بورس تهران روز گذشته شاهد جهش سه‌پله‌ای شاخص کل بود. خبر مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر عرضه دلارهای غیرنفتی در بازار ثانویه که سیگنالی از عقب‌نشینی دولت از سیاست دستوری در بازار ارز است، معامله‌گران را در صف تقاضای سهام دلاری بازار قرار داد.
در سوی دیگر، تاخیر در تعمیق‌بخشی به بازار دوم ارز موجب شده نوسان‌گیران در بازار آزاد دست بالا را داشته باشند و با معاملات محدود دامنه تغییرات را شدت بخشند. روز گذشته، محدودیت جدید در بازار آتی سکه دیگر عاملی بود که بازار این فلز گرانبها و دلار را نوسانی کرد.
بورس تهران دیروز با جهش ۳۰۷۸ واحدی (معادل بیش از ۸/ ۲ درصد) شاخص کل مواجه شد. این بیشترین رشد شاخص سهام از ۲۷ خرداد سال جاری به شمار می‌رود. انتشار خبر آزادسازی نرخ ارز مهم‌ترین نقش را بر داد وستد دیروز سهام داشت. شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته است که به جز ارز مورد‌نیاز واردات کالاهای اساسی ، ارز سایر صادرکنندگان و حتی مابقی درآمدهای نفتی در بازار دوم ارز با نرخ توافقی معامله شود.البته این تصمیم برای اجرایی شدن نیازمند تایید ستاد هماهنگی اقتصادی است. نکته‌ای که در این میان وجود دارد، تاکید کارشناسان بر جذابیت سهام حتی با نرخ دلار ۴۴۰۳ تومانی کنونی است. امری که ریسک سیستماتیک ناشی از مناقشات هسته‌ای و همچنین ابهامات در مورد بازار ارز مانع از انعکاس آن در معاملات سهام شده بود. دیروز مصوبه شورای پول و اعتبار به‌عنوان یک چاشنی قدرتمند توانست این نگرانی‌ها را کنار بزند و یک روز خاطره‌انگیز در اذهان اهالی تالار شیشه‌ای برجا بگذارد. به این ترتیب بازار سهام به عنوان آینه اقتصاد نشان داده نسبت به اصلاحات ارزی واکنش مثبتی خواهد داشت و می‌تواند جاذبه‌ای قدرتمند برای نقدینگی سرگردان باشد. امری که نشان می‌دهد علاوه بر تاثیر ریسک‌های سیستماتیک بر وضعیت کنونی اقتصاد کشور، ابهامات و ریسک‌های داخلی نیز نقش پررنگی داشته‌اند.
آزادسازی ارز، چاشنی صعود سهام
مصوبه عرضه ارز غیرنفتی در بازار ثانویه در شورای پول و اعتبار با رای قاطع اعضا به تصویب رسید. کارشناسان نیز حمایت جدی خود را از آن ابراز داشته‌اند. این مصوبه که برای عملی شدن باید به تایید نهایی دولت برسد، حاکی از اجماع قاطع اعضای شورای پول و اعتبار بر عقب‌نشینی از سیاست‌گذاری دستوری در بازار ارز است و گامی مهم و اساسی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور ارزیابی می‌شود. انتظار کارشناسان نیز اجرایی شدن هر چه زودتر این موضوع است تا از آسیب‌های بیشتر بر پیکره اقتصاد کشور جلوگیری شود.
این تصمیم یعنی عقب‌نشینی دولت از اعمال ارز ۴۴۰۳ تومانی به جز برای دارو و کالاهای اساسی از آنجا مهم ارزیابی می‌شود که در بیش از سه ماه اجرای این سیاست ناکارآمدی و اثرات منفی آن به اثبات رسیده است. مصوبه مزبور نیز از مشاهده وضعیت نامساعد اقتصاد کشور تحت تاثیر چنین سیاست‌هایی نشات گرفته است. این خبر در بورس اوراق بهادار مطابق انتظارات به جهش قیمت سهام انجامید با این حال پیش‌بینی‌ها در مورد بازار ارز محقق نشد (این انتظار وجود داشت که این مصوبه نرخ دلار را با افت جدی قیمت مواجه کند). کارشناسان دلیل آن را به وضعیت مبهم این بازار نسبت می‌دهند و می‌گویند: در فضای ابهام سفته‌بازان فعالترند و طبعا تمایل چندانی به افت قیمت‌ها ندارند. این فضای مبهم با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در ۲۰ فروردین‌ماه به وجود آمد. تعیین این نرخ دستوری دو بازار ارز به وجود آورد. بازار رسمی و غیر‌رسمی. تفاوت نرخ دلار در این دو بازار حالا به بیش از ۵ هزار تومان رسیده است. این وضعیت مبهم بنا به گفته کارشناسان با حضور سفته‌بازان مانع از واکنش نرخ دلار به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار شد.
