در روزهای اخیر موضوع انتظارات تورمی، مورد توجه سرمایه‌گذاران، سهامداران بورس و فعالان اقتصادی قرار گرفته و به دلایل مختلف، انتظار افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده روی تصمیم‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مختلف اثر گذاشته است.

به گزارش اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، مدیریت نا کارآمد بازار چه راهکاری برای سفته بازان و سوداگران در حال حرکت از بازاری به بازار دیگر در نظر گرفته است؟

در کنار سقوط قیمت سهام، افزایش قیمت خودرو، اجاره، مسکن و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم و… حکایت از ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای جدید دارد و برای رهگذران و سرمایه‌گذاران، سهامداران و مردم کوچه و بازار این پرسش اساسی را مطرح ساخته که رشد قیمت کالاها، قیمت دارایی، مسکن، خودرو، ارز، وضعیت بورس تا کجا ادامه خواهد یافت و برای ایجاد ثبات در بازارهای مختلف چه باید کرد؟ و مدیریت نامناسب بازارهای مالی و دارایی تا کی ادامه دارد؟

برخی فعالان بازار ارز و سهامداران بورس می‌گویند: اتفاقاتی که باعث شده شاخص کل بورس با سقوط ۴۰۰ هزار واحدی به کانال ۱.۵ میلیون واحدی برسد و قیمت خودرو را با عدد سرسام آوری به چند صد میلیون افزایش دهد، موجب شده که عده‌ای رفتار پله‌ای را در پیش بگیرند و پس از آنکه متوجه شدند قیمت سهام فعلا رشدی ندارد بخشی از سهام خود را فروخته و پول خود را به سمت بازار ارز، خودرو و طلا و مسکن منتقل کرده‌اند و در نتیجه خراب شدن وضعیت بورس عملا روی بازارهای دیگر تاثیر گذاشته است.

برخی صاحب‌نظران نیز معتقدند که با وجود حضور بانک مرکزی و اشباع بازار اسکناس در بازار کم عمق ۵ تا ۸ میلیون دلاری صرافی‌ها و بازار آزاد، آنچه موجب شده که قیمت ارز همچنان روبه افزایش باشد انتظارات تورمی و وضعیت بازار در ماه‌های آینده است و عده‌ای با این تحلیل که انتخابات امریکا، مشکلات کلان اقتصاد ایران و رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های آینده، عامل رشد قیمت‌ها خواهد بود، به سمت خرید ارز رفته‌اند و معتقدند که قیمت ارز هر چه باشد نسبت به آینده پایین‌تر است و همین موضوع موجب شده که با وجود عرضه سنگین ارز در سامانه نیما و تامین ارز صرافی‌ها، همچنان قیمت دلار همچنان روبه افزایش باشد و برای خرید دلار صف تشکیل شود. در حالی که این بازار چند میلیون دلاری در مقایسه با کل واردات کشور و نیازهای ارزی، حجم اندکی دارد و نباید رشد آن سایر بازارها و کالاها و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

عده‌ای دیگر می‌گویند که کنترل برخی بازارها و عدم تناسب رشد قیمت در بازارهای مختلف باعث شده که در ۵ ماه ابتدای سال عمدتا قیمت سهام افزایش یابد اما متناسب با آن قیمت ارز و مسکن و خودرو رشد نکند، در نتیجه پس از مدتی، بورس به اوج خود رسید و از هیجان و رشد بالا باز ایستاد و در نتیجه عده‌ای پول خود را به بازارهای دیگر مانند ارز و طلا و خودرو، مسکن و کالاهای دیگر منتقل کردند.

اکنون نقدینگی سرگردان و سفته بازان و سوداگران از بازاری به بازار دیگر در حال حرکت هستند و رفتار پله‌ای را در پیش گرفته‌اند و به دنبال آن هستند که اکنون نوبت سوددهی و سوداگری در کدام بازار است تا پول خود را به آن بازار ببرند. برخی کارشناسان می‌گویند که دانم نمی‌شود حجم نقدینگی را روزانه ۲.۲ هزار میلیارد تومان و قیمت ارز را هر روز چند صد تومان افزایش داد تا بورس همچنان به هیجان و رشد خود ادامه دهد. زیرا رشد قیمت‌ها به شکل افسارگسیخته همه بازارها و کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کافی است که یک بازار از بازار دیگری به هر دلیلی عقب بیافتند و در نتیجه باعث می‌شود که عده‌ای از یک بازار خارج شوند و به بازار دیگری بروند.

این رفتار سوداگری و کسب سود، موجب شده که سهامدار به سهام شرکتی که آن را خریده احساس تعلق نکند و حداقل برای یکسال صبر و حوصله را تعهد نکند، در نتیجه بدون آنکه منتظر گزارش‌های مالی و مجمع باشد، هر لحظه به دنبال جابه‌جایی از این سهم به آن سهم و از این بازار به بازار دیگری است. همین موضوع باعث می‌شود که عده‌ای دچار رفتار عصبی و هیجانی شوند و گمان کنند که بازنده هستند و هر چه زودتر باید دارایی خود را بفروشند و وارد بازار دیگری شوند و همین عصبیت باعث شده که در صف خرید ارز اقدام به فحاشی و کتک کاری کنند. سرمایه‌های سرگردان بعد از ریزش اخیر بورس همه بازارهای دارایی مانند خودرو، ارز و طلا را تحت تاثیر قرار داده و حتی به معیشت مردم و قیمت کالاها و خدمات مصرفی، لوازم خانگی، و حتی اجاره خانه نیز وارد شده است. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از مردم ایران اجاره‌نشین هستند و بازار مسکن با رشد ماهانه ۱۰ درصدی قیمت مواجه شده است و این نوع جهش قیمتها می‌تواند تبعات بسیار خطرناکی در معیشت و زندگی روزمره مردم داشته باشد. در حال حاضر برای رهن یک واحد آپارتمان باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شود در حالی که با این پول قبلا می‌توانستند مسکن خریداری کنند و مالک شوند.

بررسی ها نشان می‌دهد عده‌ای برای کسب سود بیشتر و سفته بازی در بورس و ارز و طلا و مسکن، به دنبال آن هستند که علامت‌ها و شاخص‌های بازارهای دارایی را پیگیری کنند و فعالان اقتصادی، تولید‌کنندگان و کسب وکارهای موجود نیز به دنبال درک موضوع افزایش قیمت‌ها هستند که در ماه‌های آینده چه سمت و سویی خواهد داشت و در مجموع، در بازارهای مختلف کالا، سهام، مسکن، ارز و طلا، عده‌ای این نکته را مطرح کرده‌اند که با مجموعه سیاست‌هایی که دولت در جهت رشد نقدینگی، فروش اوراق بدهی، عرضه سهام، هزینه بانک‌ها و رشد سود بانکی انجام می‌دهد، باید انتظار رشد تورم را در ماه‌های آینده داشت و همین موضوع باعث شده که نوسان‌هایی را در بازارها و قیمت‌ها و شاخص‌ها شاهد باشیم.

نگاهی به خرید وفروش کالاهای مصرفی و قیمت‌ها در بورس، نشان می‌دهد که از یک سو هزینه تولید و قیمت کالاها در حال افزایش است و از سوی دیگر، عده‌ای نوسان شاخص‌ها و قیمت سهام در بورس را مرتبط رشد هزینه تولید در آینده و عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه ارزیابی کرده‌اند.

