به گزارش اخبارپول، یکی از مهمترین علل جهتگیری بانکداری دیجیتال این است که سیستم بانکی کشور در محوریت کسب و کارها و جمع آوری تجارت های نوین در کنارهم قرار می گیرند. این در حالیست که شیوه ی بانکداری سنتی از این مهم عاجز است. بر همین اساس شعب بانکها آخرین نقطه ی اتصال کسب و کارهای موجود تلقی می شود اما از طریق نظام الکترونیک و توسعه بانکداری دیجیتال امکان حضور کسب و کارها در داخل بانک فراهم شده و باعث ایجاد نظام بانکداری دوسویه میشود.
از طرفی نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی علاقه مشتریان برای استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی دوچندان شده است و بانک هایی که از زیر ساخت های مناسب دیجیتالی و فناوری های اطلاعات برخوردار باشند میتوانند از سایر رقبای خود در زمینه ارتقای بانکداری دیجیتال پیشی بگیرند.
الزام حرکت بانکها به سوی شیوه بانکداری دیجیتال به دلیل توسعه ی کسب و کار های مجازی روز افزون شده است. از طرفی نیز با توجه به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ درآمد بانک مرکزی و ۸ بانک دولتی حدود ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با وجود رشد ۱۰.۲ درصدی نسبت به سال ۹۸ می توان با استفاده از مزایای سیستم بانکداری دیجیتال شاهد رشد مثبت درآمدزایی بانک های دولتی در سال آینده باشیم.