کد خبر: 169141
دوشنبه 22 دی 1399 - 15:10
با توجه به رشدهای منفی سرمایهگذاری در سال های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئناً مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیشبینیپذیری و ثبات اقتصاد است.
به گزارش اخبارپول به نقل از تسنیم، بررسی وضعیت تولید در حوزههای مختلف نشان میدهد، تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متأثر از شوکهای خارجی و عدم مدیریت صحیح این شوکها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سبب شد تا اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کوچکتر شود.
با این حال بروز نشانههایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال ۱۳۹۸ نشان از تخلیه اثر تحریمها بر اقتصاد کشور داشت، اما با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد. بر این اساس صندوق بینالمللیپول وبانک جهانی با تعدیل پیشبینی خود ازاقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۰( ۱۳۹۹ )را به ترتیب ۵/۴ – و ۵/۵ -درصد برآورد کردهاند.
ضمن اینکه براساس اعلام مرکز آمار ایران نیز رشد اکثر زیربخشهای خدمات در ۶ماهه نخست سال ۱۳۹۹ متأثراز شیوع ویروس کرونا منفی شده است. با این حال به نظر میرسد نهادهای بینالمللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شدهاند.
در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رشد هریک از بخشها مورد تحلیل قرار گرفته است:
نتایج بررسیها در بخش کشاورزی نشان داد هرچند تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهادههای دامی منجر به سرکوب قیمتی این محصولات به همراه گندم به عنوان کالای جانشین شده و انگیزه پایین کاشت این محصولات به خصوص گندم به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، منجربه کاهش قابل توجه تولید این محصول استراتژیک و برآوردرشد ۲-درصدی غالت در سال ۱۳۹۹ شده است، با این حال با در نظر گرفتن پیشبینیهای وزارت جهاد کشاورزی برای تولید اقالم مختلف محصولات کشاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱/۲ درصد پیشبینی میشود.
در حوزه تولید نفت به رغم رشد ۱۴ – درصدی این بخش در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ تحت تأثیر اعمال تحریمهای آمریکا، براساس شواهد آماری از گزارش ماهیانه اوپک به نظر میرسد با تخلیه کامل اثر تحریمها بر این بخش، رشد این بخش در ادامه سال ۱۳۹۹ از دامنه منفی خارج شده و رشد کل سال این بخش منفی ۱.۶ درصد پیشبینی میشود.
نتایج بررسیها نشان میدهد در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ عمده زیربخشهای صنعت رشد مثبت تجربه کردهاند. با این حال با شیوع ویروس کرونا برخی صنایع متأثر شدهاند که رشد منفی صنایع منسوجات و کک و پالایش میتواند متأثر از شیوع این ویروس باشد. بر این اساس رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ حدود ۴/۶ درصد پیشبینی میشود.
با این حال شاخص موجودی مواد اولیه نشان دهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل از آن در تمامی ماههای نیمه اول سال ۱۳۹۹ است که این موضوع سیگنالی نگران کننده درخصوص تأمین مواداولیه صنعت است و در صورت ادامهدار شدن میتواند رشد پیشبینی شده این بخش را مورد تهدید جدی قرار دهد.
همچنین شواهد موجود از پروانههای ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و برخی شاخصهای مرتبط با تولید و فروش نهادهها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نشان دهنده رشد منفی و نسبتاً قابل توجه سرمایهگذاری در بخش ساختمان است و بر این اساس رشد این بخش منفی ۶/۱۴ درصد پیشبینی میشود.
اینکه چرا با وجود صرفه اقتصادی آمار پروانههای ساختمانی نشان از رکود این بخش دارد میتواند ناشی از جذابیت سایر داراییها )طلا، دلار، سهام و…) و همچنین افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ باشد. به نظر میرسد در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با توجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز، جذابیت سایر بازارهای دارایی همچون گذشته نباشد که این موضوع میتواند به شروعی برای رونق این بخش مبدل شده و رشد برآورد شده در نیمه دوم سال را تا حدی تعدیل نماید.
نتایج بررسیها نشان میدهد علیرغم تأثیر قابل توجه شیوع ویروس کرونا بر بخش خدمات با این حال با سپری شدن ماههای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد اصناف به میزان قابل توجهی تعدیل شد. به طور کلی، براساس برآوردهای فعلی با توجه به عملکرد ۶ ماهه اول اقتصاد و پیشبینی عملکرد آن تا پایان سال، رشد بخش خدمات در سال ۱۳۹۹ صفر درصد برآورد میشود.
جدول برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ و پیشبینی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ (درصد) به شرح زیر است:
با در نظر گرفتن تحلیلهای ارائه شده، برآورد میشود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود ۰.۵ درصد برای کل سال برآورد میشود. همچنین رشد غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۸/۰ درصد برآورد میشود. شایان ذکر است صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) را به ترتیب ۵/۴ -و ۵/۵ -درصد برآورد کردهاند.
همان گونه که بیان شد مهمترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا بوده است. بزرگترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریمها بوده است. درواقع درحالی که اعمال تحریمها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود، شیوع ویروس کرونا برخالف تحریمها، عمدتاً بر بخشهای خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود.
