آذرجزایری: برای مهار تورم پنج راهکار را ارائه می دهد و درعین حال مهمترین راهکار را در استقلال بانک مرکزی جستجو می کند. می گوید باید مجلس عادت تصویب تسهیلات تکلیفی بانک ها را ترک کند. یعنی نه دولت و نه مجلس تصور نکنند که منابع بانک متعلق به دولت و یا تحت اختیار نمایندگان قرار گذاشته شده و بنابراین هر قدر می خواهند می توانند دستور بدهند از محل آن منابع برداشت کنند.
دکترسید محمد حسین عادلی، رییس موسسه مطالعات روند و رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفت وگو با خبرآنلاین که مشروح آن را در ادامه می خوانید، به اشتباهات اقتصادی دولت نهم ودهم اشاره می کند و درعین حال معتقد است:” امروز کشور بیش از هر چیز دیگری به دیپلماسی اقتصادی نیازدارد.”
آقای دکتر، با توجه به سابقه مدیریت شما در دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری و با توجه به تجربه حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دلایل اصلی ناتوانی دو دولت سازندگی و دهم در مهار تورم چه بوده است؟ آیا ریشه های بروز تورم در این دو دوره همسانی داشته است؟ همچنین نوسان نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیز در هر دو دوره مشاهده می شود. آیا علت تبعیت دو برنامه از یک الگوی فکری بوده یا علت این مشابهت ها عدم استفاده از تجربه مدیریت اقتصادی کشور در گذشته بوده است؟
تورم در سه دهه اخیر در اقتصاد ایران وجود داشته است. البته دولت های مختلف به جز دولت دهم همگی نسبت به تورم حساس بوده اند و توانسته اند گام هایی در جهت مهار آن بردارند. تورم دردوره سازندگی ابتدا به دلیل جنگ بسیار بالا بود. در سال پایانی جنگ به بالای ۳۰ درصد رسیده بود. علت اصلی آن هم کسر بودجه دولت بود که البته جنگ آن را توجیه می کرد. در ابتدای دوره سازندگی تمهیدات و ابتکاراتی به کار بسته شده که توانست به خوبی آن را مهارکند. سیاست های اجرایی عبارت بود ازافزایش نرخ سود که در آن موقع حدود ۷ درصد بود که به ۱۷ درصد رسید. سیاست دیگر کاهش کسری بودجه بود و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز دولت. این سه سیاست اثر بسیار خوبی بر کاهش تورم داشت. به طوریکه تورم به حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و در یکی دو سال به زیر ۲۰ درصدرسید. در دور دوم سازندگی و بعد از تغییرات سیاسی که در کابینه داده شد سیاست های به اصطلاح تثبیت به معنی کنار گذاشتن اقتصاد آزاد مورد استفاده قرار گرفت و تورم افزایش یافت. کاهش درآمد های نفتی از دلایل اصلی آن بود که توام به نوعی آزاد سازی واردات شد.این سیاست هامنجربه افزایش تورم شد. اما خوشبختانه دولت سازندگی فورا با اتخاذ تدابیر لازم مجددا تورم راظرف مدت کوتاهی و کمتر از یکسال مهار کرد. در دوران های دیگر هم ما شاهد افزایش تورم بودیم. ولی در دوره دوم آقای خاتمی تورم به خوبی کنترل شد و به مرز ۱۰تا۱۲ درصد رسید و تحویل دولت نهم شد.