واکنش بورس اما شگفت‌آور بود. البته سهام صنایعی که دیروز در مرکز توجه معامله‌گران قرار داشتند، با همین نرخ دلار ۴۴۰۳ تومانی و سطوح فعلی قیمت کالاها در بازارهای جهانی از منظر کارشناسان جذاب ارزیابی می‌شدند. این خبر اما چاشنی جذابیت سهام را بیشتر کرد و با کاهش تردیدهای ناشی از ریسک‌های سیستماتیک سهامداران را در سمت تقاضای سهام قرار داد. امری که یک نتیجه جالب توجه به اهالی تالار شیشه‌ای و فعالان عرصه سرمایه‌گذاری مخابره می‌کند: نقش ریسک‌های داخلی بر بورس تهران شاید پر‌اهمیت‌تر از ریسک‌های بین‌المللی باشد. باید توجه داشت، وضعیت ریسک‌های سیستماتیک تفاوتی با روزهای اخیر نداشته است و از این رو این چاشنی، عقب‌نشینی از یک تصمیم نادرست (ریسک داخلی) در اقتصاد کشور بوده است که جهش بورس را به ارمغان آورده است. بازار سهامی که در شرایط فعلی، نباید از نقش آن برای بهبود و توسعه اقتصاد کشور در شرایط فعلی مغفول ماند.
یک سیاست نادرست و چندین نتیجه منفی
نگاهی به جدول عملکرد بازارهای موازی از ابتدای سال بازدهی چشمگیر بازار سکه و ارز (البته غیر‌رسمی) را نشان می‌دهد. بورس اما از همراهی با این دو بازار ناتوان بود. این در حالی است که مطالعات تاریخی به همبستگی معاملات سهام و بازار ارز تاکید می‌کنند. ریشه سبقت دو بازار ارز و سکه را باید در تعیین نرخ دستوری ارز دانست که علاوه بر وضعیت اقتصاد کلان کشور، بر بورس نیز فشار زیادی وارد کرد (سرکوب بازار ارز). باید توجه داشت دخالت در روند بازار ارز و تعیین نرخ برای آن در وهله اول نگرانی‌ها را افزایش داد. به عبارت دیگر انکار نرخ‌های بالاتر از قیمت تعیین شده خود سیگنالی برای صعود نرخ ارز بود. حال آنکه دولت با این سیاست قصد کنترل نوسانات ارز را داشت. نوساناتی که نه تنها کنترل نشد بلکه روز به روز وضعیت بازارها و همچنین اقتصاد کلان کشور را نابسامان کردند. از سوی دیگر نرخ تعیین شده دولت حالا برای بیش از سه ماه مبنای قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا بوده است، در حالی که ارز در بازار غیر‌رسمی نرخ ۹۵۰۰ تومانی را نیز تجربه کرد. این امر نیز با انتقال رانت به صنایع پایین‌دستی یکی دیگر از نتایج ناخوشایند این سیاست به شمار می‌رود. تعیین نرخ واحد برای دلار زنجیره‌وار، سرکوب قیمت واقعی فلزات و محصولات شیمیایی در بورس کالا و همچنین بازار سهام را به دنبال داشت.
