جزییات جدید از نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی در سازمان مالیاتی

به گزارش اخبارپول به نقل از اخبار پولی مالی، سازمان امور مالیاتی بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی را ابلاغ کرد.

در همین رابطه سیاووش غیبی پور، کارشناس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بخشنامه جدید برای نحوه رسیدگی به اطلاعات مالی، تقریبا به دو محل استناد کرده است. یعنی به صرف تراکنش و به صرف فعالیت بانکی کسی الزام به پرداخت مالیات ندارد ولی در سه بخش از قانون مالیات های مستقیم، ‌یک شهروند مسئولیت هایی دارد که باید در مقابل آنها پاسخگو باشد.

وی خاطر نشان کرد: اولا ماده ۱۹۲ تبصره ای دارد که در اجرای این تبصره گفته شده است که عدم تسلیم اظهارنامه توسط بخش های حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون موجب تعلق جریمه معادل ۴۰ درصد مالیات شده و مشمول بخشودگی نمی شود. یعنی کسانی که فعالیت مالی دارند، سازمان مالیاتی از طریق تراکنش به فعالیت آنها می رسد و این تراکنش ها برای کارشناسان ما یک نشانه محسوب می شوند.

غیبی پور ادامه داد: قتی کارشناسان با بررسی تراکنش ها شخص را شناسایی می کنند، سه مسیر در مقابل شخص قرار می‌گیرد. یا وی پرونده مالیاتی دارد که در این وضعیت و در صورتی که مالیات خود را کمتر از میزان واقعی اعلام کرده باشد،‌ پرونده وی مجددا موردرسیدگی قرار می گیرد و مالیات عملکرد او مشخص می شود و سپس برای وی متمم صادر می شود که این متمم لازم است بر اساس اسناد و مدارک باشد.

وی افزود: اما اگر شخص اصلا پرونده مالیاتی نداشته باشد، به دلیل اینکه مالیات را کتمان کرده، مشمول کتمان می شود، در کتمان مالیات هم سقف نداریم. توجه داشته باشید که کارشناسان سازمان امور مالیاتی به موجب ماده ۱۹۲ و متعاقبا اجرای ماده ۱۶۵ و ۱۶۹ می توانند به اسناد و مدارک و فعالیت های شخص دسترسی پیدا کنند.

این کارشناس مالیاتی تصریح کرد: البته در زمان رسیدگی به پرونده مراحلی وجود دارد به این ترتیب که تراکنش های مورد بررسی در قالب لوح فشرده به مامور مالیاتی داده می شود و بعد از ارزیابی، گزارش رسیدگی برای تراکنش ها صادر می شود. در این میان تراکنش های تکراری و بین حسابی ها و تراکنش های مربوط به غیر حذف می شوند و تراکنش های واقعی درآمدی مشخص می شود. پس از آن گزارش رسیدگی صادر می شود، در این مرحله اگر مودی یا کسی که صاحب تراکنش است به سازمان مراجعه کند، می تواند در مقام دفاع برآید. به عنوان مثال اثبات نماید که بخشی از این تراکنش ها مربوط به فروش ماشین یا منزل بوده است که مالیات آن پرداخت شده است. پس از این مرحله برگ شخیص صادر می شود.

وی ادامه داد: توجه داشته باشید که دو نوع ابلاغ وجود دارد. ابلاغ مستقیم و غیر مستقیم. ابلاغ مستقیم این است که خود شخص ابلاغیه را دریافت و امضا می کند و از تاریخی که برگه به او داده می شود یک ماه فرصت دارد که نسبت به آن اعتراض کند. زمانی که فرصت اعتراضی که مامور مالیاتی به وی می دهد تمام شد، می تواند اصطلاحا اعتراض به اجرای ماده ۲۳۸ کند یعنی هرکس درباره تراکنش خود اسناد مثبته ای دارد به رئیس اداره امور مالیاتی مراجعه می کند و آنها را ارایه می کند.