در چنین شرایطی برای تولید‌کننده، فروشنده، سرمایه‌گذار، مصرف‌کننده، مشکل انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها، عملا تصمیم‌گیری درست را نیز غیر ممکن می‌کند. براین اساس، دولت و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، باید توجه داشته باشند که مسیر کنونی، یعنی حل مشکل از طریق رشد نقدینگی و تورم، تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق و سهام، بدهکار شدن دولت، فروش نفت و در نهایت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و رشد پایه پولی و تورم، عملا قابل تداوم نیست و خسارت‌های بیشتری را به اقتصاد وارد می‌کند. زیرا کاهش مصرف و درآمد، عملا به معنای کاهش مالیات‌ها و درآمد دولت است و از سوی دیگر، دولت مجبور می‌شود که مخارج خود را برای حمایت از مردم افزایش دهد و همین رشد مخارج دولت برای حمایت از بیماران، کارکنان دولت، خانوارها، پرداخت یارانه‌ها و… عملا وضعیت کسری بودجه را تشدید و دور تسلسل رشد کسری بودجه، بدهی، رشد نقدینگی و تورم را دامن می‌زند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: دولت باید مسیر کنونی را تغییر دهد و سیاست‌های تامین بودجه با سیاست‌های پولی وجذب نقدینگی و رشد نقدینگی و فروش نفت در آینده و فروش سهام را اصلاح کند. زیرا این مسیر جز افزایش بدهی دولت به مردم و بانک‌ها و رشد هزینه‌های دولت بانک‌ها و از سوی دیگر، مشکلات بیشترمردم و کاهش قدرت خرید و مصرف، فقر و چالش‌های دیگر سرانجامی ندارد.

دولت اقداماتی را انجام می‌دهد که عملا به معنای تعهدات سنگین فروش نفت، پرداخت بدهی به مردم در آینده، رشد هزینه‌های دولت و بانک‌ها بابت پرداخت اصل و فرع و سود بدهی‌ها باید پول بیشتری خرج کنند اما این هزینه‌های روبه افزایش به این سادگی قابل پرداخت نیست و اگر اقتصاد با رشد درآمدها و گشایش همراه نشود، تنها راه پرداخت آن برای دولت آینده رشد نقدینگی و چاپ پول و تورم بیشتر است و لذا انتقال مشکلات امروز به آینده، عملا به معنای بزرگ‌تر کردن مشکلات برای مردم در آینده است.

به عبارت دیگر، دولت هر چه درآمد داشته باشد باید برای بدهی‌ها بپردازد و بانک‌ها باید هزینه سنگین سود سپرده و اوراق را بپردازند. بدهی دولت به بانک‌ها افزایش می‌یابد و به این زودی سودی قابل پرداخت نخواهد بود و عملا به معنای اضافه برداشت بیشتر بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و تورم بیشتر خواهد بود.

همه این مسیرها و راهکارها جز افزایش تورم در آینده نتیجه‌ای نخواهد داشت و فعالان اقتصادی، وقتی خبر رشد سود سپرده بانک‌ها، رشد سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، افزایش فروش اوراق بدهی دولت به بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان و نرخ سود آن و فروش نفت در آینده را می‌شنوند، متوجه افزایش شدید هزینه‌های دولت و بانک‌ها در آینده و در نتیجه رشد نقدینگی شدید در سال‌های آینده و بروز تورم‌های بالا در آینده خواهند بود و لذا انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها بیشتر تقویت می‌شود.

اما اگر به جای این سیاست‌ها، دولت تلاش کند که با نقدینگی موجود، کسب وکارهای مردم را رونق بدهد و دخالت‌های مختلف و رشد هزینه‌ها را محدود کند، می‌توان انتظار داشت که انتظارات تورمی نیز مهار شود. در همه کشورهای جهان، مشکلات اقتصاد و دولت را تنها با انتشار پول و پرداخت سود حل نمی‌کنند بلکه در کنار آن، فضای کسب وکار را تغییر می‌دهند و در سیاست داخلی و سیاست خارجی و مقررات اصلاحاتی انجام می‌دهند تا سیاست مالی و سیاست پولی بتواند گشایش و رونق در اقتصاد ایجاد کند و عملا تورم را نیز کنترل کند. اما در اقتصاد ایران عملا سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی، موجب افزایش بدهی دولت، رشد هزینه بانک‌ها، رشد نقدینگی و تورم شده و گشایش در اقتصاد و رونق اقتصاد و فضای کسب وکار ایجاد نکرده است. محمد کوثری کارشناس پولی در این زمینه می‌گوید: اگرچه افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول ناشی می‌شود اما به دلیل سلطه شدید مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیاست‌گذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای دانست و حتی می‌توان ادعا کرد که نقش دومی کمی پررنگ‌تر است. کنترل تورم به امری ساده و قابل حل در دنیا تبدیل شده و راه رسیدن به آن آزموده شده است اما عزمی جدی و راسخ در سطوح مختلف می‌خواهد.

کنترل رشد پایه پولی، اصلاح نظام جبران کسری بودجه، اصلاح ساختاری نظام بانکی، اصلاح ساختار مخارج دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف دستوری به سیستم بانکی، پرهیز از اعمال بار مالی غیرضروری به دولت از سوی نهادهای دیگر، حذف رانت‌هایی مثل ارز ارزان قیمت یا حواله قیر به پیمانکاران و بسیاری موارد مشابه لازمه دستیابی به یک هدف تورمی معقول هستند و اجرای آنها نیاز به کمک و همدلی تمامی ارکان سیاست‌گذاری دارد.

گرچه انتظارات تورمی و تحولات پولی نقش بسزایی در روند متغیر کلیدی نرخ تورم ایفا می‌کنند اما به دلیل سلطه مالی در اقتصاد، عملکرد سیاست‌گذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاست‌گذار مالی دانست. در شرایطی که در دنیا به موضوع کنترل تورم به عنوان مساله‌ای ساده و قابل حل نگاه می‌شود و به جز تعداد انگشت‌شماری اکثریت کشورها سال‌هاست که تورم‌های زیر پنج درصد را تجربه می‌کنند، این مساله در ایران به معضلی مزمن تبدیل شده که اقتصاد را تحت شعاع قرار داده است. به خصوص در یکی دو سال اخیر که روند فزاینده قیمت‌ها در بازارهای مختلف به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه اقشار کشور تبدیل شده است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به قدری شتاب گرفته که حتی در خریدهای روزمره نیز به خوبی ملموس است و طنز تلخ «الان، یا الان؟» را برای جویا شدن از قیمت کالاها به واقعیت تبدیل کرده است. تورم به همراه تمامی اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در حال پیش‌روی است و فواصل طبقاتی را روز به روز بیشتر می‌کند. اما مقصر پدید آمدن این وضعیت نگران‌کننده کیست؟

باید پذیرفت که تورم پدیده‌ای پولی است و افزایش پایه پولی و نقدینگی در حالی که متناسب با آن ظرفیت‌های تولید شکل نگیرد، مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم است. اما از طرف مقابل هم باید پذیرفت که اگرچه بانک مرکزی مسوول اجرای سیاست‌های پولی است، در ایران کنترل ابزارهای این نوع سیاست‌گذاری به‌طور کامل در اختیار سیاست‌گذار پولی نیست که باعث می‌شود پای‌ سیاست‌گذار بودجه‌ای هم به معضل تورم باز شود و یکی از اصلی‌ترین دلایل مزمن بودن تورم در ایران را رقم بزند. برای مثال ناکارآمدی در نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های حمایتی نابه‌جا، انحصارات، رانت‌ها، سیاست‌های عامه‌پسند و موارد مشابه همه موجب ناترازی‌های بزرگ مالی می‌شود که نتیجه آنها در نهایت فشار به بانک مرکزی خواهد بود.

به عبارت دیگر سلطه مالی سیاست‌گذار بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور به روالی عادی و متداول تبدیل شده است و جبران کسری بودجه به‌طور معمول به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود. مساله مهم دیگری که در کنترل نقدینگی وجود دارد به مشکلات برخی بانک‌ها و به‌طور کلی شبکه بانکی مربوط می‌شود که خلق نقدینگی را از طرق مختلف و بعضاً ناسالم در پی دارد. اصلاح نظام بانکی مساله‌ای بوده که مدت‌ها است در نهادهای مختلف بر روی آن کار می‌شود و هر چند که بخش‌هایی از آن توسط مقامات نظارتی بانک مرکزی اجرایی شده است، اما به دلایل مختلف هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب شکاف وجود دارد.