هرچند انتظار نمیرود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش قابل توجهی داشته باشد. با این حال به نظر میرسد با توجه به سهم زیاد بخشهای خدماتی در اشتغال کشور، آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه باشد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص چشمانداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که حتی با تداوم تحریمها به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخشهای صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت خواهد بود. به خصوص آنکه با چشمانداز مثبت نسبت به واکسیناسیون به نظر میرسد اثر شوک کرونا برکسب وکارها وبه طورکلی بخش خدمات در سال بعد به اندازه سال جاری نباشد.
با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیتهای خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را میتواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به دلیل عدم تأثیرگذاری جدی براشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بینالمللی قرار گیرد این موضوع میتواند روندهای مثبت فوق را تخریب نموده و حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. با توجه به رشدهای منفی سرمایهگذاری در سال های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئناً مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیشبینیپذیری و ثبات اقتصاد است.
نمودار رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹:
بارها در محافل به ظاهر رسانه ای این ادعا مطرح شده که «بانک ها واحدهای تولیدی را مصادره می کنند»، اما تا کنون کسی به پشت پرده این ادعاها پرداخته و صحت و سقم آنها را بررسی کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بنگاه های تولیدی هنگام دریافت تسهیلات بانکی متعهد می شوند که این منابع را در راه تولید هزینه کنند و به همین منظور نیز وثایقی را در اختیار بانک قرار می دهند.
بانک هم که منابع خود را از محل سپرده های مردمی تجهیز کرده، به نیابت از سپرده گذاران این منابع را در اختیار تولیدکننده قرار می دهد تا با این روش هم چرخ تولید بچرخد و هم سود ناشی از این تبادل اقتصادی میان بانک و سپرده گذار تقسیم شود.
با این حال برخی «تولید کننده نماها» با سوء استفاده از قوانین و مقررات در دوره های خاص، منابع بانک را دریافت کرده و در محلی غیر از آنچه تعهد کرده بودند هزینه کرده اند.
این عده اکنون نه تنها منابع بانک یا به عبارت دیگر منابع مردم را باز نمی گردانند، بلکه با توسل به طرح هایی که در واقع برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی عملیاتی شده اند، قصد دارند به هر شکل ممکن از بازپرداخت بدهی خود اجتناب کنند.
در این شرایط، وقتی بانک ها برای وصول مطالبات خود به روش های قانونی متوسل می شوند، طرف مقابل تلاش می کند با استفاده از ابزارهای مختلف، بانک را به تقابل با تولید متهم کند، در حالی که در چنین مواقعی، حکم قانون، چیز دیگری است.
مروری بر یک نمونه واقعی از این ادعاها می تواند به خوبی نشان دهد که بانک ها نه تنها علیه تولید نیستند، بلکه حامی تولیدکنندگان اند.
روابط عمومی بانک ملی ایران، اعلام کرد: به تازگی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی به همراه رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در این استان در جریان بازدید از شهرک صنعتی بیرجند، ضمن سرکشی به واحدهای تولیدی که با وجود دریافت تسهیلات بانکی، به هیچ گونه فعالیتی اشتغال ندارند، بر لزوم وصول مطالبات بانک به منظور تزریق آن به واحدهای تولیدی واقعی تاکید کردند.
تنها سه واحد «آجر نسوز سفال نیلوی شرق»، کارخانه تولید «محصولات بهداشتی استریل آغشته» و یک واحد «لوله و پروفیل» در این شهرک صنعتی تا کنون بیش از ۶۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکارند و در شرایطی که هیچ گونه تلاشی برای تسویه بدهی از سوی مالکان این واحدها انجام نشده، بانک در راستای وصول منابع خود در حال طی مراحل قانونی است.
محمد علی زرنگ رئیس اداره مور شعب استان خراسان جنوبی بانک ملی ایران در این بازدید با تقدیر از مساعدت های قوه قضاییه برای بازپس گیری اموال مردم، تاکید کرد: اولویت ما همواره کمک به ادامه تولید بنگاه هاست و در این راه از پرداخت هر گونه تسهیلات برای تامین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش با رعایت ضوابط قانونی استقبال می کنیم.
وی با بیان این که دارایی بانک متعلق به مردم است و ما اجازه نمی دهیم عده ای در پوشش تولید، این منابع را در محل های دیگری مصرف کنند، افزود: اکنون مشخص شده که برخی به ظاهر تولیدکنندگان حتی از تامین تجهیزات نیز عاجز بوده اند و با اجاره دستگاه ها و ماشین آلات، کارشناسان ارزیاب را فریب داده اند.
حجتالاسلام علی نسائی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی نیز پس از بازدید از واحدهای تعطیل در این شهرک صنعتی با تاکید بر این که قوه ضاییه حامی تولید است، گفت: دستور این است که از واحدهای تولیدی فعال حمایت شود، اما اگر یک واحد تولیدی فعالیتی ندارد و در عین حال منابع بانک را نیز باز نمی گرداند، باید همه وثایقش را به اجرا گذاشت.
وی با بیان این که بانک ها به نمایندگی از مردم پول را هزینه می کنند و توقع دارند این منابع در گردش باشد، افزود: نباید از مماشات قوه قضاییه با بدهکاران بانکی سوء استفاده کرد، چرا که دفاع از حقوق بانک ها نیز جزو دفاع از حقوق عامه است و کسانی که بدون دلیل موجه از بازپرداخت بدهی بانکی خود سر باز می زنند، با برخورد قوه قضاییه مواجه خواهد شد.