به نظرشما علت اصلی رشد تورم در دولت نهم و دهم چه بود؟
دولت نهم با آنکه از فراوانی منابع برخوردار بود و می توانست از درآمد های نفت بهره کافی ببرد ولی دست اندازی زیادی به منابع بانکها و بانک مرکزی کرد و نقدینگی را در حد و اندازه ای که در تاریخ سابقه ندارد افزایش داد و همین سبب تورم لجام گسیخته شد که اکنون به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
چه تفاوتی میان روند افزایش تورم در دولت احمدی نژاد با دولت های گذشته وجود دارد که باعث ایجاد حجم وسیعی از انتقادهای کارشناسان اقتصادی به این دولت شده است؟
تفاوت اساسی در تورم دولت دهم با دولت های دیگر در این است که دولت های قبلی همگی از کمبود منابع مالی و درآمد ارزی رنج می بردند در حالیکه دولت دهم دارای بیشترین منابع مالی ارزی در تاریخ کشور بود. با این حال میزان استفاده از منابع تورم زای بانک مرکزی در این دولت بیش از همه بود. این دولت با آگاهی کامل و با ولع خاصی در پی استفاده از منابع بانکی بود. لذا چون این سیاست دولت بود بنابراین هیچ تلاشی هم برای کاهش نقدینگی هم نمی کرد. تفاوت دیگر در این بود که در دولت های دیگر تورم یک حادثه یک یا دو ساله بود که فورا در پی درمان آن بر می آمدند. ولذا می بینید که در دولت سازندگی تورم همواره در حدود ۲۰ درصد و کمتر کنترل می شد ولی یک سال تورم به بلای ۳۵ درصد رسید. در دوره اصلاحات که دارای کارنامه درخشانی است تورم به نزدیک ۱۰ درصد تنزل پیدا کرد. تفاوت دیگر در این بود که تورم در دولت دهم ناشی از تصمیم دولت بود. یعنی سیاست دولت دانسته یا نادانسته و از روی سوء تدبیر سیاستی تورمی بود. به عبارت دیگر تورم را عوامل بیرونی تحمیل نمی کردند بلکه خود دولت آن را بر اقتصاد تحمیل می کرد در حالیکه در دولت های دیگر تورم ناشی از عوامل بیرونی دولت بود و امری تحمیلی به شمار می آمد. و زمانی که دولت متوجه می شد بلافاصله دست به کار می شد تا آن را از بین ببرد و در این راه با توجه به اراده ای که داشت دست کم موفقیت نسبی پیدا می کرد. تا همین اواخر که همه زنگ های تورم به صدا درآمده بود بازهم دولت دهم آگاهانه و با ولع به استفاده از منابع تورم زای بانکی ادامه می داد. لذا به هیچ راه حلی نمی شد امید بست. بقول ضرب المثلی قدیمی کسی را که خواب است می توان بیدار کرد ولی کسی که خود را به خواب زده را نمی توان بیدار کرد!
به نظر شما مهمترین عامل روند صعودی نرخ تورم در اقتصاد ایران چیست؟ اگر معتقد به تاثیرگذاری بالای رشد حجم نقدینگی در افزایش نرخ تورم هستید، چه راهکاری در شرایط فعلی برای مهار رشد آن پیشنهاد می کنید؟
مهمترین عامل تورم در ایران استفاده بی رویه دولت ها از منابع بانکی و در راس آن از منابع بانک مرکزی بوده است. دولت ها بدون توجه به امکانات مالی و فیزیکی کشور در برخی از سالها به تزریق منابع مالی به اقتصاد پرداخته اند. فرآیند این اشتباه از بودجه آغاز می شود. بودجه را هر بخش به طور جداگانه برآورد کرده واز برنامه ریز درخواست می کند. هزینه ها اغلب از درآمد ها بالا می زند و موجبات کسری بودجه را فراهم می کند. گاه دولت ها این کسری را از منابع بانک مرکزی تامین کرده اند که این بر می گردد به سال های جنگ و سال های دولت های نهم و دهم. و گاهی نیز دولت ها از مجلس استفاده کرده و تسهیلات تکمیلی زیادی را به بانک ها تحمیل می کنند و موجب می شوند بدهی بانک ها به بانک مرکزی از خط قرمز عبور می کند و پایه پولی را بالا می برد. بنابراین ریشه تورم را اگر بخواهیم ساده تر بازگو کنیم بی انضباطی دولت ها در انجام هزینه های مالی بدون آنکه درآمد آن را داشته باشند.