جذابیت دلاری، نقش ضد‌تورمی بازارسرمایه
پس از اتخاذ این تصمیم و رصد نتایج ناخوشایند آن بر تورم و وضعیت اقتصادی کشور، حالا تیم اقتصادی دولت تنها یک گام تا عقب‌نشینی از سیاست‌گذاری دستوری فاصله دارد. امری که می‌تواند با تکیه برجذابیت بیش از پیش بازار سرمایه، به برون رفت اقتصاد از وضعیت فعلی کمک کند. پس از سیاست‌هایی که سرکوب بازار سرمایه را نشانه گرفته بودند، سیاست‌گذار به اصلاح چنین تصمیم‌هایی مصمم شده است. این اراده از طریق آزادسازی نرخ ارز رنگ و بوی عینی‌تری به خود گرفته است. بر نقش بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی بارها تاکید شده است. بازار سهام ضمن ایجاد رونق و رشد اقتصادی، کمترین اثر تورمی را بر اقتصاد برجا خواهد گذاشت. اقتصادی که طی سال‌های اخیر با چند برابر شدن حجم نقدینگی مواجه بوده، مجبور است این نقدینگی را ساماندهی کند، بنابراین باید به نحوی تصمیم‌گیری شود که جذب نقدینگی به بازارها با ایجاد بیشترین رشد اقتصادی (تولید) آثار تورمی به حداقل برسد و اگر جذب بازار سهام و بخش مولد اقتصاد نشود، تبعات تورمی آن اقتصاد را تهدید می‌کند. زمانی که بنگاه‌ها اقدام به انتشار اوراق بدهی یا سهام می‌کنند، نقدینگی موجود در اقتصاد را به بخش تولید جذب می‌کنند. به این ترتیب این پول به‌جای ایجاد تورم، مستقیما وارد بخش تولید می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی از ناحیه افزایش تولید رخ می‌دهد. از سوی دیگر رشد قیمت‌ها در بازار سهام نیز بدون ایجاد آثار تورمی مستقیم است؛ در واقع رشد قیمت سهام اثری در افزایش نرخ دیگر کالاها ندارد و تاثیری در معیشت مردم نمی‌گذارد (تنها اثر تورمی از ناحیه افزایش قیمت سهام در بورس در افزایش درآمد سرمایه‌گذاران است). این در حالی است که در دیگر بازارهای موازی از جمله دلار یا مسکن با افزایش نرخ‌ها، رشد قیمت در سایر بخش‌های اقتصاد رخ می‌دهد. به‌طوری‌که تمامی کالاهای وابسته به دنبال رشد قیمت دلار یا مسکن با افزایش قیمت سریعی همراه می‌شوند.این مصوبه حالا بر نقش بازار سرمایه بیش از پیش تاکید می‌کند. چرا‌که جذابیت دلاری آن می‌تواند به هدایت پول به سوی این بازار کمک کند. در این میان نقش سازمان بورس نیز برای فراهم کردن یک بازار کارآ حائز اهمیت خواهد بود.
نقش طلایی سازمان پس از آزادسازی نرخ ارز
با اجرایی شدن این مصوبه، فرصت مناسبی در اختیار سازمان بورس قرار می‌گیرد تا با متنوع‌سازی دارایی‌های مالی، نقدینگی را به سوی بورس هدایت کند. چرا‌که سهام دلاری بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهد لذا سازمان در این شرایط می‌تواند با اصلاح فرآیندها و ایجاد ابزارها توجهات را به سوی بورس بیش از پیش جلب کند. به‌خصوص آنکه معاملات دیروز نشان داد بورس آمادگی پذیرش این نقش را دارد. به‌طور مثال برنامه‌هایی مانند افزایش شناوری سهام شرکت‌ها و همچنین ایجاد ساز و کاری برای ایجاد یک بازارکارآ می‌تواند به کمک بورس بیاید و وضعیت اقتصاد را از وضعیت فعلی نجات دهد. علاوه‌بر این سازمان می‌تواند با به‌کار‌گیری ابزارهای جدید به افزایش قدرت تحلیلی بازار کمک کرده و به‌تدریج عمق بازار را افزایش دهد. اهمیت این موارد برای دستیابی به بازاری پویا و کارآ درشرایط فعلی اقتصاد بسیار پراهمیت ارزیابی می‌شود. این مهم محور اصلی جلسه دیروز شورای هماهنگی اقتصادی نیز بود. در ششمین جلسه این شورا که دیروز به ریاست حسن روحانی برگزار شد، کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به بخش تولید و بازار سرمایه، موضوع واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی و نهادهای عمومی به بخش خصوصی و عرضه آن در بورس و موانع استقبال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران از مصوبات خوبی که در این زمینه وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مشوق‌هایی برای جذاب و سودآور کردن طرح‌های نیمه‌تمام برای بخش خصوصی اختصاص یابد.
