همان گونه که پیش بینی می شد و کارشناسان متعددی نیز هشدار داده بودند، پیامدهای سیاست ها و عملکرد اقتصادی دولت گذشته، بسیار زود دامان دولت یازدهم را گرفته و تیم اقتصادی دولت را با دردسر های بسیاری روبرو ساخته است؛ دردسر هایی که اگرچه عمده آن ها ریشه در عملکرد دولت های نهم و دهم دارد اما به هر حال حل و فصل آن ها از دولت یازدهم انتظار می رود.
این توقع به دو دلیل در افکار عمومی ایجاد شده است؛ نخست اینکه دکتر روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی با اشاره به همین مشکلات، هدف اصلی خود از حضور در انتخابات ریاست جمهوری را حل اشکالات و تصحیح اشتباهات دولت دهم در حوزه های مختلف خصوصاً بخش اقتصادی و معیشتی زندگی مردم اعلام کرده بود. به همین دلیل کاملاً طبیعی است امروز مردم از رئیس جمهور و دولت توقع داشته باشند که به وعده های خود عمل کند.
دلیل دوم نیز به وعده دولتمردان در ابتدای استقرار دولت یازدهم باز می گردد. وزیر امور اقتصادی و رئیس دفتر رئیس جمهور در همان روزهای نخست استقرار دولت از تدوین برنامه هایی برای بهبود شرایط معیشتی مردم در کوتاه مدت سخن گفتند و وعده دادند با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور در ۱۰۰ روز نخست پس از تنفیذ و تحلیف، اهم برنامه های دولت را برای کاستن از مشکلات معیشتی مردم در کوتاه مدت ارائه دهند.
اکنون و با گذشت نصف زمان وعده داده شده، اشتیاق عمومی برای شنیدن آن گزارش و اطلاع از راهکارها و لمس نتایج و چاره اندیشی ها رو به افزایش است.
در چنین شرایطی، به رغم تلاش های دولت و اطلاع رسانی های رسانه ها از دامنه و عمق مشکلات به ارث رسیده، متأسفانه شواهد و قرائن گویای عدم کامیابی دولت در مدیریت مشکلات درحد قابل قبولی است.
پرداخت یارانه نقدی مهرماه دچار تأخیر شده، قیمت کالاهای اساسی مستمراً افزایش یافته، جلسات ستاد تنظیم بازار برای موافقت با افزایش رسمی قیمت ها روزانه شده، نوسانات قیمت در بازار ارز و طلا گرچه محدودتر از قبل اما همچنان ادامه دارد و دست واحدهای تولیدی از رسیدن به سرمایه در گردش همچنان کوتاه است.
با وجود این مشکلات، افکار عمومی به مدد تلاش کارشناسان و رسانه ها از ریشه ها و علل اصلی این وضعیت آگاهی دارند و به یمن تحرکات دیپلماتیک دولت و گشوده شدن روزنه هایی از تدبیر در تصمیمات اقتصادی، همچنان امیدوارانه در برابر مشکلات صبوری می کنند.
در این میان، توجه به دو نکته ضروری می نماید، نخست اینکه متأسفانه برخی از مسئولان و مدیرانی که شرایط فعلی تا حدود زیادی معلول و محصول مدیریت و رویکرد اشتباه آنان در تعیین جهت گیری های اقتصادی است، امروز به منتقدانی دلسوز! برای معیشت مردم تبدیل شده اند و با تغافل نسبت به نقش و سهم خود در ایجاد این مشکلات، طلبکارانه از دولت و مسئولان می خواهند به فکر دخل و خرج مردم باشند!
نکته دوم به مردم و مسئولان باز می گردد. این امری اثبات شده در اقتصاد است که اغلب تصمیمات صحیح اقتصادی که در بلند مدت به سود اقتصاد کشور و معیشت مردم تمام می شوند، در کوتاه مدت تلخ، گزنده و دارای ظاهری ناپسند هستند کما اینکه تصمیمات به ظاهر زیبا و شیرین، در بلند مدت نتایجی تلخ و زشت به دنبال دارند.
به عنوان مثال می توان به ماجرای پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد. اگرچه در ابتدای اجرای قانون هدفمندی پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به کام بسیاری از مردم خوش آمد اما دیری نپایید که پیامدهای آن که از اشتباه در منبع تأمین و مقدار آن نشأت می گرفت باعث تورم شد و کام جامعه را تلخ کرد.
این شرایط کار را برای دولت یازدهم بسیار دشوار کرده است چرا که ناگزیر است داروهای تلخی را به کام اقتصاد ایران بریزد تا بیماری های باقی مانده از دولت گذشته را درمان کند.
طبیعی است که چنین روندی برای به ثمر رسیدن، نیازمند آگاهی و صبوری مردم است و از سوی دیگر دولت هم باید متوجه این واقعیت باشد که تحمل جامعه برای پذیرش این تلخکامی ها، بی حد و مرز نیست و اگر دولت نتواند مؤثرترین داروها و کم دافعه ترین روش ها را برای درمان انتخاب کند، پایگاه اجتماعی و حمایت های مردمی خود را از دست خواهد داد. بنابر این هم مردم و هم دولت باید هوشیارانه و آگاهانه عمل کنند و در مواجهه با کارشکنی ها صبور و محتاط باشند.
منبع: جمهوری اسلامی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
