یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات بخش صنعت برای تامین منابع مالی، با ذکر ۸ راهکار در این باره، گفت: مهمترین آن اصلاح متناسب کردن نرخ سود بانکی در یک فرایند ۲ تا ۳ ساله است.
به گزارش پول پرس، میزگرد «چالش و راهکارهای تامین مالی بخش صنعت» با حضور سید بهاالدین حسینی هاشمی مدیرعامل سابق بانک تات و صادرات و همچنین آرمان خالقی مدیرعامل خانه صنعت در خبرگزاری فارس برگزار شد.
در این میزگرد حسینی هاشمی با بیان اینکه باید بانک را به عنوان یک بنگاه یا واحد اقتصادی محسوب کرد، اظهارداشت: در این قالب ماموریت و اهداف بانک مشخص است و در این شرایط می‌توانیم بررسی کنیم که چه نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌هایی دارد.
وی افزود: در سال ۱۳۸۱ یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شد و با توجه به عرضه و تقاضای در بازار در آن زمان، قیمت ارز در بازار ۸۴۵ تومان تعیین شد.
این اقتصاددان ادامه ادامه داد: در آن زمان بروات ارزی، ال سی و خرید و فروش‌ها با همین نرخ انجام می‌شد و تا سال‌ها این ادامه یافت؛ وقتی نرخ ارز یا هر کالای دیگری پایین باشد در بازار مشکل به وجود می‌آید و در واقع پول بد پول خوب را از دور خارج می‌کند،وقتی نرخ دلار واقعی نباشد موجب خروج ارز از داخل کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه وقتی نرخ ارز ارزش واقعی خود را داشته باشد ارز وارد کشور می‌شود، گفت: در زمانی که بنده در بانک صادرات بودم، برخی شیوخ کشورهای حاشیه خلیج فارس درهم و دینار می‌آوردند و در ایران سپرده‌گذاری می‌کردند زیرا نرخ ارز در کشور تثبیت شده و نرخ سود دریافتی آنها حدود ۱۸ درصد بود، در حالی که این نرخ در بسیاری از کشورها ۴ تا ۵ درصد بود.
*بانک محوری یکی از مشکلات اقتصاد ایران است
حسینی هاشمی افزود: وقتی در داخل بانک‌ها به مردم سودی کمتر از نرخ تورم بپردازند، ریال تبدیل به دلار شده و در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود، مشکل بزرگی که در اقتصاد ایران داریم این است که اقتصاد ایران بانک محور است.
وی تصریح کرد: یک نفر به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و مجوز تاسیس یک کارخانه را دریافت می‌کند در حالی که آن بنگاه یک کارگاه بیشتر نیست و حدود ۱۰ درصد منابع را تامین و باقی به وسیله بانک‌ها تهیه می‌کنند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه هزینه تولید در این بنگاه‌ها به شدت بالا است، اظهارداشت: علت هزینه بالای این واحدها این است که از طریق استقراض راه‌اندازی شده‌اند، همیشه تاکید می‌شود واحدها باید از محل سرمایه‌گذاری افراد تامین شود، سرمایه اولیه متعلق به صاحبان سهام است و ویژگی این سرمایه آنها در این است که اولا عندالمطالبه نیست و دوما در سود و زیان شریک هستند.
وی گفت: بنابراین جریان خروجی ندارد و تنها سود به سهامداران تعلق می‌گیرد اما در بانک اینگونه نیست و در سررسید باید پول پرداخت شود.سرمایه در گردش در واقع مابه‌التفاوت دارایی جاری به بدهی جاری است و در شرایطی که واحدها محصول خود را به صورت نسیه می‌فروشند، نیاز بیشتری به سرمایه در گردش خواهند داشت.
* تولید در واحدهای کوچک، هزینه تولید را به شدت افزایش می‌دهد
حسینی هاشمی اضافه کرد: در این شرایط بانک‌ها باید منابع را در اختیار بنگاه‌هایی قرار دهند که اطمینان از بازگشت پول وجود داشته باشد، بنابراین یکی از مشکلات فعلی در بخش تامین مالی صنعت این است که بنگاه‌ها اغلب کوچک بوده و برخی آنها به نام کارخانه مجوز فعالیت گرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه در بنگاه‌های کوچک سطح اشتغال پایین اما هزینه ثابت به شدت بالا است، گفت: به عنوان مثال بنگاهی که باید در سطح تیراژ ۵۰۰ هزار فعالیت کند اما ۵ هزار تیراژ دارد که سطح هزینه ثابت این دو بنگاه تقریبا برابر است که قیمت تمام شده بنگاه‌ها به همین دلیل افزایش می‌یابد.
این کارشناس بانکی افزود: این عوامل بر سطح تورم تاثیرگذار خواهد بود، تورم از دو طریق به وجود می‌آید که یکی از ناحیه فشار تقاضا و دوم ناشی از فشار هزینه است که عامل اصلی تورم فعلی فشار هزینه است.
*رکود تورمی چگونه به وجود می‌آید
وی با بیان اینکه سرمایه، مواد اولیه و دستمزد نیروی کار تشکیل دهنده عوامل تولید هستند، گفت: وقتی هزینه مواد اولیه افزایش می‌یابد خود به خود قیمت کالای تولید شده افزایش می‌یابد، اما درآمد مصرف کننده تغییر نکرده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی محدود است و تقاضا تحریک نمی‌شود، بنابراین هم تورم وجود دارد و هم به دلیل کاهش تقاضا رکود به وجود می‌آید.
حسینی هاشمی ادامه داد: در این حالت تولیدکننده با ازدحام کالا تولیدی خود مواجه شده و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد ظرفیت تولید را برای کاهش هزینه، تقلیل دهد و در این شرایط بنگاه در زیان قرار می‌گیرد؛ تولیدکننده همچنان بدهکار است و چون نمی‌تواند کالای خود را بفروشد و بدهی‌ها را تسویه کند تصمیم به تعطیلی بنگاه می‌گیرد.
*تنگناهای بانکی
وی با طرح این پرسش که آیا بانک مسئول این نابسامانی است؟ تصریح کرد: بانک هم یک واحد اقتصادی است و پولی که بانک از مشتری دریافت کرده باید حداقل ۲۰ درصد سود پرداخت کند که به آن هزینه عملیاتی گفته می‌شود و هزینه‌های دیگر مانند حقوق و دستمزد و اجاره هم هزینه‌های غیر عملیاتی است؛ قاعدتا باید یک حاشیه سود هم باشد تا سود سهامدار هم به دست آید.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: اگر سود مورد انتظار سهامدار محقق نشود، برای بانک مشکل ایجاد شده و در واقع بانک به سمت ورشکستگی می‌رود. از آن طرف بانک سپرده‌های مردم را قبول می‌کند که این پول‌ها متعلق به مردم بوده و بانک نمی‌تواند به راحتی همه پول‌ها را بین متقاضیان تسهیلات توزیع کند.
* نرخ سود، تعادل منابع و مصارف بانکی را از بین برده است
وی با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و در واقع یعنی قدرت خرید پول حفظ شود، افزود: بنابراین وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است، بانک باید متناسب با تورم سود به سپرده‌گذار پرداخت کند و عرضه و تقاضا تنها عامل ایجاد تعادل در تقاضای تسهیلات است که هم‌اکنون به دلیل نرخ پایین سود تسهیلات و سپرده این تعادل برقرار نیست.