غیبی پور تاکید کرد: اسناد مثبت از تراکنش های بین حسابی حذف می شوند. نکته مهمی که مربوط به شرکت هاست این که اگر حساب مربوط به جاری شرکا باشد یعنی حسابی باشد که در اسناد شرکت قابل رسیدگی است و مالیاتش از طریق شرکت توسط شخص حقوقی پرداخت می شود این هم در بخشنامه جدید تصریح شده و مسیر را مشخص کرده است.

وی افزود: حال فرض را بر این بگذاریم که نسبت به تراکنشی که بررسی و محاسبه شده ، در اجرای ماده ۲۳۸ اعتراض صورت بگیرد. در این شرایط دوباره هیات بدوی این فرصت را به کسی که این تراکنش را داشته می دهد تا مدارک خود را ارائه کند و این مدارک طی مراحلی کارشناسی می شوند.

کارشناس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه گفت: در بخشنامه جدید بر خلاف بخشنامه پیشین، همه موارد از جمله سنوات و تداخل ها در بررسی اطلاعات پولی و مالی اشخاص از جمله تراکنش های بانکی وی مشخص شده اند.

وی افزود: اما کارکرد نهایی بخشنامه تراکنش ها این است که‌ اگر افراد در اجرای قانون، اظهار نامه مالیاتی ارایه دهند، اولا مشمول ماده ۱۹۲ نمی شوند و جریمه هایشان قابل بخشش می شود. ولی اگر افراد فعالیت کنند و این فعالیت هم تراکنش داشته باشد و اظهارنامه اعلام نکنند یعنی از پرداخت مالیات فرار کنند و نسبت به قانون تمکین نکنند، مشمول جریمه می شوند.

غیبی پور خاطر نشان کرد: توجه داشته باشید که جریمه افزاد حقیقی و حقوقی متفاوت است. در صورت بروز تخلف، شخص حقوقی جریمه بیشتری می‌پردازد و علاوه بر این جریمه دیگر آن شرایط و فرصت هم از دستشان می رود. یعنی اگر با بررسی تراکنش ها کارشناسان ما به موارد قانون گریزی برسند فرصت کمتری برای دفاع خواهند داشت.

وی افزود: اما جای نگرانی برای فعالین اقتصادی قانون پذیرنیست، چون کسی که فعال اقتصادی است و دفتر و ثبت حساب دارد و دفترش حسابرسی شده، ‌پس پولهایی که به شرکت آمده یا در حساب جاری شرکا بوده، مورد رسیدگی قرار می گیرد و نباید نگران باشند. نگرانی برای کسانی است که فعالیت اقتصادی می کنند و پول به یک یا چند حسابشان واریز می شوند و هیچ اثر مالیاتی ندارند. این افراد باید نگران باشند و این قانون و بخشنامه متوجه این افراد است.

کارشناس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اظهار کرد: در بخش نامه قبلی برای بررسی تراکنش بانکی افراد تنها اشاره به ماده ۱۶۹ می شد در صورتی که در بخشنامه جدید علاوه بر آن، در قالب ماده ۱۹۲ و ۱۹۱ و بخش هایی که وظیفه ای بر عهده مودی گذاشته شده مورد توجه قرار گرفته است. نکته این که مخاطب قانون در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی ندارند. اشخاص حقیقی اگر می خواهند اظهارنامه دهند فرصتشان تا پایان خرداد هر سال است یعنی سه ماه بعد از سال عملکرد و اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه مهلت دارند. گروه الف و ب باید آن اسناد و تراز و حساب سود و… را ارائه دهند.

وی همچنین یادآورد شد: اما چند نکته دیگر در باره بررسی تراکنش های بانکی، ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم همه ایرانیان را ملزم کرده که هرکس درآمدی داشته باشد در جغرافیای ایران … این فعالیت مشمول مالیات است ولی در چارچوب قانون. ولی در خصوص تراکنش هایی که بخشنامه قبلی سقف تعیین کرده بود که سقف آن از سال ۹۱ تا کنون بالای ۵ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، ‌این بیشتر به لحاظ امنیت موضوع و اجرایی بودن است چون اگر قرار است همه حسابهایی که در بانک است مستقیم به دارایی ارسال شود حجم نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات رایانه ای برای این کار مناسب نیست. ولی قانون در اجرای ۱۶۹ و سایر مقررات دست سازمان مالیاتی را باز گذاشته که از کتمان مالیات و فرار از مالیات و اختفای فعالیت های مالیات جلوگیری شود.