خب در حال حاضر برای مهار تورم چه می توان کرد؟
اول باید مخارج دولت را کم کرد و آن را به مقدار درآمد دولت نزدیک کرد. دوم باید مجلس عادت تصویب تسهیلات تکلیفی به بانک ها را ترک کند. یعنی نه دولت و نه مجلس تصور نکنند که منابع بانک متعلق به دولت و یا تحت اختیار نمایندگان قرار گذاشته شده و بنابراین هر قدر می خواهند می توانند دستور بدهند از محل آن منابع برداشت کنند. سوم اینکه برای کاهش رشد نقدینگی بانک مرکزی باید از ابزار نرخ سود که مهمترین ابزار سیاست پولی است استفاده کنند. در شرایط حاضر که نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد رسیده باید نرخ سود را با اولویت نرخ سود کوتاه مدت بالا برد. می دانم که این کار شجاعت فوق العاده می خواهد ولی امیدوارم دولت به اتفاق بتواند چنین شهامتی را نشان دهد. چهارم اینکه در مورد هدفمندی یارانه ها دولت همه آمارها را با مردم در میان بگذارد. و بگوید اگر بخواهد همان ارقام قبلی یارانه ها را به همان تعداد بدهد باید از جیب آنها بدهد و بر همه آنها تورم را تحمیل کند. بنابراین نمی تواند این کار را بکند و ترجیح می دهد که یارانه ها را به همان اندازه ای که درآمد دارد تقسیم کند. معنی این سخن هم این است که یارانه به همه ندهد و حتی به چند دهک پایین که می دهد بخشی نقدی و بخشی غیر نقدی بدهد. پنجم این است که از روش های تامین منابع مالی با کمک شرکت های تامین سرمایه و از بازار سرمایه برای پروژه های بزرگ استفاده کند و نرخ سود قابل قبولی را به مردم بدهد. همین ۵ راه کار خودش تحول بسیار زیاد و مثبتی را در اقتصاد بوجود می آورد و باعث ثبات می شود.
در شرایط فعلی سیاست یکسان سازی نرخ ارز را توصیه می کنید؟ چرا؟
شرایط فعلی به گونه ای است که باید به سمت یکسان کردن نرخ حرکت کرد. شرایط برای یکسان شدن نرخ ارزمهیا نیست. در اثر نوسانات پی در پی و بعضا مشکوک نرخ ارز چنان آشفتگی بوجود آمده که ابتدا باید این آشفتگی ها را سامان داد و بعد فرآیند یکسان سازی را آغاز کرد. به گمان بنده باید برخی تحریم ها هم کاهش یابد تا وضع برای یکسان شدن فراهم شود.
دیپلماسی اقتصادی در شرایط فعلی چگونه امکان فعال سازی دارد؟ تقلیل تبعات تحریم از این منظر چگونه قابل دستیابی است؟
دیپلماسی اقتصادی سیاست بسیار مهمی است که می تواند کشور را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد. سیاستی است که تقریبا در همه کشورهای دنیا بجز چند کشور مانند کره شمالی مورد توجه ویژه است. در به کار گیری دیپلماسی اقتصادی مهمترین پیش فرض این است که هدف سیاست خارجی کشور تامین امنیت و قدرت و استقلال کشور است و این مهم بدون داشتن توسعه و قدرت اقتصادی میسر نیست. بنابراین باید برای افزایش قدرت اقتصادی از ابزار سیاست خارجی حداکثر استفاده را به عمل آورد. در دیپلماسی اقتصادی هدف و چارچوب روابط سیاسی و مراودات و مذاکرات تعیین شده و همه برای هدف نهایی توسعه کشور تلاش می کنند و به سوی آن می روند. اقتدار سیاسی در دیپلماسی اقتصادی در چارچوب قدرت و توسعه اقتصادی تعریف می شود. لذا سیاست خارجی که نتواند منافع اقتصادی را تامین کند سیاست شکست خورده ای تلقی می شود.ما باید گام در این فرآیند بگذاریم و بدون آنکه عزت خود را نادیده بگیریم باید به سوی تامین منافع پایدار اقتصادی خود برویم. درست است که اکنون از قدرت مادی و نظامی فوق العاده ای برخوردار هستیم ولی این قدرت زمانی پایدار و ماندگار خواهد بود که مبتنی بر ستون های استوار توسعه و قدرت اقتصادی باشد در غیر این صورت قدرت نظامی کهنه و فرسوده می شود و کشور در خطر قرار می گیرد. اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند روی آوردن به رویکرد دیپلماسی اقتصادی با پیش فرض های مخصوص آن هستیم. بنده امیدوار هستم که با تلاش هایی که در حال صورت گرفتن است تحریم ها کاهش یافته و زمینه های شکوفایی استعداد ها و ظرفیت های اقتصادی کشور و سرمایه های انسانی آن فراهم شود و به تحقق اهداف چشم انداز برنامه نزدیک شویم.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
