رئیس پژوهشکده دین و اقتصاد گفت: هدفمند کردن یارانهها یکی از پرشکستترین و پرخسارتترین تجربهها برای کشور بوده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از ایلنا، در نخستین نشست بررسی آثار هدفمندی یارانهها که با حضور دکتر مومنی و دکتر فرشاد سبحانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، فرشاد مومنی اظهار کرد: تجربههای اقتصادی باید از زاویههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و این کار از یک طرف ارتقاء فهم عالمانه ما را از مسائل اقتصادی فراهم میکند و اینکه برای کسب تجربه جامعه هزینههای زیادی پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: به همین خاطر ما باید کمک کنیم که جامعه در آینده چنین هزینههایی را پرداخت نکند.
وی افزود: وقتی ما میخواهیم از نظر اهداف تجربهها را داوری کنیم، این کار از دو زاویه امکان پذیر است. یک زاویه از طرف طرفداران سیاست اقتصادی کشور است. در این سطح انتظاراتی که طرفداران آن ایجاد کردند این بود که اجرای سیاست اقتصادی آنان ۲۷ تاثیر در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد.
دکتر فرشادی نمونه بارز آن را عدالت اجتماعی عنوان کرد و گفت: در سطح دیگر هدف گذاریها ما میتوانیم مبنای داوری را قانون هدفمندی قرار دهیم. به طور مشخص برای دولت به ازای این شوک قیمتی ۱۲ مسئولیت جبرانی در نظر گرفته شده است که یکی از اینها به پرداخت نقدی مرتبط میشود.
وی ادامه داد: اگر این شوک قیمتی وارد شود سیاست بر اساس سیستم قیمتها شکل میگیرد و اقتصاد عملکرد آزادانه تری در بازار خواهد داشت. ما با توجه به توضیحات و بررسی مسئله از هر دو زاویه میتوانیم با اطمینان بگوییم که اقدام هدفمند کردن یارانهها یکی از پرشکستترین اقدامات بوده است. از نظر اهداف هم پرخسارتترین تجربه در این خصوص بوده است. در تورم زایی این دولت هیچ اختلافی بین دانشگاهیان و کارشناسان اقتصادی با دولت وجود ندارد.
وی افزود: نکته دیگر این است که به اعتبار تجربه شکست خورده تعبیر اقتصادی طی دو دهه اخیر یک تعامل تمام عیار بین روندهای رکودی و تورمی اتفاق افتاده است و در شرایط حاضر اینگونه نیست که ما یا تورم داشته باشیم یا بیکاری. بلکه هر دو با هم وجود دارد که ترکیب رکود و تورم را میتوان با معیار فلاکت، معین کرد. فقط در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ سی درصد افت در اشتغال صنعتی داشتهایم.
مومنی افزود: در اثر این تجربه خسارت بار هیچ یک از اهدافی که پشت هدفمندی یارانهها بود اتفاق نیفتاد البته خسارتهای وارده فقط بدین صورت نیست که به اهداف نرسیم بلکه خسارات متعددی در حوزههای مختلف وارد میشود.
وی افزود: اساس فاجعه آفرینیهای بعدی این سیاست این است که دولت کسری بودجه دارد و دستکاری قیمتها را برای حل کسری بودجه انجام میدهد. در حالی که بدترین اثراتی که سیاست شوک درمانی به وجود میآورد بدتر کردن وضعیت مالی دولت است. مانند آنچه در سال ۷۰ انجام دادند. در واقع آسیب پذیر بودن بخش در سیاستهای تورم زا خود دولت خواهد بود. چون هزینههای مصرفی دولت بالا میرود. وقتی هم این هزینهها افزایش پیدا کند کل نهاد دولت تضعیف میشود.
انتهای پیام