*در شرایط فعلی سود از سپرده‌گذار گرفته و به گیرنده تسهیلات داده می‌شود
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر در بازار پول قیمت واقعی را تعیین کنیم و کاملا هم این قیمت روشن است، نرخ تورم به علاوه حاشیه کم برای سود، نرخ سود در شبکه بانکی را مشخص می‌کند؛ وقتی نرخ تورم ۳۵ درصد تا ۴۰ درصد است، چگونه بانک باید به سپرده‌گذار ۲۰ درصد سود بدهد؟ در واقع این سود از سپرده‌گذار گرفته شده و به تسهیلات‌گیرنده پرداخت شده است.
وی ادامه داد: از نظر محاسبات ریاضی قطعا این سازوکار درست نیست و سپرده‌گذار هم وقتی به این نتیجه می‌رسد که سود مناسبی از شبکه بانکی دریافت نمی‌کند، خودش دست به کار می‌شود و سپرده خود را از بانک خارج می‌کند.
حسینی هاشمی با اشاره به بروز این پدیده در ترکیه، گفت: این کشور معضلی بسیار بدتر از اقتصاد ایران را داشت و نرخ سود سپرده حتی تا ۱۰۰ درصد و گاهی اوقات ۶۵ درصد بود اما نرخ دلار، نرخ مشخصی داشت که نرخ لایبور آن حدود ۲ تا ۳ درصد و برای سپرده‌ها حدود ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد بود.
وی ادامه داد: بازارهای طلا، تلفن همراه، ماشین، ارز، زمین و مسکن، بازارهایی است که سپرده‌های بانکی در صورت عدم دریافت سود مناسب به سمت آنها سوق پیدا می‌کند.
این اقتصاددان افزود: در واقع سیستم بانکی خزانه‌ای از دولت تصور شده و یا جایی بوده برای تنخواه صنعت و تجارت، در حالی که این‌ها پول مردم است؛ طلا ارزش ذاتی دارد اما پول یک گواهی دارایی است و به خودی خود ارزش ندارد بنابراین حفظ قدرت خرید سپرده‌گذاران یکی از وظایف نظام بانکی است که در رأس آن بانک مرکزی است.
وی با اشاره به نظرات عادلی رئیس کل اسبق بانک مرکزی برای متعادل کردن نرخ سود و تورم، تصریح کرد: گزینه مطلوب این است که آقای عادلی مطرح کرد نرخ سود متناسب با تورم تعیین شود، البته الزاماتی دارد؛ هم‌اکنون ریال در حال کاهش ارزش و دلار هم با نسبت کمتری در حال کاهش ارزش است؛ دو حساب ارزی و ریالی وجود دارد و باید تسهیلات ریالی و ارزی تفکیک شده باشد.
*بانک سدی در مقابل ریزش پول به بازارهای غیررسمی است
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که نرخ سود سپرده دو سال پیش افزایش یافت اما نرخ تورم آنقدر شتابان بود که باز هم بین نرخ سود و تورم فاصله ایجاد شد، در چنین شرایطی آیا افزایش نرخ سود باز هم اقدامی مناسبی بود، گفت: باید نرخ سود باز هم بالاتر می‌رفت؛ بانک سدی در مقابل ریزش پول‌ها به بازارهای غیررسمی است.
وی با بیان اینکه باید یک خاکریزی برای هجوم نقدینگی سرگردان به بازار وجود داشته باشد، افزود: البته اگر نرخ سود بانکی صفر شود، میزان نقدینگی در بانک‌ها تغییر نمی‌کند، زیرا محل نگهداری پول بانک است ولی اتفاق دیگری می‌افتد؛ پول‌ها از سپرده‌های غیردیداری (پس‌انداز) به سمت حساب‌های دیداری(جاری و کوتاه مدت) می‌رود و ماندگاری منابع در بانک کاهش می‌یابد و به همین دلیل امکان پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها کاهش می‌یابد.
وی تصریح کرد: میزان نقدینگی اسکناس و مسکوکات در تمام کشورها کمتر از ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد به در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود؛ اگر نرخ سود منطقی باشد، دیگر اخلال در بازار نداریم و واسطه‌گری و دلالی از بین می‌رود و همچنین مصارف کاذب ایجاد نمی‌شود.
*تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی بر تامین مالی صنعت
خبرنگار فارس گفت: براساس آخرین آمارها سیستم بانکی در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت که حدود ۳۰ درصد آن به بخش صنعت اختصاص یافته است. شما به نرخ سود اشاره کردید؛ سوال اصلی این است که آیا این عدم توان پرداخت تسهیلات کافی توسط سیستم بانکی، ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا و به عبارت دیگر نرخ سود است؟
حسینی هاشمی پاسخ داد: تنها نرخ سود مطرح نیست بلکه علت دیگری هم دارد؛ یک مشکلی در ایران وجود دارد که بسیاری از کشورها با آن مواجه نیستند و آن محرومیت اقتصاد ایران از منابع و اعتبارات خارجی است.
وی تصریح کرد: تقریبا به طور متوسط معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد نقدینگی از اعتبارات بین‌المللی مانند فاینانس، یوزانس، ری‌فاینانس، اعتبارات اسنادی استفاده می‌شد، اما همه این ابزارها در حال حاضر ریالی شده است.
این کارشناس بانکی با اشاره به وجود سه نوع تسهیلات بانکی، گفت: یک نوع تسهیلات ریالی است که به صورت فیزیکی پرداخت می‌شود و بستگی به میزان پس‌انداز‌ها دارد،یک نوع تسهیلات تضمینی وجود دارد که بابت آن پولی پرداخت نمی‌شود و به سطح پس‌انداز ارتباطی ندارد و تنها بانک ضامن می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال بانک بین بنگاه اول و دوم، ضامن بنگاه اول می‌شود و به بنگاه دوم می‌گوید شما کالا به بنگاه اول بدهید و اگر پول آن را پرداخت نکرد من تسویه آن را تضمین می‌کنم؛ در این میان بنگاه اول کالا را تحویل می‌گیرد و در صورت عدم پرداخت بنگاه اول، بانک متناسب با ضمانت‌هایی که اخذ کرده پول خود را وصول می‌کند و در همان مهلت تعیین شده با بنگاه دوم تسویه می‌کند.
*بانک‌ها در شرایط فعلی از ابزارهای بانکی برای تامین مالی استفاده نمی‌کنند
وی با بیان اینکه بانک‌ها در شرایط کنونی از بسیاری روش‌ها استفاده نمی‌کنند، اظهارداشت: در گذشته برای واردات مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات مشتری فقط ۱۰ درصد ارزش آن را می‌پرداختند و باقی پول را در صورتی که ال سی دیداری بود، در زمان تحویل کالا پرداخت می‌کرد؛ اغلب ال‌سی‌ها ری‌فایناس یا یوزانس بود که در این روش بانک خارجی کارگزار بود.
حسینی هاشمی تصریح کرد: در این روش بانک خارجی پول طرف خارجی را می‌پردازد و از بانک داخلی یک سال دیگر پول را دریافت کرده و نرخ سود بسیار کمی بابت آن می‌گیرد؛ در واقع تولیدکننده ایرانی بدون پرداخت پول کالا دریافت کرده و هیچ فشاری بر تقاضای ریال ایجاد نشد.
*حجم ۵۰ میلیارد ری‌فاینانس به صفر رسیده است
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ادامه داد: در آن زمان ۵۰ میلیارد دلار حجم ری‌فاینانس بود و در زمانی که بنده در بانک صادرات بودم، حدود ۸ میلیارد دلار ری‌فاینانس داشتیم ولی هم‌اکنون همه این ابزارها حذف شده است.
وی گفت: در حال حاضر اگر یک تولیدکننده یا واردکننده بخواهد کالای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و یا نهایی وارد کند، باید ۱۳۰ درصد ارزش ال سی را به بانک بپردازد تا این کار انجام شود، بنابراین فشار زیادی بر ریال وارد می‌شود و بنگاه‌ها را با کمبود نقدینگی مواجه می‌کند.
