به گزارش اخبارپول، [1] حکم اولیه که مربوط به تبصره ۶ قانون بودجه است، بانکها را مکلف میکند که با سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم همکاری کنند. طبق این ماده، اگر بانکها از اجرای تکالیف مقرر سرباز زنند، علاوهبر جرائم پیشبینیشده در قانون مالیاتهای مستقیم، باید معادل ۲ درصد از حجم سپردههای اشخاص نزد بانک یا موسسه اعتباری، جریمه بپردازند؛ جریمهای که عدمهمکاری بانکها با سازمان مالیاتی را پرهزینه خواهد کرد. علاوهبر این، بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی، فهرست حسابهای بانکی مودیان و اطلاعات تراکنشهای بانکی را در اختیار سازمان مذکور قرار دهند. ابلاغ این مواد قانونی ازسوی بانک مرکزی، میتواند سازمان امور مالیاتی را به بانک جدیدی از اطلاعات مودیان برساند که با توجه به پیشبینی جریمه سنگین، از ضریب اجرایی بالایی نیز برخوردار است. از این رو سازمان امور مالیاتی در مواجهه با فرار مالیاتی، میتواند ابزارهای جدید و کارآتری را بهکار گیرد که منافع ذینفعان اقتصاد زیرزمینی ایران را به خطر میاندازد.به نظر برای اولین بار، قانون بودجه، بانکها را مکلف به ارائه اطلاعات بانکی مودیان به سازمان امور مالیاتی کرده است. بانک مرکزی طی یک بخشنامه، اعلام کرده که تمامی بانکها و موسسات اعتباری موظفند، حسب درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات کلیه تراکنشهای مودیان را بهصورت ماهانه به این سازمان گزارش دهند. ضمن اینکه عدم همکاری بانکها، با جرایم سنگینی همراه خواهد شد. بر این اساس، دیدهبان مالیاتی کشور اکنون به سلاح اطلاعات بانکی به شکل عملیتری مجهز شده است. این تکلیف پیشتر در قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی شده بود، اما تکلیف بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی کشور به بانکها، میتواند گام محکمی در اجرایی شدن قانون باشد.
تکالیف بودجهای مالیاتی
بانک مرکزی هر سال، تکالیف بودجهای نظام بانکی را طی بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ میکند. در مورد بودجه ۹۸ نیز این اقدام صورت گرفته است که یکی از تکالیف بودجهای نظام بانکی در سالجاری، ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی است. طبق بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است در سال جاری، با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد از این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی این قانون واریز کند.
طبق قانون بودجه، تاکید شده است که بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن، علاوه بر اینکه طبق قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جرایمی میشوند، باید معادل ۲ درصد حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال، جریمه بپردازند. جریمه دوم، عدد بالایی محسوب میشود که با توجه به ابلاغ بانک مرکزی، احتمال همکاری نکردن نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی را کم میکند. اما تکالیف بودجهای مربوط به همکاری نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی به همین تبصره ختم نمیشود. طبق بند (ح) تبصره (۱۶) به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون بودجه، حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
همچنین تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی، فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به تمام تراکنشهای بانکی(درون بانکی و بینبانکی) مودیان را بهصورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابراین از این پس، حسابهای بانکی مودیان هر ماه تحت رصد مالیاتی قرار خواهد گرفت. بهطور خلاصه این تکالیف بودجهای نشان از دو تصمیم جدید برای بانکها دارد، نخست آنکه بانکها باید درخواست سازمان مالیاتی برای دسترسی به تراکنشهای مودیان را اجابت کنند و در بازههای یکماهه، گزارش دهند. دوم اینکه بانکها در صورت عدم ارائه اطلاعات، با جریمه سنگینی معادل ۲ درصد از کل سپردههای نزد بانک، روبهرو خواهند شد.
سابقه بررسی تراکنشها