بنابراین شاید پیش از آنکه انتظار اصلاح و بهبود سیاست‌های پولی و ارزی را داشته باشیم باید ابتدا به فکر اصلاح ساختاری سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی باشیم. برای مثال ابزار نرخ بهره یکی از ابزارهای مهم و مدرن سیاست‌گذاری پولی است که در بانک‌های مرکزی معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما کارآمد بودن آن دو پیش‌شرط مهم دارد: اول اینکه بدهی‌های دولت باید حالتی پایدار داشته باشد و دوم اینکه سیستم بانکی باید سالم باشد. اگر شرط اول فراهم نباشد افزایش نرخ بهره بار‌مالی بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد و اگر شرط دوم برقرار نباشد زیان‌دهی بانک‌ها فزونی می‌یابد که در نتیجه اثرگذاری این سیاست‌ را با چالش روبرو می‌کند.

علاوه بر موارد و موضوعات ذکر شده در بالا، نقش انتظارات نیز در به وجود آمدن تورم پررنگ است. شرایط سخت سیاسی و تحریم‌ها، چالش‌های روابط خارجی و ترس از دسترسی به کالاهای وارداتی در آینده، نپیوستن به گروه اقدام مالی و موارد مشابه آن به‌طور کلی تأثیر فزاینده‌ای بر انتظارات تورمی داشته‌اند که سیاست‌گذارها به خصوص سیاست‌گذار پولی باید از تمام توان خود برای کنترل آن استفاده کنند. شفاف‌سازی آمار و داده‌ها در کنار شفاف‌سازی سیاست‌ها و تداوم در اجرای وعده‌ها می‌تواند به اعتبار سیاست‌گذار کمک کرده و کنترل انتظارات را تسهیل کند.

همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار و ثبت رکوردهای بالا برای انواع ارز به‌خصوص دلار که به کانال ۲۸ هزار تومان رسیده است، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز جرم محسوب می‌شود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، هرگونه خریدوفروش ارز (اسکناس و حواله) می‌بایست در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی انجام شود.

در این بخشنامه آمده است: در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص مدیریت بازار ارز به اطلاع می‌رساند، خرید و فروش ارز (اسکناس و حواله) صرفاً در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است و هرگونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می‌شود.بنابراین علاوه بر برخورد انتظامی با شرکت‌های صرافی متخلف، مدیران و مسوولان این دسته از صرافی‌ها به‌اتهام «اخلالگر اقتصادی» به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند.

روز دوشنبه۵ مهر ماه۹۹ بار دیگر قیمت ارز رکورد زد و دلار با افزایش قیمت برای اولین بار وارد کانال ۲۸ هزار تومان شد و دلار به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یورو ۳۳هزار تومان و درهم امارات ۷هزار و ۹۳۰ تومان اعلام شد. در برخی ساعات نیز قیمت دلار تا مرز ۲۹ هزار تومان نیز در نوسان بود اما میانگین قیمت را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند.

فعالان بازار، اخبار سیاسی و منطقه‌ای و داخلی را موثر در قیمت بازار ارزیابی کرده و معتقدند که اگرچه تحریم‌های موثر جدیدی اعلام نشده اما موضوعات مختلف داخلی و بین المللی و اعلام مواضع آمریکا و کشورهای اروپایی، روی جو روانی و قیمت ارز اثرگذار بوده است و به نظر می‌رسد که ظرف روزهای آینده به تدریج شاهد کاهش جو روانی باشیم. از جمله افزایش قیمت ارز در سامانه نیما به نزدیک ۲۲ هزار تومان، رشد نرخ درهم امارات، رشد قیمت دلار در بازار هرات، عواملی چون کاهش قیمت سهام و شاخص کل بورس و اعلام اخباری در مورد سیاست‌های انبساطی دولت در ماه‌های آینده و بودجه سال آینده، اعلام نرخ بالای تورم ماهانه در سه ماه تابستان ۹۹ و… نیز روی چشم‌انداز تقاضای دلار و قیمت آن در آینده اثرگذار بوده است. برخی صاحب نظران می‌گویند که بعد از اجلاس سازمان ملل و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا می‌توانیم شاهد روند منطقی بازار و کاهش جو روانی بازار باشیم و التهاب‌های فعلی کاهش خواهد یافت و عوامل بنیادین اقتصادی اثر خود را نشان خواهند داد.

در مورد نرخ طلا نیز برخی فعالان بازار طلا می‌گویند: علت اصلی افزایش قیمت طلا و سکه در روزهای اخیر را افزایش چشم‌گیر قیمت ارز می‌دانند و می‌گویند: از یکی دو روز گذشته تقاضا برای خرید طلای خام و سکه در بازار افزایش یافته و همین امر موجب افزایش حباب سکه شده است.

تشدید نوسانات ارزی و ورود دلار به کانال ۲۷ هزار تومان موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای، آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی‌ها در صرافی‌های غیربانکی و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد مقدمات کاهش قیمت‌ها را در بازار ارز فراهم کرد.

سیاست‌های بازارساز موقتا در روز نخست اجرای طرح در بازار جواب داد و دلار با کاهش ۱۰۰۰ تومانی همراه شد؛ دلار از ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان در پایان معاملات کاهش یافت. اما روند نزولی در بازار خیلی دوام نداشت و مجدداً بازار ارز با تشدید نوسانات همراه بوده و است؛ این درحالی است که در روزهای گذشته بازارساز به منظور کاهش اختلاف نرخ رسمی دلار با بازار آزاد، قیمت خرید و فروش ارز در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی را بیش از ۳ هزار تومان افزایش داد.

گفتنی است، با افزایش بیش از ۳ هزار تومانی قیمت ارز در صرافی‌های بانکی و کاهش اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و رسمی، بانک مرکزی ممنوعیت فروش ارز سهمیه‌ای را به هر کارت ملی برداشت؛ بنابراین صرافی‌ها به هر کارت ملی یک بار در سال ۲۲۰۰ دلار ارز سهمیه‌ای می‌فروشند. پیش از این با دستور بانک مرکزی فروش ارز سهمیه‌ای موقتاً در صرافی‌های بانکی متوقف شده بود.

اگرچه با آزادسازی عرضه ارز شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و فولادی به صرافی‌ها، قیمت ارز کاهش یافته و فاصله دلار آزاد و صرافی به صفر رسیده است و دلار از کانال ۲۷ هزار تومانی به کانال ۲۶ هزار تومانی بازگشته است، اما از سوی دیگر، نرخ حواله ارز در سامانه نیما افزایش یافته و دلار نیمایی به ۲۱ هزار و ۸۱۲ تومان رسیده است و این موضوع عملا به معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی، هزینه تولید، خرید مواد اولیه و گران شدن کالاها در بازار است. در هفته‌های اخیر، مردم تحت تاثیر رشد قیمت دلار در بازار، شاهد افزایش هفتگی و گاه روزانه قیمت برخی کالاها و خدمات به بهانه رشد نرخ دلار بوده‌اند و هر فروشنده‌ای در مقابل انتقاد مردم اعلام می‌کند که نرخ دلار بالا رفته و قیمت‌ها افزایش یافته است . کارشناسان نیز با انتقاد از روند تورم و نوسان قیمتها، خواستار رسیدگی به موضوع و ساماندهی بازار ارز شده‌اند.

از سوی دیگر، سیاست‌های بانک مرکزی هدف خود را مهار رشد قیمت‌ها قرار داده و از راه‌های مختلف تلاش کرده که قیمت ارز را کاهش دهد. ظاهرا درخواست شرکت‌های صادر‌کننده افزایش قیمت در سامانه نیما بوده تا عرضه خود را افزایش دهند و حتی درخواست فروش ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها را داشته‌اند. همین موضوع عملا عرضه و تقاضای ارز را تحت تاثیر قرار داد و التهاب‌های مختلفی را در بازار ایجاد کرد و سرانجام بانک مرکزی را ناگزیر ساخت که تصمیم بگیرد و اجازه دهد تا ارز شرکت‌های صادر‌کننده با نرخ بالاتر در نیما و صرافی‌ها عرضه شود. ولی اثر این سیاست‌ها هر چند که التهاب بازار را تا حدودی کاهش داده اما از سوی دیگر، قیمت کالاها و تورم حاصل از رشد نرخ ارز را موجب خواهد شد. زیرا افزایش نرخ دلار در نیما و صرافی‌ها می‌تواند اثرات قابل توجهی در رشد قیمت کالاها داشته باشد.

یکی از اقدامات بانک مرکزی در روزهای پر تنش بازار ارز مدیریت عرضه و تقاضا بوده که از طریق عرضه‌های سنگین در بازار نیما انجام داده است؛ اما در روزهای اخیر بعد از برداشتن سقف فروش در سامانه نیما عرضه‌های ارز از سوی صادرکنندگان نیز نسبت به قبل با افزایش همراه شده است.
تشدید نوسانات ارزی و ورود دلار به کانال ۲۷ هزار تومان موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد مقدمات کاهش قیمت‌ها را در بازار ارز فراهم کرد. علاوه براین بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی اعلام کرد که فروش ارز پتروشیمی‌ها در صرافی‌های مجاز غیربانکی آزاد شده است و فعالان بازار ارز بر این باورند که این تصمیم می‌تواند اثرات خوبی در کاهش تنش‌های ارزی داشته باشد.

یکی از تصمیمات عمده در روزهای اخیر، آزاد کردن فروش ارز شرکت‌های پتروشیمی‌، معدنی و فولادی در صرافی‌ها بوده است که روی کاهش قیمت ارز آزاد اثرگذاشته است و حتی باعث شد که قیمت دلار بازار آزاد از صرافی‌ها کمتر شود. اما برخی کارشناسان معتقدند که با این کار، عرضه ارز در نیما و با قیمت پایین‌تر جهت واردات تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی گران‌تر خواهد شد و هر چند که به کاهش قیمت بازار آزاد کمک می‌کند اما در مجموع رشد قیمت ارز جهت واردات، مواد اولیه تولید و نیاز واحدهای اقتصادی را افزایش می‌دهد. پیش از این بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که نیاز کشور به واردات با نرخ نیما و کمتر از بازارآزاد انجام می‌شود و بازار آزاد کم‌عمق است. اما با اقدامات اخیر، توجه به بازار آزاد بیشتر خواهد شد و عمق بازار و عرضه وتقاضای بازار آزاد رشد خواهد کرد.
لذا دولت و بانک مرکزی باید کاری کنند که بازار ارز تاثیر زیادی روی رشد قیمت‌ها نداشته باشد زیرا تورم و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت ماه‌های اخیر خانوارها را تحت فشار قرار داده است.

بانک مرکزی مجوز فروش ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی و پتروشیمی به صرافی‌های غیربانکی در نیما با نرخ رقابتی را صادر کرد. محدودیت فعالیت صرافی‌های غیربانکی یکی از گلایه‌های فعالان ارزی در بازار بود چراکه طبق اذعان این افراد در شرایط تحریم باید از ظرفیت شبکه صرافی‌های کشور کمک گرفت و با تهدید و تحریم امریکا مقابله کرد.

طبق تصمیم اخیر بانک مرکزی که بخشنامه آن نیز چهارشنبه ابلاغ شده، امکان فروش ارز پتروشیمی‌ها و ایمیدرو به صرافان غیر بانکی فراهم شده است.

بنابراین طی روزهای اخیر بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات ارزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه «نیما» در راستای تسهیل و تسریع در تأمین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد که آنها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را -علاوه بر صرافی‌های بانکی مستقیماً به صرافی‌های مجاز- جهت واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند. صرافی‌ها معتقدند این تصمیم مهم باعث کاهش کارمزد انتقالات، افزایش سرعت در نقل و انتقال ارز، افزایش سودآوری شرکت‌های عرضه‌کننده ارز در نیما و واردکنندگان و همچنین تسهیل ثبت سفارش می‌شود.فعالان بازار ارز همچنین معتقدند با مجوز فروش ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی و پتروشیمی به صرافی‌های غیربانکی در نیما با نرخ رقابتی شاهد افزایش عرضه و کاهش اختلاف بین بازار و قیمت ارز پایه نیما خواهیم بود.

**ماشه بهانه جدید دلال‌ها برای گرانی دلار

برخی کارشناسان معتقدند: درحالی دلال‌ها سعی دارند به‌بهانه فعال‌شدن مکانیسم ماشه فضای بازار ارز را بیش از این متشنج کنند که حتی اگر این مکانیسم فعال هم شود اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد چراکه در گذشته به‌ خاطر عملکرد امریکا مشمول تمام تحریم‌ها شده‌ایم.افزایش قیمت‌ها در بازار ارز درحالی همچنان ادامه دارد که بازارساز سعی دارد با مدیریت عرضه و تقاضا کمی از تنش ارزی بکاهد و اختلاف قیمت ارز آزاد و رسمی را نیز به حداقل برساند.

از مهم‌ترین دلایل تشدید نوسانات در بازار ارز به‌اذعان فعالان ارزی حاضر در خیابان فردوسی، تهدیدهای آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه از هفته آینده است.صراف‌ها و فعالان بازار ارز می‌گویند: احتمالاً تا هفته آینده فضای بازار ارز مانند روزهای قبل با نوسان قیمتی همراه باشد اما بعد از آن با کاهش التهابات، کاهش قیمت‌ها را خواهیم داشت.

یکی از صراف‌ها می‌گوید: هفته قبل صرافی‌های بانکی با ثبات قیمت موجب افزایش اختلاف نرخ ارز با بازار آزاد شدند و همین موضوع باعث تحریک مجدد بازار همزمان با کاهش شاخص بورس بود.آن‌طور که بازاری‌ها می‌گویند جو روانی منفی در بازار موجب شد در روزهای قبل مردم عادی با سرمایه‌های خرد که بعضاً از بورس بیرون آورده بودند، راهی بازار ارز شوند.

اما نکته مهم این روزهای بازار ارز جو منفی است که بین خریداران ارز وجود دارد؛ نگرانی‌ها از تهدیدهای آمریکا مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب شده است برخی بر طبل گرانی‌ها به‌خصوص گرانی قیمت ارز بکوبند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. درحالی که حتی اگر تهدید آمریکا عملی و مکانیسم ماشه اجرایی شود باز هم تغییری در فرایند اجرایی و مبادلات مالی کشورمان صورت نمی‌گیرد چراکه قبلاً شدیدترین تحریم‌ها اعمال شده است و آنچه این روزها از سوی مقامات آمریکایی اعلام می‌شود صرفاً تهدیدهای توخالی است که در واقعیت اثری برای ایران و مردمش ندارد. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند: در شرایطی که هر روز با تهدیدهای آمریکا برای تحریم روبرو هستیم باید با برنامه‌ریزی و هماهنگ به مقابله با تحریم‌ها روی بیاوریم. آنها از بانک مرکزی می‌خواهند که اجازه نقل و انتقالات را مجدداً به شبکه صرافی‌ها بدهد تا به‌صورت چریکی با تهدید و تحریم‌های آمریکا مبارزه کنند. صرافی‌ها تأکید دارند که هرچه شبکه گسترده‌تر باشد امکان آسیب‌پذیری کمتر می‌شود. در زمان جاری بودن مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، امریکا به‌دنبال راهکاری بود که بتواند با وجود رفع موقت یا تعلیق تحریم‌ها تهدید بازگشت آنها در هر آن علیه ایران را حفظ کند.

واشنگتن و متحدان غربی‌اش در آن زمان ادعا می‌کردند به‌دلیل بی‌اعتمادی به ایران به‌دنبال آن هستند که تحریم‌ها در صورت نقض عهد از سوی ایران به‌صورت خودکار و بدون نیاز به هیچ فرایند اضافی مانند رأی‌گیری در شورای امنیت از سر گرفته شوند. در همین راستا، نخستین تلاش کشورهای غربی بر ایجاد سازوکاری برای بازگشت خودکار تحریم‌ها بدون نیاز به رأی شورای امنیت قرار گرفت، اما این تلاش سرانجام به جایی نرسید زیرا روسیه و چین اصرار داشتند که هر گونه تصمیم‌گیری درباره اعمال تحریم‌های بین‌المللی باید منوط به رأی اعضای شورا باشد. از آن طرف، آمریکا و متحدانش می‌دانستند که هدف آنها برای خودکارسازی بازگشت تحریم‌ها عملاً از خلال فرایند معمول و متداول رأی‌گیری در شورای امنیت محقق نخواهد شد، زیرا چین و روسیه به‌احتمال قریب به یقین از حق وتوی خود استفاده و قطعنامه مربوط به بازگشت تحریم‌ها ضد ایران را وتو خواهند کرد.ماحصل این کشمکش سرانجام به تولید راهکاری منجر شد که اکنون به «مکانیسم ماشه» شهرت یافته و در بندهای ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای ذیل مفاد مربوط به «سازوکار حل اختلافات» گنجانده شده است. در این راهکار مقرر شد شورای امنیت به‌جای رأی‌گیری بر سر قطعنامه‌ای برای «بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران» در چندین دوره بر سر قطعنامه‌ای برای «تداوم تعلیق تحریم‌ها» رأی‌گیری کند. این راهکار عملاً از چین و روسیه برای جلوگیری از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران سلب اختیار می‌کرد.

آنچه از دو بند ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای درباره سازوکار حل‌وفصل اختلافات می‌توان استنباط کرد این است که هر یک از طرف‌های توافق هسته‌ای می‌توانند با بهانه‌های حتی ساختگی ایران را به نقض توافق هسته‌ای متهم کنند و ظرف حداکثر ۶۵ روز تحریم‌ها علیه ایران را برگردانند؛ مطابق این دو بند، حتی اگر ایران طرف مقابل را به نقض عهد متهم کرد و پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در سازوکار حل‌وفصل اختلاف از توضیحات طرف مقابل متقاعد نشد، در صورت ارجاع مساله به شورای امنیت با بازگشت تحریم‌ها روبرو خواهد شد.

**بحران در تصمیم‌گیری ارزی

کارشناسان سرگردانی بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های ارزی را از علل رشد و نوسان قیمت‌ها می‌دانند و دلیل این وضعیت را علاوه بر تحولات بازار سهام و کاهش شاخص کل بورس، نزدیک شدن به انتخابات آمریکا و عوامل اثرگذار قبلی، به نوسان در تصمیم‌گیری‌های روزهای اخیر بانک مرکزی مرتبط می‌دانند و معتقدند که بعد از توقف ارز سهمیه سایر که صرافی‌ها به هر کد ملی ۲۲۰۰ دلار عرضه می‌کردند، عده‌ای با این تصور که نرخ ارز در حال افزایش است و بانک مرکزی توان تامین آن را ندارد، وارد بازار شده و به دنبال کسب سود در آینده هستند. همچنین در روزهای اخیر نرخ پایه ارز در سامانه نیما افزایش یافته و بانک مرکزی در روزهای اخیر محدودیت‌هایی در عرضه و تقاضا در بازار نیما ایجاد کرده بود که البته گفته می‌شود این محدودیت‌ها در ظهر دوشنبه برطرف شده است. اما به هر حال تاثیر خود را روی تقاضا گذاشته است و عده‌ای با این تحلیل که بانک مرکزی امکان تامین ارز و پاسخ گویی به تقاضا را ندارد و به دلیل افت شاخص سهام، بخشی از نقدینگی به این بازار سرازیر خواهد شد، پیشاپیش به دنبال خرید ارز بیشتری از بازار آزاد هستند.

برخی فعالان بازار ارز نیز می‌گویند که هر گونه نوسان و تغییر سیاست بانک مرکزی، این پیام را به بازار می‌دهد که مدیریت ارزی دچار استیصال وناتوانی شده و قادر به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نیست و همین موضوع باعث افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها می‌شود و عده‌ای که ارز دارند نیز از عرضه آن خودداری می‌کنند. همچنین به دلیل توقف ارز سایر در صرافی‌ها، مراجعه به بازار آزاد بیشتر شده و کسانی که تصور می‌کردند نیاز آینده خود را می‌توانند با دلار سهمیه‌ای برای مسافرت تامین کنند، اکنون تصمیم گرفته‌اند که در نرخ کمتر ارز نسبت به آینده خرید کنند.

اکثر صرافان خیابان فردوسی معتقدند دستکاری نرخ‌ها و سیاست‌های دستوری یکی از دلایل مهم افزایش قیمت‌ها در بازار ارز است؛ یکی از فعالان بازار در همین خصوص می‌گوید متاسفانه دست‌کاری نرخ ارز موجب شده تا نرخ دستوری حتی در سامانه نیما هم ثبت شود.او می‌گوید: بسته شدن سقف نرخ فروش و پیشنهاد تبعاتی دارد که از جمله آن ایجاد تعاملات غیرشفاف در معاملات نیمایی و به‌هم ریختگی نرخ معاملات است.این نوع برخورد در سامانه نیما نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت و اثر به هم ریختگی نرخ‌ها در بازار مشخص خواهد شد.البته محدودیت سقف فروش در نیما برداشته شد؛ بازاری‌ها این موضوع را با عنوان جبران یکی از اشتباهات بازارساز بر شمرده و می‌گویند: یکی از اشتباهات بازارساز که در سامانه نیما انجام شده بود، جبران شد. این امید می‌رود که خریدو فروش ارز به نرخ بازار آزاد در صرافی‌ها آزاد شود تا مردم بتوانند خرید و فروش خود را از طریق صرافی‌ها انجام دهند و دیگر شاهد اشتباهات اینچنینی که در گذشته نیز اتفاق افتاده بود نباشیم.

همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار ارز همچنین افزایش نرخ خرید و فروش دلار در صرافی‌های بانکی با بازار آزاد صف‌های طولانی برای خرید ارز مقابل صرافی‌های بانکی تشکیل شده و حاشیه‌هایی را به همراه داشت که در نهایت بانک مرکزی ورود کرده و به صرافی‌های بانکی دستور داد که ارز سهمیه‌ای دو هزار و ۲۰۰ دلار به هر کارت ملی را دیگر مانند قبل به مشتریان نفروشند؛ بنابراین صف‌های طولانی مقابل صرافی‌های بانکی با حذف ارز سهمیه‌ای برچیده شد اما به گفته فعالان بازار ارز بعد از آن تقاضای خانگی‌ها برای خرید ارز از طریق صرافی‌های دیگر افزایش یافته است. یکی از فعالان بازار ارز در همین ارتباط می‌گوید: با بسته شدن سهمیه دو هزار و ۲۰۰ دلاری به هر کارت ملی که یک بار در سال و از طریق صرافی‌های بانکی پرداخت می‌شد، تقاضا در بازار غیررسمی و خریداران خانگی فعال‌تر شده و به عبارتی نگرانی از گران شدن ارز افزایش یافته است.

به اعتقاد فعالان بازار، بهتر بود بانک مرکزی به جای قطع ارز سهمیه‌ای نرخ آن را به بازار نزدیک می‌کرد و میزان سهمیه را به صورت پلکانی و تدریجی کاهش می‌داد.یکی از صراف‌ها در این ارتباط تاکید کرد: مثلا بانک مرکزی می‌توانست به صورت پلکانی و تدریجی و اضافه کردن مدت زمانی برای خرید بخش دوم یا سوم مثلا دو هزار دلار را به ۵۰۰ دلار تقسیم کند که براساس آن هر متقاضی این میزان ارز را هر سه ماه بتواند بخرد. یا مثلا سهمیه دو هزار یورو را به ۱۵۰۰ و … با شیب ملایم کم می‌کرد اما حذف یک‌باره با حاشیه‌هایی همراه شده است.یکی از دلایل دیگر افزایش قیمت ارز در بازار افزایش چشم گیر درهم امارات می‌باشد؛ نرخ درهم امارات هم در بازار نیما و هم بازار آزاد در هفته‌های اخیر افزایش چشمگیر داشته به نحوی که هم‌اکنون قیمت درهم امارات به هفت هزار و ۲۵۰ تومان رسیده است؛ فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت درهم بیانگر بالا بودن تقاضای خرید ارز در بازار است.

پیش از این فعالان اقتصادی از نرخ‌های بالا به خصوص در سامانه نیما برای تامین ارز گله داشتند و می‌گفتند با این قیمت‌ها فعالان اقتصادی برای خرید ارز به مشکل می‌خورند چراکه قیمت‌ها کاملا فضایی شده است. یکی از صرافی‌ها درباره اختلاف نرخ دلار در صرافی‌های بانکی با بازار آزاد این‌طور توضیح می‌دهد که افزایش اختلاف نرخ ارز در صرافی‌های بانکی با بازار همواره نتیجه معکوس داشته چرا که با این فاصله قیمتی صرافان خریدار نیستند و عمده خریداران ارز بانک‌ها هستند؛ بنابراین در این شرایط این گمانه مطرح شده که با توجه به شرط فروش اجباری ارز توسط صرافی‌ها به دلیل عدم نگهداری بیش از سه روز ارز صرافان فروشنده ارز با ضرر مواجه شده ولی خریداران و دپوکنندگان با جمع کردن ارز با سود همراه می‌شوند.

فعالان بازار ارز ادامه سیاست دستوری در بازار را توصیه نمی‌کنند و معتقدند تقاضا با این دست کاری‌ها سرکوب نمی‌شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر ماهیت می‌دهد. برخی دیگر از صرافی‌ها به وضعیت معاملات در بازار متشکل ارزی گله دارند و می‌گویند عدم فروش درهم به صرافی‌های تضامنی و عدم توانایی صرافان به فروش ارزهای بازارمتشکل مانند قبل، عملا تمامی صرافان را بیکار کرده است. در این شرایط بازار غیررسمی فعال‌تر شده و خدماتی که صرافان نمی‌توانند انجام بدهند به چرخه غیررسمی و زیرزمینی بازار ارز هدایت می‌شود.

افزایش قیمت ارز درحالی همچنان در بازار ادامه دارد و موجب شده در بازار طلا و سکه نیز رکوردهای تاریخی به ثبت برسد که بانک مرکزی در حال عرضه ارز در بازار نیما است و بارها اعلام کرده نیازهای فعالان اقتصادی را تامین می‌کند. اما به نظر می‌رسد آنچه این روزها در بازارهای مختلف در حال ثبت است علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر جنبه روانی داشته و تبعات تصمیمات غلطی است که در گذشته از سوی سیاست‌گذاران اتخاذ و اعمال شده است.

**معرفی مهم‌ترین عوامل رشد دلار

در حالی که رییس کل بانک مرکزی معتقد است که این روزها متوسط عرضه ارز در نیما به صورت روزانه ۱۰۰ میلیون دلار بوده و تداوم این روند نشان‌دهنده بهبود روند بازگشت ارزهای صادراتی به کشور بر مبنای سیاست‌های اتخاذ شده و استقبال صادرکنندگان است و به تدریج روند تامین ارز کالاهای وارداتی سرعت خواهد گرفت اما آمارها نشان می‌دهد که در ۵ ماه نخست ۹۹، کاهش ۲۷ درصدی عرضه ارز و کاهش ۳۹ درصدی صادرات غیرنفتی و همچنین کاهش ۲۲ درصدی واردات در ۵ ماه نخست ۹۹ موجب شده که تراز تجاری کشور در این ۵ ماه به رقم منفی ۲.۸ میلیارد دلار برسد. علاوه بر این موارد تقاضای احتیاطی و سفته بازی به دلیل انتخابات امریکا و همچنین خروج ارز مانند خرید ۱۳۰۰ آپارتمان در ترکیه نیز موجب رشد تقاضای خرید ارز شده و تحت تاثیر انتخابات امریکا تقاضای احتیاطی افزایش یافته است.

عبدالناصر همتی در جلسه‌ای با صادرکنندگان اظهار کرد: بانک مرکزی هیچگاه بنای برخورد قضایی با صادرکنندگان واقعی و باسابقه وخوشنام کشور نداشته و حتی الامکان تعامل با آنها را دنبال می‌کند. بانک مرکزی مشکلات صادرکنندگان در شرایط کنونی را درک می‌کند و قصدی برای فشار مضاعف بر آنها ندارد.

وی در جلسه‌ای با حضور گروهی از صادرکنندگان نمونه کشور و رییس و تعدادی از اعضای هیأت رییسه اتاق بازرگانی گفت: بانک مرکزی تعامل با صادرکنندگان را در دستور کار دارد و از هرگونه همکاری با آنان در راستای بازگشت ارزهای صادراتی شان دریغ نخواهد کرد. صادرکننده‌ها نقشی اساسی در مقاومت اقتصادی کشور ایفا کرده و می‌کنند، لذا همدلی و تلاش جمعی صادرکننده‌ها در کنار بانک مرکزی برای عبور از شرایط سخت کنونی کشور یک ضرورت است.

همتی همچنین با اشاره به تعدد وظایف بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی و کنترل تورم ونظارت بر بانک‌ها، تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه را اولویت اصلی بانک مرکزی دانسته و تاکید کرد: نباید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست بلکه تلاش می‌کند بازار ارز را تنظیم و به اولویت بندی از نیازهای کشور در تامین ارز توجه لازم بکند. در این جلسه همچنین صادرکنندگان مشکلات و موانع خود در بازگشت ارزهای صادراتی را مطرح و توجه بانک مرکزی در رفع آنها را خواستار شدند. قرار شد جلسات منظم هفتگی بین مسوولان اتاق بازرگانی وهمکاران ارزی برای پیگیری مسائل و مشکلات گروه‌های مختلف صادراتی برگزار شود.