به گفته وی از ال‌سی‌های داخلی برای خرید و فروش‌های داخلی می‌توان استفاده کرد و با این اقدام بخشی از تقاضای نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پاسخ داده می‌شود.
حسینی هاشمی افزود: در حال حاضر این ابزارهای پیشرفته به صندوق‌داری تبدیل شده و بانک باید منتظر باشد، متقاضی پولی به عنوان پیش‌پرداخت بیاورد.
*مبادلات نقدی خارجی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده است
وی یکی از علل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مبادلات نقدی خارجی دانست و تصریح کرد: در کنار این مساله تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که این تورم ناشی از فشار هزینه است و در همین شرایط بانک مرکزی هم نرخ سود را در سطح مشخصی نگه می‌دارد، اگر شما مدیرعامل بانک باشید در شرایطی این‌چنینی که پاسخ به خواسته‌های سهامدار و سپرده‌گذاران هم اهمیت دارد، چه کار می‌کنید؟
خبرنگار فارس پرسید: در صورتی که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم افزایش یافت و تعادل برقرار شد، قطعا هزینه تامین مالی برای تولیدکننده افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه شما تورم فعلی را بیشتر ناشی از فشار هزینه می‌دانید، دوباره تورم از محل این افزایش نرخ، رشد نخواهد کرد.
خالقی مدیرعامل خانه صنعت در تکمیل این سوال پرسید: با فرض اینکه نقطه نظر آقای عادلی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی) اجرایی شود، بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد؟
*اگر نرخ سود متعادل شود تنها بنگاه‌های سودده به بانک مراجعه می‌کنند
حسینی هاشمی گفت: در زمانی که نرخ سود پایین است، بانک به متقاضیانی که نرخ بازدهی پایینی دارند، تسهیلات می‌پردازد اما اگر نرخ سود به عنوان مثال به ۴۰ درصد برسد، تقاضاهایی تامین مالی می‌شود که حداقل ۶۰ درصد بازدهی داشته باشد.
وی با ذکر مثالی در این باره، گفت: اگر متقاضی تسهیلات یک دامداری ۵۰۰ رأسی به بانک مراجعه کند و بانک به آن تسهیلات بپردازد، در واقع به یک بنگاه زیان‌ده اعتبار داده است در حالی که اگر همین تسهیلات به دامداری ۲ هزار رأسی پرداخت شود، سودده است؛ بنابراین به عنوان مثال قدرت بازدهی متقاضی اول ۲۰ درصد است اما متقاضی دوم ۶۰ درصد، زیرا بهره‌وری و تولید اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
این اقتصاددان افزود: وقتی پول با نرخ غیرمنطقی پرداخت شود، بخشی از تسهیلات صرف بسیاری از امور غیر مرتبط با تقاضای اصلی تسهیلات می‌شود؛ اگر قیمت واقعی باشد اول تقاضا منطقی می‌شود زیرا استفاده از منابع بانکی برای بسیاری از کارهای غیر ضروری به صرفه نخواهند بود.
*شک نکنید قیمت عامل تعادل بازار است
وی تاکید کرد: شک نکنید که قیمت عامل تعادل بازار است و در صورت برقراری این تعادل در سیستم بانکی هر کسی اقدام به راه‌اندازی یک واحد زیان‌ده نمی‌کند.
وی با اشاره به صحبت خالقی مبنی بر تاثیر قاچاق بر بازار داخلی و مشکلات فروش کالا به این واسطه، گفت: مگر کالای قاچاق هم تولید نمی‌شود؟ کالا بالاخره تولید می‌شود مثلا یک جفت لاستیک خودرو در داخل ۲۰۰ هزار تومان تولید می‌شود اما همین لاستیک و با همین کیفیت به قیمت مثلا ۱۵۰ هزار تومان وارد می‌شود و به طور طبیعی مصرف‌کننده داخلی لاستیک ۱۵۰ هزار تومان را می‌خرد.
