به گزارش اخبارپول، [1] گزارشها نشان میدهد بهاندازه ارزهای دولتی تخصیص داده شده برای خرید اقلام اساسی از خارج از کشور، کالا وارد کشور نشده است. بدین معنی که حجم زیادی از این ارزهای دولتی به هدف مورد نظر نمیرسد؛ موضوعی که باعث شده کارشناسان همواره به ایجاد یک سازوکار نظارتی دقیق و شفاف تأکید کنند.
هرچند این سازوکار به صورت سنتی (روش کاغذی یا دستی) وجود داشته و واردکننده برای تسویه نهایی، اسناد ترخیص کالاهای وارداتی را به ناظر تحویل میداد، اما با این حال عنوان میشد این روش از دقت و انسجام لازم برخوردار نیست.
از آنجایی که مکانیسم رسمی و اصلی تبادلات تجاری گشایش اعتبار اسنادی (LC) است، از این طریق هر کسی که به گشایش LC و دریافت ارز میپردازد، باید در مقابل آن، اسناد ترخیص کالای وارداتی خود را هم ارائه میداد. به عبارت دیگر، وقتی تبادلات از طریق LC باشد، درصدی بهعنوان پیشپرداخت ارائه میشود و مبلغ نهایی کالا هم در زمان مبادله اسناد پرداخت میشود و در نهایت، واردکننده باید برگه سبز گمرک را تسلیم دستگاههای مسئول کند. اما با این وجود ممکن است سهلگیریهایی در زمینه اخذ این برگه صورت گیرد. افزون بر این باید توجه داشت که بسیاری از کالاها بدون LC وارد میشود.
همچنین در طول سالهای گذشته برخی از سوءاستفادهکنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تأمین ارز اقدام میکردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمیکردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم برای ثبت فعالیتهای واردکنندگان، امکان دسترسی بانکها به عملکرد گذشته واردکنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاقهای بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر میکنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.
بنابراین گفته میشود در شرایطی که این فرآیندها منسجم و یکپارچه شود، بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود. کارشناسان معتقدند اگر ابزارهای کنترلی بیشتری در این مسیر کار گذاشته شود اثر بیشتری خواهد شد. در صورتی که اگر ارز خارج شود و کالا وارد نشود ثروت کشور بدون هیچ برگشتی از کشور خارج شده است.
**راهاندازی سامانه رفع تعهد ارزی
بر اساس این گزارش، بهتازگی شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تأمین ارز بابت واردات کالا به کشور، راهاندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را به تصویب رسانده است.
همچنین با اجرای سامانه، ایفای تعهد واردکنندگان بهعنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانکها و وزارت صمت و سایر سازمانها ارزیابی میشود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم میشوند. بانک مرکزی اعلام کرده با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفا نشده وجود نخواهد داشت. سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، عملکرد بانکها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانکهایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی را داشته باشند برخورد میشود.
**ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبه در نظر گرفته شده