**عوامل رشد قیمت دلار

فعالان بازار ارز و مردم کوچه و بازار در این روزها این پرسش را مطرح کرده‌اند که دلیل نوسانات اخیر ارزی چیست و چه چشم‌اندازی برای نیمه دوم سال وجود دارد؟ قیمت دلار در روزهای اخیر مجددا در کانال افزایشی قرار گرفته است به نحوی که نسبت به شهریورماه سال قبل رشدی بیش از ۱۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. میانگین نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون نیز رقم ۱۹۷۰۰ تومان بوده که سطح بسیار بالایی محسوب می‌شود و تبعات منفی بر قیمت کالاها و خدمات خواهد داشت. اما دلیل این شرایط چیست و چه چشم‌اندازی برای نیمه دوم سال وجود دارد؟
کارشناسان با اشاره به آمار کاهش صادرات غیر نفتی و عرضه ارز در بازار می‌گویند: کاهش ۲۷ درصدی عرضه ارز و کاهش ۳۹ درصدی صادرات غیر نفتی و همچنین کاهش ۲۲ درصدی واردات در ۵ ماه نخست ۹۹ موجب شده که تراز تجاری کشور در این ۵ ماه به رقم منفی ۲.۸ میلیارد دلار برسد. علاوه بر این موارد تقاضای احتیاطی، مانند خرید ۱۳۰۰ آپارتمان در ترکیه نیز موجب رشد تقاضای خرید ارز شده و تحت تاثیر انتخابات امریکا تقاضای احتیاطی افزایش یافته است.از ابتدای سال تا پایان مردادماه حدود ۵.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که این رقم نسبت به پنج‌ماهه ابتدای سال قبل کاهشی حدود ۲۷ درصد را نشان می‌دهد. کاهش عرضه ارز در ماه‌های اخیر از یکسو ناشی از کاهش میزان صادرات است که به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا رقم خورده به شکلی که مجموع ارزش صادرات غیرنفتی کشور در پنج‌ماهه ابتدای سال براساس آمار گمرک حدود ۳۹ درصد کمتر از سال گذشته بوده و از سوی دیگر به دلیل کاهش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات (به دلیل انتظارات افزایشی در مورد نرخ آتی ارز) به کشور و عرضه آن در سامانه نیما بوده است. لازم به ذکر است که کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت (به دلیل کاهش قیمت و مقدار فروش) نیز از عوامل مهم کاهش عرضه ارز بوده که البته آمار آن در اختیار نیست.

** کاهش ۲۲ درصدی واردات

همچنین تقاضای مصرفی ارز به صورت نسبی کاهش کمتری داشته است؛ هرچند که میزان واردات نیز در پنج‌ماهه ابتدای سال از شرایط و محدودیت‌های مرزی ناشی از کرونا متاثر شده و کاهش یافته اما میزان کاهش واردات تنها ۲۲ درصد و بسیار کمتر از میزان کاهش صادرات بوده است. به این ترتیب، تراز تجاری گمرکی (غیرنفتی) کشور در پنج‌ماهه ابتدای سال به رقم منفی ۲.۸ میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که طی دوره مشابه سال قبل تراز تجاری معادل مثبت ۰.۱ میلیارد دلار بوده است. نتیجه این شرایط، مازاد محسوس تقاضای مصرفی ارز نسبت به عرضه بوده که خود را در افزایش قیمت نشان داده است.

**تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی ارزافزایش یافت

افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد با توجه به شرایطی نظیر نزدیک شدن به انتخابات ایالات متحده در آبان و تداوم سطوح بالای انتظارات تورمی طی ماه‌های اخیر که با سطوح منفی نرخ سود حقیقی در نظام بانکی همراه بوده، سبب شده تا شمار زیادی از افراد با هدف پوشش ریسک دارایی خود در برابر کاهش آتی انتظاری ریال، اقدام به سرمایه‌گذاری در انواع بازارهای دارایی از جمله ارز کنند. شمار دیگری از افراد نیز جهت برخورداری از نوسانات این بازار (سفته‌بازی)، اقدام به خرید و فروش روزانه و هفتگی ارز کرده و به این ترتیب تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی در این بازار افزایش یافته است. هر چند که این موضوع را می‌توان به صورت شهودی درک کرد اما آمار دقیقی برای آن در اختیار نیست. البته حباب سکه طلا (به عنوان شاخصی از مازاد تقاضا نسبت به عرضه) می‌تواند جانشین نزدیک و شاخص نسبتا مناسبی برای تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی ارز و طلا باشد و روند این متغیر به شکلی بوده که طی ماه‌های اخیر به صورت پیوسته افزایش یافته و در شهریورماه به سطوح بالاتر از ۱۰ درصد رسیده است. این تغییرات، تا حدی گویای شرایط ملتهب بازار ارز از منظر افزایش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی است.

در کنار این موضوع، سرمایه‌گذاری گسترده ایرانیان در املاک کشورهای همسایه نیز نوع دیگری از تقاضای احتیاطی ارز است که در قالب خروج سرمایه نمود یافته و روند آن در ماه‌های اخیر تشدید شده است. لازم به ذکر است که براساس آمارها در چهارماهه ابتدای سال جاری (و با وجود محدودیت‌های شدید رفت و آمد مرزی برای اتباع دو کشور)، ایرانی‌ها بیش از ۱۳۰۰ واحد آپارتمان در ترکیه خریداری کرده‌اند که این تعداد آپارتمان بیش از ۲۰ درصد از مجموع آپارتمان‌های خریداری شده توسط خارجی‌ها در این کشور را شامل می‌شود و نشان از تشدید تقاضای ایرانیان برای این موضوع است.

در مورد چشم‌انداز شرایط بازار ارز در نیمه دوم سال به نظر می‌رسد که از نظر عرضه و تقاضای مصرفی ارز، در نیمه دوم سال شرایط تغییر چندانی نداشته باشد و همچنان کسری تراز تجارت خارجی برقرار باشد و از این ناحیه فشار بر قیمت ارز باقی بماند. البته گشایش‌های تدریجی در شرایط تجارت خارجی و سازگاری بیشتر کشورها با شرایط بیماری احتمالا موجب بهبود شرایط خارجی نسبت به نیمه اول سال خواهد شد اما رسیدن به سطوح نرمال برای سال جاری دور از انتظار خواهد بود. در سمت مقابل و از منظر تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی ارز، مهم‌ترین واقعه پیش‌رو مساله انتخابات آبان‌ماه است که در صورت عدم پیروزی ترامپ می‌تواند فضای انتظارات در کشور را به یک‌باره تغییر دهد و با کاهش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی (و احتمالا افزایش بازگشت ارز توسط صادرکنندگان) منجر به کاهش نرخ ارز شود. در سمت مقابل، پیروزی ترامپ احتمالا با تشدید حملات سفته‌بازانه به بازار ارز همراه خواهد بود و می‌تواند نوسانات شدیدی را در این بازار ایجاد کند. در مجموع، برای فصل پاییز انتظار می‌رود که بازار ارز نوسانات قابل ملاحظه‌ای را تجربه نماید که جهت این نوسانات تا حد زیادی ناشی از متغیرهای خارجی است که سیاست‌گذار کنترل چندانی بر آن‌ ندارد.

**۷ برابر شدن نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ بدون رشد اقتصادی

بر اساس آمارهای رسمی و منتشر شده از فرودین ۹۰ تا اسفند ۹۸ تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور ۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که نقدینگی ۶۰۰ درصد رشد داشته و ۷ برابر شده است و از عدد ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۰ به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۸ رسیده است. این انبوه نقدینگی علاوه بر اینکه به تولید و رشد اقتصادی کمک نکرده، تورمی خانمانسوز هم بر جای گذاشته و موجب نوسان در بازارهای مختلف از فروش سیم کارت موبایل، لاستیک، خودرو، مسکن، طلا و سکه، موسسات غیرمجاز، بازار ارز، و اکنون نوسان سهام شده است. در حالی که سیاست‌های مناسب و قاعده مند می‌تواند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و از سفته بازی وسوداگری جلوگیری کند و راه آن افزایش اعتبار بازارها و اقتصاد و فضای کسب وکار است تا فرصت سود خرید و فروش ورانت ایجاد نشود و مردم پول خود را در تولید قرار دهند و به سمت سود خرید و فروش وایجاد رانت و فرصت‌های ویژه نروند
در ۹ سال اخیر، از فروردین ۹۰ تا اسفند ۹۸ اقتصاد ایران دو بار توسط ایالات متحده به بهانه‌های مختلف تحریم شده است.

