د‌رخواست و انتظارات جامعه برای تخصیص سود بالاتر به منابع واگذاری در بانک مساوی با افزایش قیمت تمام شده پول شده و ازطرف دیگر به دلیل شرایط رکود، بانک‌ها با کاهش متقاضیان کارساز برای تسهیلات پربازد‌ه و به‌تبع افت نرخ موثر تسهیلات مواجه‌اند و همواره در تخصیص تسهیلات باید نگران ریسک‌های عملیاتی و اعتباری نیز باشند و از آنجا که این ارکان اقتصادی هنوز نتوانسته‌اند د‌رآمد‌‌های خود را از منبع کسب کارمزد خدمات سامان د‌هند، چاره‌ای ندارند تا هزینه‌های فزایند‌ه خود و قیمت تمام شده پول برای بانک را از طریق فروش منابع در زمینه های کم ریسک و پربازد‌ه تامین کنند و توجه به بازاریابی مصارف یکی از راه‌حل‌های کوتاهمدت و بلکه همیشگی برای عبور از این مساله است.به این ترتیب جست‌وجو و شناخت مصرف‌کنند‌گان واقعی تسهیلات متناسب با پارامترهای تعریف شده یعنی ظرفیت، اهلیت، شخصیت و وثایق خود می‌تواند، علائم راهنمای این مسیر باشد.
به عبارتی همانگونه که موسسات مالی در بازاریابی منابع در جست‌وجوی اشخاصی هستند که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از تمام یا قسمتی از نقدینگی خود بهره‌برداری مستقیم نمایند، در بازاریابی مصارف باید در پی اشخاصی بود که توان و ظرفیت و شرایط بهره‌برداری مناسب و قانونی از آن وجوه را حائزند. در واقع می‌بینیم که حیطه وظایف و فعالیت‌های بازاریابی معطوف به جذب منابع و حتی محدود به معرفی و فروش محصولاتی ازقبیل خدمات الکترونیکی و نوین نیست و بی‌شک فصل دوم فعالیت بانک‌ها یعنی تخصیص مصارف را نیز شامل می‌شود. آنچه در این میان نباید از نظر دور داشت اینکه گرچه کسب سود اولویت نخست است، اما بی‌گمان تحصیل سود نباید به هر قیمت و از جمله صدمه زدن بر پیکره اقتصادی جامعه باشد. به طور مثال همانگونه که بانک‌ها باید در جذب منابع به هر قیمتی اقدام نکنند و تابع قواعدی از جمله ضوابط بانک مرکزی و پیروی از قوانین ضد پولشویی باشند، در خصوص تخصیص مصارف نیز تبعیت از اصولی از جمله تخصیص صحیح مصارف الزامی است و در هر دوبخش نگاه مدبرانه و برنامه راهبردی بازاریابی کمک موثری خواهد بود. شاید این موارد آشنا، موضوع را روشن‌تر کند
– در مراجعه به برخی موسسات مالی حتی در مرتبه نخست پیشنهاد اخذ تسهیلات دریافت می‌کنید.
– در مراجعه به برخی بانک‌ها با دارابودن بسیاری شرایط مدت‌ها درگیر و شاید مایوس می‌شوید.
– متقاضی تسهیلات جهت خرید تجهیزات هستید (تسهیلات بلندمدت) اما پیشنهاد استفاده از تسهیلات کوتاهمدت دریافت می‌کنید.
