کد خبر: 145396
شنبه 5 بهمن 1398 - 9:49
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از توجه به افزایش سرمایه بانکها در بودجه ۹۹ کل کشور خبر داد و گفت: افزایش سرمایه بانکها برای عمل به تکالیف قانونی لازم است.
به گزارش اخبارپول، منصور مرادی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک ها در راستای عمل به تکالیف مشخص شده در قانون، اظهار کرد: افزایش سرمایه بانک ها در چارچوب قانون می تواند قدرت تسهیلات دهی آنها را بیشتر کند.
این نماینده مجلس، با بیان اینکه مسیرهای مختلفی در خصوص افزایش سرمایه بانکها مطرح است، متذکر شد: بانک ها می توانند از روش های مختلف و همسو با سیاست های خود این مسیر را طی کرده و بهبود عملکرد را ممکن کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر بانکی سرمایه منفی داشته باشد علاوه بر ضعف در انجام تکالیف در حوزه مبادلات بانکی نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد، تصریح کرد: تجدید ارزیابی داراییها یکی از امکاناتی است که برای افزایش سرمایه در اختیار بانک ها قرار گرفته، از اینرو بانک ها می توانند از آن استفاده کنند.
مرادی با بیان اینکه فروش اموال مازاد و سعی در کاهش شعب غیر ضرور از دیگر راهکارهایی است که میتواند به چابک سازی شبکه بانکی و افزایش سرمایه آنها بی انجامد، بیان کرد: بانک ها در این حوزه تعلل زیادی داشته اند که انتظار می رود بانک مرکزی یکبار برای همیشه در این حوزه تصمیم گیری کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به دیگر راه های افزایش سرمایه بانکها افزود: بانکها از محلهای دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته، آورده نقدی و تسعیر ارز میتوانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکانپذیر است، فقط باید با در نظر گرفتن شرایط یکی از آنها برگزیده شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در بودجه سال ۹۹ نیز به ضرورت افزایش سرمایه بانکها به طور حتم توجه خواهد شد.