حسینی هاشمی تصریح کرد: آیا آن تولیدکننده‌ای که لاستیک را ۱۵۰ هزار تومان تولید کرده، سود نمی‌خواهد؟ قطعا او هم به دنبال کسب سود است اما توانسته با مدیریت منابع هزینه تولید را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه یکی از مصرف‌کنندگان لاستیک خودرو‌های عمومی هستند، اظهارداشت: آیا این سوبسید را باید بنگاه تولید لاستیک باید بدهد یا دولت؟ باید دولت بدهد ولی چون به بنگاه تکلیف شده که با قیمت اعلامی باید لاستیک بفروشد، کیفیت محصول خود را کاهش می‌دهد تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد و همین پدیده موجب بروز اتفاقات اخیر در جاده‌های کشور و تصادفات مرگ بار می‌شود.
وی افزود: اگر ارزش واقعی هر کالایی تعریف شود، تعادل و تناسب به وجود می‌آید؛ معنای اشتغال این نیست که همه صاحب کارخانه شوند بلکه کسانی که توانایی اداره یک بنگاه اقتصادی را دارد با شراکت صاحبان سرمایه و حتی منابع خرد مردم، بنگاه بزرگ اقتصادی را راه‌اندازی و بقیه افراد در آن کارخانه کار کنند.
*وقتی تولیدکننده‌ای نمی‌تواند بازدهی داشته باشد، چرا از بانک تسهیلات می‌گیرد؟
حسینی هاشمی در واکنش به این نکته که تولیدکنندگان می‌توانند به مردم بگویند به جایی اینکه پول خود را در بانک‌ها بگذارید به من بدهید و من به شما متناسب با بازدهی سود می‌دهم، گفت: بسیاری از شرکت این کار را انجام دادند ولی موفق نبودند زیرا در نهایت پول به بانک می‌رود، اما سوال اساسی این است که وقتی کسی نمی‌تواند بازدهی داشته باشد، از بانک تسهیلات می‌گیرد؟
وی افزود: تنها نمی‌شود به میل تولیدکننده عمل کرد بلکه میل سپرده‌گذاران هم ملاک است به طوری که وقتی بانک وکالت آنها را قبول کرده باید شرایطی را فراهم کند که اطمینان از بازگشت منابع حاصل شود و در اینجا آنچه که رابطه بانک و متقاضی تسهیلات را تنظیم می‌کند، نرخ سود است.
*تقویت بخش بازرگانی لازمه رشد اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آقای خالقی می‌گوید ما اشتغال ایجاد می‌کنیم، کار شرافت‌مندانه انجام می‌دهیم و در این حالت چرا ما را با دیگران مقایسه می‌کنید؛ صنعتگران آنقدر بر سر بخش بازرگانی زدند که خودشان گرفتار شدند.
وی با بیان اینکه کشوری که می‌خواهد رشد کند باید بخش بازرگانی آن تقویت شود، افزود: بازرگانی باید متناسب با تولید و رشد اقتصادی رشد کند زیرا بازرگان باید بفروشد تا صنعت بتواند تولید کند، اما آنقدر بازرگانی ما ضعیف شده که تولیدکنندگان کالای خود را امانی به تجار می‌دهند.
*توجه زیاد به بخش صنعت یکی از علل بروز این مشکلات است
حسینی هاشمی گفت: یک مشکلاتی ناشی از توجه زیاد به بخش صنعت به وجود آمده است،گفته شد سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی در سال گذشته حدود ۳۰ درصد بوده است که خیلی زیاد است؛ اگر از صنعتگران بپرسیم سهم هزینه تامین مالی در هزینه کل شما چقدر است، عدد بسیار ناچیزی را می‌گویند.
