کسری بودجه، انتخاب تورم یا رکود

دکتر وحید شقاقی شهری*: اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به منابع نفتی و نوسانات مکرر این حوزه از یک طرف و محقق نشدن درآمدهای متصور در بودجه‏، بعضا با مشکلی به نام کسری بودجه مواجه بوده که حاصل این کسری، استقراض از بانک مرکزی و پیامد آن تورم حاصل از بی‏انضباطی‏های مالی بوده است. با این حال اقتصاد ایران در کنار تورم منبعث از کسری‏های بودجه، با چالش مهم دیگری تحت عنوان رکود و بیکاری مواجه است که همراهی این دو چالش پدیده رکود تورمی را موجب شده است. از این رو دولت­ها همواره در انتخاب بین رفع رکود یا کاهش تورم تردید داشته‏اند. دولت یازدهم نیز با مشکل تورم رکودی مواجه است که باید بین کنترل تورم یا کاهش کسری‏های بودجه دست به انتخاب بزند. به‏طوری‏که کاهش بودجه عمومی دولت و اتخاذ سیاست­های انقباضی در طرح‏های عمرانی و هزینه‏های جاری به رکود بیشتر دامن خواهد زد. با این حال تا حدودی می‏تواند از رشد قیمت‏ها بکاهد. این حداقل در کوتاه‏مدت یک انتخاب است که­ همزمان نمی‏توان هر دو مشکل را برطرف کرد. ولی در دوره بلندمدت دولت می‏تواند با افزایش طرف عرضه و توسعه سرمایه­گذاری در تولید کالاها و خدمات ضروری جامعه، ضمن کاهش رکود اقتصادی به تقاضای جامعه نیز پاسخ داده و شکاف عرضه و تقاضای فعلی را بکاهد که حاصل این سیاست، کنترل تورم نیز خواهد بود. صاحبنظران اقتصادی مطلعند حداقل در دوره کوتاه‏مدت، تقویت بهره­وری و بهبود طرف عرضه بسیار مشکل و نیازمند جهادی اقتصادی است. با این حال کنترل کسری بودجه برای انضباط مالی و درجهت کنترل تورم در کوتاه­مدت امری شدنی است. به نظر بنده دولت با سیاست‏های پیش‌رو به‏دنبال کاهش کسری بودجه درجهت کنترل تورم است. با این حال باید یادآور شد که اقتصاد ایران در شرایط کنونی به سمت بحران بیکاری پیش می‏رود و هرگونه سیاست انقباضی به‏شدت به رکود بیشتر دامن خواهد زد. از یکسو رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و کاهش خواهد داد و از سوی دیگر به بیکاری موجود خواهد افزود. لذا سیاست انقباضی رویکردی منطقی و ساده ولی بسیار پرهزینه است. توجه به طرف عرضه در این انتخاب می‏تواند کم‏هزینه‏تر باشد. با این حال هنر مسئولان دولتی باید تمرکز بر راه‏های تامین منابع مالی باشد. اقتصاد ایران حتی در شرایط تحریم موجود دارای ظرفیت‏های بالقوه اقتصادی گسترده‏ای است که نیازمند درایت جهت بهره‏برداری است نظیر مالیات، اقتصاد سلامت، اقتصاد گردشگری، صادرات خدمات و … برآورد‏های بنده نشان می‏دهد ظرفیت بالقوه فعلی مالیات در کشور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است درحالی‏که به‏دلیل عدم شفافیت مالی در اقتصاد ایران حداکثر۴۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت مالیاتی برداشت می‏گردد. چنانچه دولت بتواند نگرش سیاست‏های انقباضی را کنار بگذارد می­تواند با سیاستگذاری­های منطقی، منابع مالی کوتاه‏مدت، میان‏مدت و بلندمدت تعریف نماید که اقدام به توسعه طرف عرضه اقتصاد کند که در این حالت امکان کنترل رکود تورمی هست. انتخاب یکی از این چالش‏ها جهت رفع به زیان دیگری رویکردی خطرناک در شرایط فعلی اقتصاد ایران است. حتی به نظر بنده در این انتخاب دشوار در شرایط موجود کشور، رفع رکود اقتصادی بر کنترل تورم ارجحیت دارد درحالی‏که دولت به کنترل تورم همت گمارده و کاهش کسری­های بودجه­ای را برای رعایت انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی در دستورکار قرار داده است. این یک تهدید اقتصاد ملی است، چراکه کاهش بودجه به رکود اقتصادی بیشتر دامن خواهد زد. تنها راه حل انتخاب رویکرد توامان رفع مشکل رکود تورمی و توجه به سیاست‏های طرف عرضه به جای طرف تقاضا است. در سیاست‏های طرف عرضه نیز تولید و سرمایه‏گذاری نقشی حائز اهمیت دارد. بهبود بهره‏وری، تسهیل فضای کسب و کار، تقویت رقابت‏پذیری، رفع تدریجی مشکلات بنگاه‏های زودبازده و کوچک و متوسط و شهرک‏های صنعتی، هدایت بانک‏ها به حمایت از تولید و … می‏توانند به تحرک و رونق در بخش عرضه کمک کنند. به نظر بنده ترسیم یک برنامه کوتاه‏مدت، میان‏مدت و بلندمدت برای رونق طرف عرضه لازم است و متاسفانه تاکنون برنامه مدون اقتصادی برای طرف واقعی اقتصادی و رونق تولید تصویر نشده است. مجددا به‏صورت هشدارگونه باید اشاره کنم که رویکرد کاهش کسری‏های بودجه‏ای در شرایط فعلی کشور خطرناک است و موجبات رکود اقتصادی را فراهم آورده که تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی در پی خواهد داشت و به جای این سیاست، دولت می‏بایست به طرف عرضه توجه بیشتر کند و برای تامین منابع مالی به ظرفیت­های بالقوه موجود توجه داشته باشد. حداقل در دوره کوتاه‏مدت، مالیات و اقتصاد سلامت و خدمات می‏تواند به‏سرعت منابع مالی لازم را تا حدامکان برای کاهش کسری‏های بودجه فراهم کند. دولت باید به‏صورت دقیق برنامه اقتصادی مشخصی برای رونق بخش­های مولد و بهبود طرف عرضه اقتصاد ارائه دهد و این برنامه مبتنی بر سناریوهای مختلف و برپایه تعادل بخشهای اقتصادی طراحی و اجرا گردد. اولویت دولت باید طرف عرضه اقتصاد باشد درحالی‏که درحال حاضر اولویت طرف تقاضا و سیاست­های کنترل تورم است. در انتخاب بین کنترل تورم یا کاهش بیکاری، اولویت فعلی کشور کاهش بیکاری است. با این حال سیاست طرف عرضه توان کاهش همزمان هر دو چالش را نیز دارد. انحراف از سیاست طرف عرضه، به زیان طبقات متوسط جامعه و جوانان جویای کار خواهد بود.

*کارشناس اقتصادی

منبع: آرمان