به گزارش اخبارپول، مهرداد قریب اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون، هیأت محترم وزیران در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، موضوع بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان را مصوب کرده و بلافاصله پس از اعلام به سازمان تامین اجتماعی، ب [1]خشنامه آن تهیه و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شده است.
وی توضیح داد: بر اساس این مصوبه، کارفرمایان کارگاههای مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، در صورتی که “جرایم” متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آئین نامه برخوردار خواهند شد.
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: قانون بخشودگی جرائم [2] بیمه ای در ارتباط با کارفرمایانی اجرا می‌شود که حق بیمه کارگران زیرپوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده‌اند.
قریب ادامه داد: کارفرمایان کارگاههای مشمول با اخذ تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ها در صورتی که “جرایم” متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ باشد، از بخشودگی جرایم بهره مند خواهند شد.
وی با بیان این که تمامی “جرائم” لغایت ۲۹/۱۲/۹۶ مشمول این بخشودگی خواهد بود تاکید کرد: کارفرمایان بدهکار که در دوره های قبل، با وجود ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خودداری کرده اند در صورت ارائه درخواست مجدد و با اخذ تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ها با رعایت ضوابط و اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر، مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی خواهند بود.
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در پایان توصیه کرد: کارفرمایان گرامی در مهلت مقرر برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند.