بازار سهام در هفته جاری شاهد چشم‌گیرترین واکنش مثبت نسبت به تحولات اقتصادی بود، به نحوی که با جهش ۱۴ درصدی شاخص کل، یک رکورد تاریخی از خود به جا گذاشت.
هجوم خریداران پس از آن اتفاق افتاد که اخباری مبنی بر تقویت بازار ثانویه ارز از طریق اعطای مجوز به صادرکنندگان معدنی و فلزی و پتروشیمی در رسانه‌ها منتشر شد؛ خبری که هر چه گذشت با اشارات مقامات رسمی قوت بیشتری گرفت. رشد شتابان قیمت‌های سهام در حالی صورت می‌گیرد که با فرض اجرای کامل آزادسازی ارزی، پتانسیل سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد و از این رو اقبال کنونی به بازار سهام را می‌توان واجد پشتوانه بنیادی کافی دانست. در همین حال، استقبال سرمایه‌گذاران فرصت مناسبی را فراهم آورده تا با عرضه سهام جدید و نیز افزایش سهام شناور از سوی بازیگران عمده گامی در جهت تعمیق معاملات و تقویت بازار سرمایه در بلندمدت برداشته شود.
صنایع برتر در کوتاه‌مدت
با توجه به اینکه جزئیات تصمیم ارزی دولت هنوز منتشر نشده است، نمی‌توان درخصوص تاثیر دقیق آن بر صنایع مختلف ارزیابی دقیقی داشت. اما یک گمانه معقول آن است که همزمان با آزادسازی نرخ تسعیر درآمدهای صادراتی، نرخ خوراک و سایر هزینه‌هایی که تا پیش از این به دلار رسمی مرتبط بودند نیز آزاد شود. در صورت صحت این فرض می‌توان به بررسی صنایع پیشرو از لحاظ تاثیر بر سودآوری پرداخت. بر این اساس، صنعت پتروشیمی به علت اتکای بالا به صادرات و نیز هزینه‌های ثابت کوچک (دستمزد و سربار) در صدر گروه‌های متاثر از تصمیم ارزی قرار می‌گیرد. یک برآورد اولیه نشان می‌دهد که سود اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های این صنعت در صورت دلار تک‌نرخی در محدوده ۸ هزار تومان، نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. در رتبه دوم، شرکت‌های گروه معدنی و فلزی قرار می‌گیرند که پیشتاز رشد سودآوری به میزانی کمتر از گروه پتروشیمی خواهند بود.دلیل این امر علاوه بر تفاوت ساختار هزینه‌ای به ملاحظات دولت در زمینه قیمت‌گذاری داخلی کالاها و نیز کشش پایین تقاضا در داخل باز می‌گردد که امکان تعدیل فوری قیمت‌های فروش متناسب با دلار ثانویه را تضعیف می‌کند. با این حال، انتفاع از صادرات در کنار رشد تدریجی قیمت‌های داخلی پتانسیل‌های مهمی برای شرکت‌های این گروه هستند.
در بین سایر گروه‌های بزرگ، صنعت پالایشی به دلیل قیمت‌گذاری سبد اصلی محصولات با دلار رسمی تاثیر کمتری از این تصمیم می‌پذیرد. هر چند سبد محصولات جانبی برای ایجاد تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی سودآوری نسبت به پیش‌بینی‌های کنونی کافی خواهد بود. در نقطه مقابل خودروسازی هم به جهت افزایش قیمت مواد اولیه و هم از جهت کنترل قیمت‌های فروش تحت فشار قرار می‌گیرد. صنایع خدماتی و دارویی نیز انتظار تاثیر‌پذیری مثبتی از این تصمیم ارزی را ندارند. به این ترتیب می‌توان گفت در صورت اتخاذ تصمیم آزادسازی ارز صادراتی، پیکان علاقه خریداران در بورس تهران در کوتاه‌مدت متوجه گروه‌های کالایی با اتکا بر صادرکنندگان خواهد بود؛ اتفاقی که با توجه به وزن بزرگ این صنایع در شاخص کل می‌توان رالی قدرتمند جاری در بازار سهام را تداوم بخشد.
گام‌های شتابان تورم
انتشار آمار تغییر شاخص کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی در هفته جاری حاوی نشانه‌های مهمی برای فعالان اقتصادی بود. بر این اساس، با جهش ۴/ ۳ درصد میانگین قیمت‌ها در تیرماه نه تنها میزان افزایش دو ماهه تورم از ۸ درصد عبور کرده، بلکه رشد شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۸ درصد رسیده است. بررسی مدل‌های پیش‌یابی برای تورم نقطه به نقطه تا پایان سال نشان می‌دهد که حتی در صورت لحاظ کردن مفروضات خوش‌بینانه نیز بعید است این شاخص کار خود را در سال جاری با نرخ رشد کمتر از ۳۰ درصد تمام کند. به این ترتیب می‌توان گفت دستاورد تورم تک‌رقمی نه تنها از دست رفته، بلکه با شتاب نامتعارفی دوباره مشکلات قبلی درخصوص تورم بالا و نرخ سود منفی بانک‌ها و افزایش تحرک نقدینگی بروز کرده است.
از سوی دیگر آمار تورم تولید‌کننده نیز نشان می‌دهد که جهش ۱۰درصدی شاخص مزبور در یک ماه گذشته نوید تشدید تورم مصرفی در ماه‌های آینده و موج گرانی کالا را می‌دهد. پیامد ساده این اتفاق در سطح بورس تهران عبارت از اوج‌گیری در‌آمد فروش ریالی شرکت‌ها و نیز رشد هزینه‌ها با یک فاز تاخیر خواهد بود. به این ترتیب می‌توان دوره کوتاهی را انتظار داشت که حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی در اثر موج تورمی افزایش یابد؛ اتفاقی که تاثیر آن احتمالا در عملکرد مالی نیمه دوم سال شرکت‌های بورسی قابل رصد خواهد بود.
انتظارات از تیم اقتصادی جدید
با تغییر سکاندار بانک مرکزی و تقویت زمزمه‌ها مبنی بر ترمیم کابینه اقتصادی دولت، انتظار از جابه‌جا‌یی افراد در سطح تصمیم‌سازی افزایش یافته است. در اولین گام ورود دکتر همتی به عرصه بانک مرکزی با توجه به سوابق اقتصادی ایشان می‌تواند خبری خوش در راستای ارتقای سیاست‌های پولی و ارزی تلقی شود. این انتصاب به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که شبکه بانکی در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد و ایشان سابقه مثبتی در ترمیم وضعیت هنگام تصدی سمت مدیریت عامل در بانک ملی ایران داشته است. در همین حال، انتظار می‌رود تحولات دیگری در حوزه بودجه و برنامه‌ریزی نیز صورت گیرد که با توجه به شرایط خطیر دولت در زمینه کسری بودجه و چالش‌های پیش رو حائز اهمیت است. امید است با ورود افراد جدید، خون تازه‌ای در رگ‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ماه‌های آینده به جریان بیفتد و اولویت‌های مهمی همچون اصلاح ساختار شبکه بانکی، تقویت خصوصی‌سازی، اصلاح سیاست‌های مالیاتی، یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای در دستور کار قرار گیرد؛ اتفاقاتی که در صورت وقوع، پس از عبور از موج کوتاه مدت تعدیل ارزی قیمت‌ها در بورس، ضامن تداوم رونق و شکوفایی بازار سرمایه در افق بلندمدت خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