غیبی پور همچنین گفت: تراکنش های بانکی یکی از راه هایی است که کارشناسان ما از طریق آنها به اختفا و فرار های مالیاتی می رسند. تا کنون سقف موارد مورد بررسی بالای ۵ میلیارد در نظر گرفته می شد. ولی وقتی بحث کتمان مطرح شود و پرونده مودی در دست رسیدگی باشد به موجب ماده ۲۰۱ و سایر مواد اگر سه سال پشت سر هم اظهارنامه ارسال نکند مشمول جرایم مشخصی است که در ماده ۱۹۲ هم دیده شده و در قانون جدید برای اشخاص حقوقی و شرکت ها ۳۰ درصد و برای سایر افراد ۱۰ درصد درنظر گرفته شده است. ولی سقفی که برای تراکنش ها هست چه حقیقی و چه حقوقی قانون به دنبال این است که افراد خود اظهاری کنند. یعنی در فصل ارسال اظهارنامه همه فعالیت شغلی و اشخاص حقوقی در چهارچوب قانون خوداظهاری کنند و اظهارنامه را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه موضوع تراکنش ها ویژه افرادی است که خود اظهاری نمی کنند یا کتمان می کنند، تاکید کرد:  برای مامور مالیاتی هم مهم است که از سقف اگر بیشتر باشد به این رسیدگی کند ولی طبق مقررات جاری که داریم اولویت سازمان مالیاتی تراکنش های بالای ۵ میلیارد تومان در سال است ولی بر حسب نیاز اگر پرونده ای در حال رسیدگی باشد و از طرف مامور مالیاتی به بانک استعلام شود و فعالیتی شناسایی شود که اظهار نشده باشد این هم می تواند رسیدگی شود و مالیات آن تشخیص شود و اگر آن تشخیص دچار اشتباه بود،‌آن شخص مودی می تواند اعتراض کند و مانند بقیه از خود دفاع کند.

وی افزود: نکته مثبت تراکنش ها که در دو سه سال اخیر مطرح بود این بود که یکباره غربالگری و مچ گیری عمده ای شده که فعالیت بی نام و نشان و فراریان مالیاتی و کتمان کنندگان و دور زدگان مالیاتی چه خیریه و چه شخص حقیقی یا حقوقی و چه وابسته به نهادی باشند، از همه اینها اسناد و مدارک مطالبه می شود. ولی اولویتشان این است که در زمان کمتر به این پرداخته شود.

کارشناس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نکته مهم این که اگر همه حسابها بخواهند بررسی شوند باید همه درگیر شوند ولی به دلیل گستردگی آنها فعالیت های اصلی فراموش می شود. از این رو نکته اصلی که بعد از شناسایی تراکنش ها به راه افتاده این است که هم به خاطر جرایمی که برای حساب اجاره ای قرار گذاشته اند و هم برخوردهای دو جانبه که از سوی نظام مالیاتی و نظام قضایی با حساب اجاره ای و کارت بازرگانی جعلی و سوری و اجاره ای صورت گرفته است، باعث شده افراد آگاه به حقوق خود و دولت شوند و این تکرار کمتر می شود.

وی در پایان اذعان کرد: این نوعی پیشگیری است که در همان مسیر خود اظهاری قرار بگیرند. خوشبختانه نکته مثبتی که در تراکنش ها وجود دارد این است که این تراکنش ها از چند مسیر دریافت می شوند. یعنی درباره کسی که تراکنش بانکی داشته است، خود سازمان مالیاتی نیز راسا از طرف مقابل آن فرد مانند ثبت هم گزارش گیری می کند. کسی که تراکنشش افشا شده سازمان مالیاتی می تواند از طریق گمرک و سیاست های ارزی و بورس وارد شود و اینها را کنترل کند.