آغاز بازنگری در نرخ سود بانکی

بانک مرکزی طرحی را برای بازنگری در نرخ سود بانکی مشخص شده در بسته سیاست‌های پولی و بانکی در دستور کار دارد.

به گزارش پول پرس، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: این بازنگری در راستای نزدیک کردن نرخ سود بانکی به تورم و تعدیل شکاف موجود بین این دو شاخص انجام خواهد شد و باعث می‌شود برخی از نرخ‌هایی که در حال حاضر بانک‌ها به صورت «غیررسمی» برای مقابله با فضای تورمی فعلی تعریف کرده‌اند، حالت «رسمی» پیدا کند.
تا کنون بانک‌های کشور ملزم بودند که در زمینه تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات براساس «بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی» که در تاریخ ۲۰ دی ماه سال ۱۳۹۰ اصلاحیه آن به تصویب رسیده بود، عمل کنند. این بسته در واقع بازنگری شده بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی سال ۱۳۹۰ بود که در پایان سال ۱۳۸۹ برای عملکرد نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ تصویب شده بود. اما پس از اصلاحیه این بسته در دی ماه سال ۱۳۹۰، با وجود تغییرات صورت گرفته در متغیرهای اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی اقدام به بازنگری در مفاد این بسته نکرده بود. یکی از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در اقتصاد کشور پس از این دوره، افزایش نرخ تورم و رسیدن آن به سطح ۴۰ درصد بود که در حدود دو برابر نرخ این شاخص در زمان تصویب این بسته بود.
در این زمان، بسیاری از کارشناسان با اشاره به شکاف بالا بین «تورم» و «نرخ سود بانکی»، بر منفی بودن نرخ سود حقیقی نظام بانکی کشور و پیامدهای منفی این شکاف هشدار می‌دادند. بر اساس بسته سیاست‌های پولی و بانکی سال ۱۳۹۰، «تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود.» اما با وجود آزادی عمل نسبی بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها دارای سقفی مشخص و تعیین شده از سوی بانک مرکزی بود.
به طوری که سقف نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، نمی‌توانست از ۲۱ درصد (برای عقود مشارکتی) فراتر برود. یکی از رویکردهای جدید بانک مرکزی که از سوی مسوولان کنونی این نهاد اعلام شده، انعطاف‌پذیر کردن سیاست‌های پولی این نهاد و تطبیق سریع‌تر دستورالعمل‌ها با تغییرات صورت گرفته در فضای اقتصاد کلان کشور بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد بازنگری در نرخ سود بانکی و بسته سیاست‌های پولی وبانکی نیز در راستای این رویکرد جدید صورت گرفته باشد.

انتهای پیام