به گزارش اخبارپول، پیرو درخواست تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی مبنی بر اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود و استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه‌های روزمره و نظر به اینکه کارت بانکی در زمره ابزار پرداخت خُرد و صرفاً برای استفاده یک شخص حقیقی محسوب می‌شود، بررسی‌های همه‌جانبه‌ای با همفکری بخش‌های تخصصی داخلی این بانک و شبکه بانکی کشور صورت پذیرفته و در جلسه شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۹ کمیسیون پولی و بانکی، شیوه‌نامه «صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی» مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره تصویب شد.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ارائه این محصول الزامی ندارند و مشروط به رعایت کامل این شیوه‌نامه و رعایت ریسک‌های مترتبه، مختار به اجابت درخواست‌های واصله خواهند بود و درصورت پذیرش ارائه این محصول، موظفند متقاضیان صدور کارت برداشت ریالی را از مفاد این شیوه‌نامه که مرتبط با ایشان است، آگاه و تعهدات مربوطه را اخذ کنند. برخی مواد مهم این شیوه‌نامه به شرح زیر است:
– «مؤسسه اعتباری» مکلف است بنا به درخواست «امضادار مجاز»، هنگام صدور «کارت برداشت ریالی» اساسنامه «مشتری» و آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی را به منظور شناسایی «امضادار مجاز» بررسی کند و صدور «کارت برداشت ریالی» صرفاً برای «امضاءدار مجاز» امکان‌پذیر بوده و لازم است سایر امضاداران وکالتنامه رسمی مربوطه مبنی‌بر «صدور کارت برداشت ریالی برای امضادار مجاز و حق برداشت به تنهایی» را به «مؤسسه اعتباری» ارائه دهند.
– آثار حقوقی مربوط به برداشت از «حساب ریالی» «مشتری»، توسط «امضادار مجاز» (دارنده کارت)، بدون نظرداشت شرایط برداشت از حساب مزبور، از قبیل چند امضایی، ممهور به مهر شرکت و سایر شرایط برداشت به عهده «مشتری» است.