وی افزود: دستمزد، استهلاک، هزینه سربار، مواد اولیه و هزینه مالی اجزای تشکیل دهنده هزینه‌های تولید است و در این بین هزینه پول کمتر از ۱۰ درصد است و مشکل اصلی تولید در حال حاضر قابلیت نقد‌شوندگی است.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تعداد زیاد بنگاه‌های اقتصادیی که با مشکل و زیان مواجه هستند، گفت: اگر نرخ ارز متناسب با تورم در همه این سال‌ها تعدیل می‌شد، در حال حاضر این میزان واحد تولیدی مشکل‌دار نداشتیم زیرا سود راه‌اندازی بنگاه اقتصادی ناشی از رانت دریافت ارز بود.
وی تصریح کرد: سال ۸۱ نرخ ارز ۸۴۵ تومان بود و متوسط نرخ تورم در از آن سال تاکنون حدود ۲۰ درصد است؛ تورم حوزه دلار ۵ درصد بوده که مابه‌التفاوتس سالانه ۱۵ درصد را باید هر سال بر روی نرخ ارز اعمال می‌کردیم، در این مدت حدود ۲۰۰ درصد تورم بوده و بنابراین قیمت واقعی دلار حدود ۳ هزار تومان است.
حسینی هاشمی گفت: در سال ۹۰ اگر بنگاهی یک میلیون دلار ارز دریافت می‌کرد، تنها ۲ میلیون دلار سود از این ناحیه تحصیل می‌شد و همچنین ریالی که از سیستم بانکی دریافت می‌کرد ارزان‌تر از ریال بازار بود و در این شرایط بنگاه سوددهی داشت.
وی ادامه داد: راندمان ماشین‌آلات در آلمان ۸۰ درصد است و در ایران کمتر از ۳۰ درصد و از طرف دیگر نیروی کار در آلمان ۷.۵ ساعت، کار مفید انجام می‌دهد اما نیروی کار در ایران از ۸ ساعت به طور متوسط حدود ۴۰ دقیقه کار می‌کند؛ این عوامل موجب افزایش هزینه تولید می‌شود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به استراتژی‌های صنعتی در دنیاٰ، گفت: دو استراتژی جایگزینی واردات و دوم توسعه صادرات است که هر کدام ویژگی‌هاٰ، مشخصات و لوازم خاص خود را دارند؛ در استراتژی توسعه صادرات هدف تولید بازار صادرات است که بر همین اساس باید شرکت‌های بزرگ تجاری شکل گرفته بازارهای هدف شناسایی شوند.
وی افزود: دانش حرفه‌ای بانک‌ها مقداری ضعیف شده است، البته دکور‌ها خوب شده و خدمات بانکی نوین ارائه می‌شود اما در واقع بیشتر صندوق‌داری می‌کنند؛ ریسک‌پذیری بانک‌ها به دلیل سیاست‌های دستوری اعمال شده و مشکلات به وجود آمده ناشی از آن کاهش یافته است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه در بانک چهار مولفه شخصیت، سرمایه، ظرفیت و شرایط باید برای پرداخت تسهیلات مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: وقتی همه این مولفه‌ها بررسی شد، وثیقه بانکی از فرد مطالبه می‌شود و این عوامل رتبه اعتباری را مشخص می‌کند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر متقاضی تسهیلات از نمره ۱۰۰، ۹۵ کسب کرد، حتی بدون وثیقه هم بانک می‌تواند تسهیلات بپردازد اما اگر فرد نمره ۷۰ یا ۶۰ آورد باید وثیقه از او حتما دریافت شود تا ریسک کاهش یابد.
*۸ راهکار برای تامین مالی صنعت/ نرخ سود بانکی در مدت دو تا سه سال با تورم متناسب شود
خبرنگار فارس پرسید: فرص کنیم شما به عنون یکی از مسئولان اقتصادی دولت می‌خواهید برای تامین مالی بخش تولید در یک سال آینده سیاست‌گذاری کنید. چه راهکارها، ابزارها و راهبردهایی برای این بخش باید تدوین شود؟
حسینی هاشمی پاسخ داد: به نظر من چند اقدام باید توسط مقامات اقتصادی کشور انجام شود که مهمترین آن اصلاح نرخ سود بانکی در یک فرایند ۲ تا ۳ ساله است.
وی افزود: اقدام دوم یکسان‌سازی نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله است؛ البته سقف نرخ سود برای عقود مشارکتی می‌تواند باز و برای عقود مبادله‌ای بسته باشد و اما کف نرخ سود باید مشخص بوده و نرخی نباشد که بانک‌ها را با زیان مواجه کند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات اقدام سوم را اصلاح نرخ ارز عنوان کرد و گفت: نرخ ارز می‌تواند یک سیاست شناور مدیریت شده باشد تا در مدت یک تا دو سال به قیمت واقعی ارز بر مبنای عرضه و تقاضا برسیم، این اصلاح نرخ‌ها با تقاضای ریال و ارز منطقی و به میزان موجودی و امکانات کشور باشد تا درخواست‌های اضافی و غیرضروری حذف شوند.
به گفته وی برای تعیین نرخ ارز باید میزان موجودی ارزی کشور، تراز پرداخت‌های خارجی، کسری بودجه، گردش پرداخت ارزی باید برآورد شود.
وی تصریح کرد: اقدام بعدی پرهیز از سیاست‌های دستوری است که به آن سیاست‌های سرکوب مالی گفته می‌شود؛ تجلی این سیاست در نحوه تعیین نرخ سود، نرخ کارمزد و پرداخت تسهیلات بر مبنای سیاست دولت و نه توجیه اقتصادی است.
حسینی هاشمی اقدام بعدی را اعمال سیاست‌های مالی در بخش تعرفه و عوارض گمرکی و مالیات دانست و افزود: تصمیم‌گیری برای پرداخت تسهیلات را به بانک‌ها باید سپرد و در این بین تقاضایی که بیشترین بازدهی و اطمینان خاطر بابت بازگشت سرمایه وجود دارد، پرداخت شود.
وی با بیان اینکه ایران بهشت سرمایه‌گذاری است، گفت: دلیل آن این است که بازار گسترده‌ای وجود دارد و دولت ایران تاکنون به همه تعهدات خود عمل کرده است و در منطقه‌ای قرار گرفته که دو کشور افغانستان و عراق وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی برای فروش کالاهای خود به این دو کشور در ایران می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و همچنین نیروی انسانی تحصیل کرده دارد؛ ۷۰ هزار مگاوات تولید برق در می‌شود و در فلزات اساسی جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم و از نظر تولید محصولات کشاروزی مزیت داریم و در بخش توریسیم هم جاذبه‌های بی‌نظیری وجود دارد.
وی افزود: همه این مسائل نشان می‌دهد که ایران فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد.
*لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش نرخ سپرده قانونی
این کارشناس بانکی تصریح کرد: بانک‌های دولتی و خصوصی باید سرمایه خود را افزایش دهند و همچنین نرخ سپرده قانونی هم باید کاهش یابد.
وی اظهارداشت: نرخ سپرده قانونی در ایران بیشتر از تمام کشورهای دنیا است به طوری که در ایران حدود ۱۵ درصد سپرده، به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی باقی می‌ماند ولی در اغلب کشورها این نرخ حداکثر ۵ درصد است.
حسینی هاشمی با اشاره به حجم نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، گفت: در صورتی که ۱۰ درصد این نقدینگی از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی آزاد شود، ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بانک‌ها به دست می‌آید که با موجودی منابع بانک ملی برابری می‌کند، این میزان نقدینگی آزاد شود، بانک‌ها می‌توانند به تولید و صنعت پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: البته اگر قیمت‌ها و نرخ‌ها متعادل شود، عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد و مشکلات تامین مالی بخش تولید هم کاهش می‌یابد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
