وزیر اقتصاد دستور کار دولت جدید جمهوری اسلامی را تشریک مساعی با جامعه جهانی و گسترش مبادلات اقتصاد در عرصه بین المللی و تعامل مثبت با سازمان‌های پولی و مالی بین المللی عنوان کرد.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، علی طیب‌نیا طی سخنانی در اجلاس مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اظهار کرد: اقتصاد جهانی، به‌رغم برخی از نشانه‌های مثبت در شاخص‌های رشد اقتصادی، هنوز تحت تاثیر تکانه‌های بحران مالی اخیر قرار دارد و برآوردها نشان می‌دهد که روند رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده با پیش بینی‌های قبلی منطبق نخواهد بود و روند رشد بطئی خواهد داشت. وی با بیان اینکه بررسی تحولات اقتصادهای نوظهور هم نشان می‌دهد که میزان رشد تحقق یافته در آنها، پایین تر از برآوردهای اولیه بوده است، گفت:پدیده جدید روند خروج سرمایه از این دسته از کشورها، موجب کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی و تضعیف تراز تجاری آنها شده است. وزیر اقتصاد افزود:تبیین وضعیت موجود، مسئولیت مشترک و متعهدانه جامعه جهانی را بیش از گذشته طلب می کند و اهتمام به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد کم، باید در کانون توجه و جهت گیری‌های این مسئولیت بین المللی باشد. طیب نیا با بیان اینکه دسترسی به انرژی و افزایش شفافیت در بازارهای انرژی به‌ویژه برای کشورهای کمتر توسعه یافته برای ایجاد زیرساخت‌های اولیه رشد و توسعه اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است، اظهار کرد: برای نیل به توسعه پایدار، کارآمدی انرژی، کیفیت آن و استفاده از فن آوری‌های مبتنی بر انرژی پاک و تجدیدپذیر اهمیت حیاتی یافته است. وی افزود:در اینجا لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که تحریم‌های اقتصادی یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در عرضه نفت و گاز، اقتصاد شکننده بین المللی را با چالش جدی مواجه کرده است .
  |
 |
 |
 |
 |
 |
