بدهی دولت به نظام بانکی بر اساس لایحه‌ای است که دولت در سال ۱۳۸۶ به مجلس آورد بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و حالا با افزایش نقدینگی کشور به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی به حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تایید بدهی حدود ۹۳ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها بهترین سازوکار بازپرداخت این بدهی را لوایح بودجه و فروش یا تهاتر اموال، شرکت‌ها، دارایی‌ها و پروژه‌های دولتی دانست.
غلامرضا اسداللهی گفت: بدهی دولت به نظام بانکی بر اساس لایحه‌ای است که دولت در سال ۱۳۸۶ به مجلس آورد بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و حالا با افزایش نقدینگی کشور به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی به حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی افزود: دولت در آن سال قصد بازپرداخت ۷۰۰۰ میلیارد تومان ارز بدهی‌هایش را داشت ولی به دلیل شفاف نبودن منابع با مخالفت مجلس روبرو شد.
نماینده مردم تربت جام علت افزایش بدهی دولت به نظام بانکی را کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و استقراض دولت از نظام بانکی دانست و افزود: این نقیصه باید توسط دولت و مجلس رفع شود. کارشناسان دولت باید سازوکارهای مناسبی را برای بازپرداخت بدهی ده‌ها هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی جستجو کنند و آنجا که نیاز به مجوز مجلس است، پیشنهادات‌شان را در قالب لایحه به مجلس ارسال کنند، مجلس نیز نظرات اصلاحی خود را در لایحه اعمال و تصویب می‌کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
