به گزارش اخبارپول، بر اساس قانون مالیاتی [1] اجاره‌دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو می‌کند و از سویی دیگر برای اجاره‌دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پولشویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های انجام شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم زمینه ساز زندان برای اجاره دهندگان حساب‌های بانکی است.
بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست آمده باشد؛ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود و اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.
لازم به ذکر است، که دادستان انتظامی مالیاتی به دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها [2] به افراد سودجو، برعهده صاحب حساب است و مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور چندی پیش تاکید کرده بود که حساب‌های اجاره‌ای رصد می‌شود.