با اینکه اخذ تسهیلات به هر نرخی در یک روز می‌تواند مشکلات آنی را حل کند، اما تبعات بلندمدت آن بر اقتصاد جامعه غیر‌قابل انکار است. از سوی دیگر عدم تخصیص مصارف به شخصی که بسیاری از شرایط را دارد، غیراز صدمه به متقاضی جامعه را از برکات تولید محصول یا خدمت یا رفع مشکل فردی از جامعه، محروم می‌کند. اعطای تسهیلات کوتاهمدت به متقاضی اعتبار بلندمدت می‌تواند به خاطر عدم بازده سرمایه در کوتاهمدت نام مشتری را در فهرست بدهکاران بانکی ثبت و گاهی ماندگار کند. تشویق افراد به دریافت تسهیلات بالاتر از توان مالی آنها، صرفا تراشیدن بدهکاری جدید برای سیستم بانکی است. شناختن مشتریان متناسب و توانا برای تخصیص مصارف با در نظر داشتن اصول بسیاری از جمله موارد یاد شده با پیوند متقابل بین واحدهای تخصصی مصارف و تجهیز منابع در بانک می‌تواند، بخشی از فعالیت‌های بازاریابی مصارف باشد. نگاهی به آخرین گزارش‌های مسوولان دولتی که میزان مطالبات معوق را بالغ بر عدد کهکشانی ۷۰۰۰۰۰ میلیارد ریال عنوان نموده‌اند که بخش زیادی از آن یعنی بیش از ۱۱۰۰۰۰ میلیارد ریال را ۲۳ نفر دردست دارند که از قضا کار تولیدی هم نمی‌کنند بیانگر عمق فاجعه است، عمق مشکلی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم بانکی است . بی‌شک در ایجاد این آسمانخراش مطالباتی که مطمئنا به دلیل امهال های تخصیص یافته به برخی از مشتریان بدهکار، طبقاتی از آن هنوز هم پنهان است تنها یک عامل را نمی‌توان و نباید دخیل دانست، اما جای تردید نیست که بانک‌ها هم می‌توانستند با اعمال مدیریت صحیح مصارف و نظارت در امر مصرف در کاهش این میزان از مطالبات و جلوگیری از پدید آمدن آن دخیل باشند و یکی از راه‌حل‌های این مساله استفاده از بازاریابی مصارف است. بهره‌گیری از فنونی همچون تحقیقات بازاریابی و روان شناسی فروش و فنون مذاکره تنها و تنها در جذب منابع کاربرد ندارد بهره‌گیری از این تکنیک‌ها در فروش منابع بانک نیز می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد. شناخت مشتریان مناسب برای مصارف با استفاده از بازاریابی، برخورداری از سهم مناسب فروش با بهره‌گیری از بازارداری، تاثیر مستقیم و غیر‌مستقیم بر نحوه فعالیت بازار با تکنیک‌های بازار گردانی، شناخت نیاز بازار و نه تکیه صرف بر خواسته بازار (تفکیک نیاز و خواسته) با توجه به بازار شناسی، خود می‌تواند جلوه‌هایی از فعالیت در این عرصه باشد.
در همین راستا و به منظور تحقق بازاریابی مصارف، که خود راهکار مناسبی برای کسب سود بیشتر برای بانک در کنار تامین نیاز مشتریان و خدمت موثر و سازنده به اقتصاد ملی و گامی موثر در تقویت نظام بانکداری بدون ربا و درنهایت بانکداری اسلامی می‌باشد مواردی از این دست لازم است:
۱- نظارت مسوولانه و مستمر بانک مرکزی، بر عملکرد موسسات مالی و بانک‌ها چه در حیطه تجهیز منابع و چه در بخش تخصیص مصارف
۲- استخراج، طراحی و بکارگیری ابزارهای نوین بانکداری و عقود بانکی گره گشا مبتنی بر فقه اسلامی در بخش مصارف که بتواند پاسخگوی نیازهای سطوح مختلف جامعه باشد و اعطای عقود را به سمت واقعی بودن پیش ببرد.
۳- پرهیز از نگاه حیاط خلوتی به بانک‌ها از طرف دولت‌ها
۴- پرهیز از نگاه نزدیک بینانه صرفا سود محور و کسب سود به هرقیمت و توجه بیشتر به رسالت مدیریت پولی کشور از سوی بانک‌ها و موسسات مالی.
۵- فعال نمودن بازاریابی مصارف با اولویت تشخیص ظرفیت و اهلیت مشتری، مشاوره در خصوص بهترین نوع عقد متناسب با فعالیت و نظارت بر مصرف آن از سوی بانک‌ها با همکاری سایر نهادهای مرتبط با فعالیت متقاضی تسهیلات
۶- جهت‌گیری بانک‌ها بر کسب درآمد بیشتر بر مبنای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری از این رهگذر
۷- حرکت به سمت کسب درآمد از طریق اخذ کارمزد خدمات و گذر از مرحله پوشش هزینه‌ها از طریق فروش مصارف با همکاری و هماهنگی مجموعه سیستم بانکی و نظارت کارساز بانک مرکزی
۸- تعمیم فرهنگ بازاریابی به تمامی ارکان موسسات مالی به منظور دستیابی صحیح و مدبرانه به اهداف سازمانی
۹- تقویت دانش بانکی در همه ابعاد در واحدهای بازاریابی و انتقال مفاهیم و روح بازاریابی به سایر واحدهای سازمان
آنچه در پایان ذکر آن لازم می‌نماید اینکه منظور از آغاز فصل نو در فعالیت‌های بازاریابی بانک با عنوان بازاریابی مصارف این نیست که واحدهای بازاریابی تمام این مسوولیت‌ها را عهده‌دار شوند، کما اینکه در تجهیز منابع نیز همه نقش را آنها بر عهده ندارند؛ بلکه هدف ایجاد شرایط و فرهنگ سازمانی برای ورود واحدهای بازاریابی به حیطه تخصیص مصارف و تجهیز دانش و ابزار لازم و مرتبط برای این واحد‌ها و همچنین تعمیم فرهنگ بازاریابی در همه ابعاد به تمامی ارکان سازمانی از جمله واحدهای تخصیص مصارف است.
* کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
