به گزارش اخبارپول، صابر عسکرپور در گفت و گو با هیبنا، به بررسی مهمترین اهداف سیاستگذاری مالی بانک مسکن پرداخته است.
وی با بیان این که در شرایط اقتصادی پیش رو با در نظر گرفتن کاهش و ثبات نرخ ارز و به تبع آن تقویت ارزش پول ملی، رکود میان مدت بخش مسکن به علت افزایش بی رویه قیمت مسکن طی یک سال گذشته و کاهش قدرت خرید طرف تقاضا، متصور است، اظهار کرد: بر این اساس با توجه به اهمیت بخش مسکن به عنوان موتور محرک و پیشران اقتصاد کشور، به منظور جلوگیری از رکود این بخش و تاثیر منفی آن در شرایط اقتصادی پیش رو و از طرفی با توجه به وظایف و مسئولیت های بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای – تخصصی و تلاش برای تحقق تکالیف تعیین شده از سوی مراجع بالادستی، ۵ سیاست می تواند در برنامه سیاستگذاری مالی بانک مسکن مد نظر قرار گیرد.
معاون مدیر عامل در امور مالی و پشتیبانی بانک مسکن سیاست نخست را برنامه ریزی مناسب تامین مالی از منابع مختلف عنوان کرد و گفت: این سیاست ها تجهیز منابع جدید از طریق ابزارهای بازار پول (سپرده گذاری مشتریان و انتشار اوراق گواهی سپرده) ضمن بهبود ترکیب پورتفوی سپرده ای و بازار سرمایه (انتشار اوراق رهنی، افزایش سقف و فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و . . . ) در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده به منظور هدایت و تخصیص مطلوب منابع تجهیز شده در بخش مسکن به منظور رونق بخش یاد شده است.
عسکرپور در خصوص گام دوم عنوان کرد: در این بخش اخذ حمایت های دولت در قالب یارانه و اعطای خط اعتباری و افزایش سرمایه بانک در راستای بهبود ساختار مالی و توان تسهیلات دهی بانک و اجرای هر چه موثرتر طرح ها و تکالیف محوله در بخش مسکن به بانک بر اساس سیاستگذاری‌های انجام شده صورت خواهد گرفت.
وی، تامین مالی و تقویت طرف عرضه به منظور افزایش تولید و ساخت تعداد واحدهای مسکونی و کمک به تعادل تولید و تقاضای مسکن در کشور را سیاست دیگر بانک مسکن دانست و گفت: افزایش درآمدهای بانک با تکیه بر درآمدهای کارمزدی، بهبود نرخ بازدهی مصارف و کیفیت دارایی های بانک، استفاده از ظرفیت های قانونی ایجاد شده از جمله اسناد تسویه خزانه برای تسویه مطالبات و سایر موارد مشابه در راستای تقویت نسبت های مالی و افزایش سهم از بازار دیگر سیاست مالی مهم بانک مسکن [1] است.
معاون مدیر عامل در امور مالی و پشتیبانی بانک مسکن سیاست پنجم بانک مسکن را پیگیری واگذاری املاک غیر ضرور در راستای الزامات قانونی ذیربط عنوان کرد و افزود: در اجرای بخشی از سیاست‌های درون سازمانی تدوین و بکار گیری برخی ابزارها از جمله تدوین مدل سازی سودآوری در شبکه بانک در راستای اجرای تکالیف محوله از سوی مجمع بانک ضروری خواهد بود.