یکسان‌سازی دستورالعمل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دستور کار

به گزارش اخبارپول به نقل از سنا، محمدرضا معتمد، یکسان سازی مقررات در حوزه صندوق های سرمایه گذاری را از دیگر اقدامات سازمان بورس عنوان کرد و گفت: ما اکنون برای هر نوع از صندوق ها یک امیدنامه و اساسنامه داریم و این مساله سبب شده تا سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری در هر یک از این صندوق ها مجبور به مطالعه و بررسی مختصات آن ها شوند.بر این اساس در حال بررسی مقررات، یکسان سازی و متمرکزسازی قوانین انواع صندوق ها هستیم تا سرمایه گذار برای آشنایی با فرآیند کاری آنها تنها به یک دستورالعمل مراجعه کند.

وی درباره روند اجرای این فرآیند اظهار کرد: اکنون فراخوان عمومی این مساله اعلام و به کانون ها و فعالان بازار سرمایه نیز ارجاع داده شده است. همچنین بر روی سایت سازمان جهت جمع آوری نظرات قرار گرفته است و از فعالان بازار سرمایه و افراد صاحب نظر می خواهیم ضمن مطالعه این فراخوان، ما را از نظرات خود بهره مند کنند تا چنانچه امکان بهبود یا اصلاح قوانین و مقررات وجود دارد این اتفاق رخ دهد.

معتمد در خصوص زمان برنامه‌ریزی شده برای جمع بندی نظرات و تصویب نهایی مقررات کاری صندوق ها در هیات مدیره سازمان گفت: تلاش ما این است تا در شهریورماه ۹۸ پس از جمع آوری و بررسی نظرات، این مقررات را برای تصویب در هیات مدیره سازمان بررسی کنیم.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس بیان کرد: اکنون فراخوان عمومی این مساله اعلام و به کانون ها و فعالان بازار سرمایه نیز ارجاع داده شده است. همچنین بر روی سایت سازمان جهت جمع آوری نظرات قرار گرفته است و از فعالان بازار سرمایه و افراد صاحب نظر می خواهیم ضمن مطالعه این فراخوان، ما را از نظرات خود بهره مند کنند تا چنانچه امکان بهبود یا اصلاح قوانین و مقررات وجود دارد این اتفاق رخ دهد.

صندوق های جدید بر حسب نیازهای جدید در حال شکل گیری است
محمدرضا معتمد در خصوص سایر دستورالعمل های مورد بررسی در این بخش بیان کرد: در حوزه نهادهای مالی مواردی که در قانون مطرح شده، اکنون پیاده سازی شده است. اما در حوزه صندوق های سرمایه گذاری به دلیل این که شاخه های مختلفی دارند، بر اساس نیازهای موجود در محیط تجاری بازار سرمایه، مقررات جدید به فراخور نیازها وضع می شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایجاد صندوق های املاک و مستغلات به عنوان آخرین فعالیت صورت گرفته در حوزه صندوق های سرمایه گذاری و نهادهای مالی افزود: این صندوق ها قرار است نیازهای صنعت اجاره داری در حوزه مسکن را پوشش دهد و از این رو جنس آنها با صندوق های زمین و ساختمان متفاوت است؛ چراکه صندوق های زمین و ساختمان حوزه ساخت و فروش را پوشش می دهد، اما مکانیزم صندوق های اجاره داری به نحوی است که در حوزه تحصیل املاک و مستغلات و اجاره داری آن ها فعالیت خواهند کرد.

این مقام ناظر بورسی برنامه پیش رو در ایجاد صندوق های املاک و مستغلات را متفاوت از برنامه عرضه مسکن در بورس کالا ارزیابی کرد و یادآور شد:این یک ابزار جدید در ایران است، هرچند که این ابزار در قالب صندوق های املاک و مستغلات وجود دارد در همه دنیا وجود دارد و اکنون ما نیز به اقتضای مقررات در حال اجرای آن هستیم. البته هر دو ابزار امکان فروش وجود دارد، ولی در ابزار بورس اوراق بهادار، قصد اصلی اجاره داری است.

معتمد خاطرنشان کرد: در این میان پیگیری و اصلاح برخی موارد مالیاتی در این صندوق‌ها ضروری است تا بتوانند در سایه کسب معافیت های مالیاتی که در قانون توسعه ابزارها مطرح شده است از دادن مالیات مضاعف معاف شوند تا نرخ بازدهی متناسبی با سایر صندوق ها به سرمایه گذاران خود بدهند.

وی ایجاد ابزارهای مناسب برای حمایت از پروژه های استارتاپی و کوچک را از دیگر اهداف سازمان بورس عنوان کرد و گفت: در این راستا پیشنهاد بحث تامین مالی جمعی به سازمان بورس ارائه شده است تا در پروژه های کوچک و نیازمند سرمایه هایی در حد یک و دو میلیارد بدون نیاز به انتشار اوراق بدهی یا عرضه عمومی تامین مالی صورت گیرد. به این شکل که سازمان از طریق شرکت فرابورس و فراخوان هایی که از طریق سایت این شرکت منتشر می کند بتواند با نظارت نهادهای مالی دارای مجوز این تامین مالی های خرد را انجام دهد.

صدور مجوز صندوق ها با روال قبل در حال انجام است
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین تغییرات تمدید مجوز صندوق ها اذ عان کرد: صندوق ها عمدتا مجوزهای بلندمدت دو ساله، سه ساله و ۵ ساله دارند، مگراین که به خاطر تغییرات قوانین این زمان تغییر کند. ضمن این که بعضی از صندوق ها نیز عمر دارند؛ مثلا صندوق های جسورانه حداکثر عمر ۷ ساله دارند و در پایان ۷ سال باید صندوق تبدیل وضعیت شود؛ یعنی یا منحل یا تبدیل به شرکت شود.

معتمد در تشریح سایر تغییرات در صندوق های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در شرایطی که برخی مقررات بالادستی تغییر کند، مواردی همچون نیاز به تعویض مدیر صندوق به فراخور مقررات جدید به وجود آمده است. در عین حال، چنانچه برخی از نهادهای مالی درخواست مجوز صندوق داشته باشند، با توجه به این که سهامداران عمده این نهادها بانک ها هستند و در قانون تصریح شده که اگر شرکت های وابسته به بانک بخواهند در حوزه صندوق های سرمایه‌گذاری فعالیت کنند باید مجوز بانک مرکزی را هم داشته باشد، دریافت مجوز بانک مرکزی به موارد پذیرش ما نیز افزوده شده است. در غیر این صورت صدور مجوز بر اساس روال قبلی و بر اساس مختصاتی که مدیران ارائه می کنند انجام می شود.