متغیرهای دیگر از جمله سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز به ترتیب ۳۸۶ درصد و ۱۷۷۸ درصد افزایش پیدا کرده و تقریبا ۱۹ برابر شده است. در این شرایط، حجم پولی که طی ۹ سال گذشته به اقتصاد کشور تزریق شده، کجا رفته است؟ و اگر نقدینگی جدید موجب تولید شده، پس نقدینگی قبلی کجا رفته است؟ تغییرات ناچیز تولید ناخالص داخلی و در مقابل، افزایش نقدینگی شرایط تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. یکی از راه‌های کنترل نقدینگی در اقتصاد کلان، واکاوی اجزای آن و بررسی میزان اثرگذاری هریک در تورم است.

**اثرات افزایش تقاضای پول در اقتصاد

عمدتاً نقدینگی (پول) به سه دلیل: ۱) خرید کالای مصرفی (تأمین نیازهای مصرفی)، ۲) خرید کالاهای سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری) و ۳) خرید کالاها با هدف سفته بازی (کسب سود از تفاوت قیمت ایجاد شده در مدت زمان کوتاه)، تقاضا می‌شود. در صورتی که پول جهت خرید کالاهای مصرفی استفاده شود باعث افزایش تقاضای کالاها شده و با افزایش قیمت، عرضه کننده را ترغیب می‌کند به جهت کسب سود بیشتر سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داده و تولید خود را افزایش دهد. در حالت دیگر، در صورتی که پول صرف تقاضای کالاهای سرمایه‌ای شود (علاوه بر افزایش اشتغال) موجب افزایش تولید شده و با کاهش قیمت نسبی کالاها و افزایش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا منجر می‌شود. در این شرایط، به‌طور معمول هر دو گروه تولید کننده و تقاضا کننده منتفع می‌شوند. اما در حالت سوم، تقاضای نقدینگی (پول) صرفاً عاملی است در اختیار بخشی از جامعه تا به وسیله آن کالا را بدون هدف تولید، صرفاً به جهت کسب سود از مسیر سفته‌بازی خریداری و نگهداری می‌کنند. این گروه زمانی به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند که نقدینگی به صورت پیوسته رشد می‌کند اما تولید تغییری نمی‌کند. همچنین این گروه خود عاملی در جلوگیری از تولید به شمار می‌روند. به‌طوری که با جمع آوری کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مانع از افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده و با افزایش قیمت‌ها به نابسامانی اقتصادی دامن می‌زنند. (البته باید بین سفته‌باز و کسی که با هدف کاهش هزینه اتصال خریدار و فروشنده فعالیت کرده و از این طریق منافعی کسب می‌کند تفاوت قائل شد. اولی برهم زننده ثبات اقتصاد است و دومی عاملی در جهت گسترش بازار).

**راهکار برای رهایی از معضل رشد نقدینگی

این مشکل را می‌توان با تصویب قوانینی که استقراض و اضافه برداشت از بانک مرکزی را سخت‌تر می‌کند، مرتفع کرد. متوازن شدن بودجه دولت، رفع ناترازی ترازنامه بانک‌ها، قوانین سختگیرانه در خصوص استمهال معوقات بانکی و در نهایت رشد نقدینگی بر پایه مدل‌های اقتصادی مناسب می‌تواند در حل این مساله راهگشا باشد. جیره‌بندی اعتبار جایگزین افزایش نقدینگی – افزایش نرخ سود: در شرایطی که رشد نقدینگی عامل موثری در رشد تولید حقیقی نبوده است می‌توان با محدود کردن رشد نقدینگی، از سایر ابزارهایی که تأثیر تورمی کم‌تری دارند به جهت تحریک سمت عرضه استفاده کرد. یکی از این موارد جیره‌بندی اعتبار است. این کار علاوه بر اینکه نیازی به افزایش نرخ سود (ناشی از کاهش رشد نقدینگی) باشد با شناسایی دقیق‌تر بنگاه‌های تولیدی نیازمند منابع مالی، اقدام به تأمین مالی آنها کرد. این کار می‌تواند با ایجاد کارگروه و سامانه‌های لازم در جهت شناسایی بنگاه‌های نیازمند در منطقه، استان سپس کل کشور (۱. بر اساس اهمیت و ارزش طرح -۲. مسوولیت افراد فعال در کارگروه بر شناسایی درست و اسناد قابل اتکا به‌طوری که ضعف در شناسایی درست موجب پیگرد آنها و مجرم بودن در اتفاق پیش آمده شود) انجام پذیرد. اجرای انواع مالیات‌های کاهش‌دهنده فعالیت‌های سفته‌بازانه: اجرای انواع مالیات‌ها شامل: مالیات بر عایدی سرمایه‌ای، مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای راکد (منابع مالی راکد)، همزمان با تخفیف مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی موثر در رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه جامعه علاوه بر جلوگیری از کند شدن نقدینگی، اولاً امکان تأمین مالی کم هزینه برای بنگاه‌ها را فرآهم کرده در ثانی نیاز به استقراض از بانک مرکزی جهت تأمین مالی را کاهش می‌دهد.

همه مردم و سیاست‌گذاران علاقه‌مند به داشتن تولید بالا، تورم پایین و رفاه بیشتر هستند. و هر یک برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند. اما رسیدن به هدف نیازمند تلاشی است که با فکر بوده و هدف‌گذاری موثر در خصوص آن انجام شده باشد. تورم نیز یکی معضلات پیوسته اقتصاد ایران طی ۴۰ سال گذشته بوده است. در حالی که سیاستگذاران پولی، به دنبال رشد اقتصادی بوده‌اند تلاش کرده‌اند تورم نیز کنترل شود. اما بده بستان بین تورم و تولید در فضای اقتصاد پولی باعث شده سیاست‌گذار رشد اقتصادی را بر کنترل تورم مقدم بدارد. نتیجه این شده است که بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌ها و تحریک تقاضا اقدام به چاپ پول و افزایش نقدینگی کند. تصمیمی که شواهد نشان می‌دهد تولید حقیقی اقتصاد افزایش پیدا نکرده و جامعه با تورم‌های بالا همراه شده است. هر چند فشارهای خارجی و دشمنی‌کشورهای مختلف به خصوص امریکا در این قضیه بی‌تأثیر نبوده است اما این حقیقت که ساختار اقتصاد می‌تواند میزان تأثیرگذاری شوک‌های خارجی را متفاوت کند را نمی‌توان انکار کرد. اقتصادی که دایم در حال تحقیق و توسعه بوده با تولید کالاهای متنوع و با تکنولوژی بالا کشورهای خارجی را به خود نیازمند می‌کند و تحریم‌های خارجی را بی‌اثر یا کم اثر می‌کند. اما اقتصادی که بدون هدف‌گذاری مشخص و صرفاً با تزریق پول به دنبال افزایش تولید و رفاه جامعه است علاوه بر اینکه به تنوع تولید و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی نمی‌رسد با اندک فشار خارجی (مثل امروز ایران و ونزوئلا) با نوسان شدید در متغیرهای اقتصادی مواجه شده و تن به تورم‌های بالا می‌دهد.

پس بهتر است به جای رشد نقدینگی بدون هدف‌گذاری مشخص که موجبات کم‌ارزش شدن پول ملی را فرآهم می‌آورد و فشار اقتصادی را بر گرو‌های ضعیف جامعه تشدید می‌کند راهکار دیگری برای افزایش تولید اقتصادی اندیشیده شود.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=161221
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

ماشه نرخ ارز و تورم مدت‌هاست کشیده شده
ماشه نرخ ارز و تورم مدت‌هاست کشیده شده
ماشه نرخ ارز و تورم مدت‌هاست کشیده شده
ماشه نرخ ارز و تورم مدت‌هاست کشیده شده