وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بخش عمده واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها و خصولتی‌ها بوده و به بخش خصوصی واقعی واگذاری صورت نگرفت، گفت: سهام عدالت در رهن است و سودی از این سهام به مردم نرسید.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر، علی‌طیب‌نیا در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه از مشکلات عمده اقتصاد کشور برای دوره‌های متمادی سهم بسیار بالا و حضور گسترده دولت در حوزه تصدی‌گری‌هاست، گفت: در یکی دو دهه گذشته یک دوگانه ناسازگار درباره حضور و نقش دولت در امر بنگاه‌داری ایجاد شد و از سویی ما شاهد بودیم که حضور دولت در امور حاکمیتی به‌شدت کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بحث این نیست که دولت در امور دخالت نکند، اما باید در جایگاه مناسب خود قرار بگیرد، وظایف بخش خصوصی نیز مشخص باشد. بنابراین دولت باید در امر بنگاه‌داری دخالت کمتری داشته باشد و به موضوع تامین امنیت، برقراری تامین اجتماعی و اموری از این قبیل بپردازد.
طیب‌نیا ادامه داد: در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی‌ها به‌صورت جدی انجام نشد و بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۸۴ زمینه واگذاری‌ها به‌صورت گسترده فراهم و تاکنون حدود ۱۵۰هزار میلیارد‌تومان واگذاری انجام شد که چیزی حدود ۵۰درصد ارزش بنگاه‌های قابل واگذاری است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این موضوع که بخش عمده واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نیست و واگذاری به شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها بابت رد دیون و مواردی از این قبیل انجام شد، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها در چارچوب سهام عدالت دنبال شد ولی شیوه اجرا به نحوی بود که بنگاه‌ها در امر مدیریت دچار مشکل شدند و مردم نیز منفعتی به‌دست نیاوردند.
طیب‌نیا با بیان اینکه به دلیل در رهن بودن سهام عدالت، خریدوفروش آن از سوی مردم امکان ندارد، تصریح کرد: از این رو سودی نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد و مردم از سهام عدالت برخوردار نشدند و از سویی مدیریت آنها نیز واگذار نشده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