نگاهی به نتایج نامطلوب سیاست ارزی بر بورس
بیش از سه ماه از تعیین دستوری نرخ ارز توسط دولت می‌گذرد. به دنبال نوسانات ارز در روزهای ابتدایی سال، معاون اول رئیس‌جمهوری در شامگاه ۲۰ فروردین یک نرخ برای دلار تعیین کرد (۴۲۰۰ تومان). در حالی که تا‌کنون این نرخ تعیین شده از سوی دولت از ۴۴۰۳ تومان فراتر اعلام نشده است، با این حال دلار در بازار غیر‌رسمی نرخ نزدیک ۹۵۰۰ تومانی را نیز تجربه می‌کند. این اقدام عامل فشار بر بورس صادرات‌محور تهران بوده است. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان می‌گفتند، دولتی که داعیه حمایت از بازار سرمایه را دارد و برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی بر نقش بازار سرمایه تاکید می‌کند، چگونه این سیاست را تعیین می‌کند و خیال عقب‌نشینی از آن را هم ندارد؟
اثرات منفی این نوع سیاست‌گذاری در روزهای اخیر در وضعیت معاملات بورس کالا که به انتشار یک نامه از سوی غول‌های فولادی کشور انجامید، مشهود بود. عرضه‌کنندگان فلزات و پتروشیمی در این بازار ملزم بر تعیین قیمت پایه بر اساس نرخ تعیین شده دلار هستند. امری که به بهانه حمایت از صنایع پایین‌دستی صورت می‌گرفت با این حال علاوه بر فشار بر وضعیت سودآوری، رانت عظیمی را روانه این صنایع کرد. به عبارت دیگر این موضوع باعث فروش ارزان محصولات در بورس کالا و انتقال رانت به خریداران یعنی صنایع پایین‌دستی شد. در همین حال قیمت‌گذاری نامناسب ورود هزاران خریدار جدید به بورس کالا و ایجاد تقاضای غیر‌واقعی را به دنبال داشت. بروز مشکل در رساندن کالا به دست مصرف‌کننده واقعی از اثرات چنین تصمیمات نادرستی است.
در نهایت مدیران فولاد‌مبارکه، ذوب‌آهن و فولاد خوزستان طی نامه‌ای از وزیر صنعت درخواست کردند از تعیین قیمت دستوری محصولات فولادی خودداری کند. در بخشی از نامه مزبورآمده بود: در شرایطی که قیمت محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا از سوی خریداران و بر اساس شرایط روز تعیین می‌شود، هرگونه تعیین دستوری قیمت و خارج از روال عادی کشف قیمت نه‌تنها هیچ تاثیری در کاهش قیمت محصولات پایین‌دستی و کالایی که دست مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی می‌رسد ندارد، بلکه تجربه نشان داده است با کاهش قیمت فولاد، قیمت هیچ یک از محصولات پایین‌دستی کاهش نمی‌یابد و چنین تصمیماتی تنها باعث زیان فولادسازان و سرازیرشدن مجدد رانت میلیاردی به جیب واسطه‌ها و سبب افزایش نقدینگی غیرمولد و تورم‌‌زا خواهد شد. سهام بسیاری از صنایع پایین دستی مثل تولید‌کنندگان فلزات و محصولات شیمیایی که از بازیگران اصلی بورس کالا هستند، در بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌شوند و دود چنین تصمیمات نادرستی به چشم سهامداران نیز می‌رود و منافع آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بالاخره اما نشانه‌هایی از عقب نشینی دولت در بازار ارز پیدا شد. بر این اساس دیروز مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر توافق عرضه ارز شرکت‌های صادراتی در بازار ارز چهره دیگری به داد و ستد سهام بخشید. این خبر که به نوعی موافقت اولیه را درخصوص آزادسازی نرخ ارز و عقب نشینی از سیاست‌های دستوری در این بازار را نشان می‌دهد، در آغاز معاملات دیروز به جهش شاخص کل منجر شد. البته هنوز اجرای این مصوبه تایید رئیس‌جمهور را می‌طلبد اما برای سهامدارانی که مدت‌ها معتقد به عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های دستوری ارز بودند، همین خبر برای تقویت تقاضای سهام دلاری کافی بود. بر همین اساس دیروز تمام نمادهای گروه پتروشیمی، فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی با تقاضای گسترده سرمایه‌گذاران مواجه شدند و غالبا به محدوده نزدیک به سقف مجاز روزانه قیمتی رسیدند. برخی فعالان عرصه اقتصادی به اجرایی شدن نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار تردید دارند با این حال آنچه معلوم است اینکه دیر یا زود چنین اتفاقی می‌افتد. شاهد مدعا آنکه در نظر سنجی‌های هفتگی سایت تحلیلی «دنیای بورس» از زمان اعلام نرخ تعیین شده ۴۲۰۰ تومانی برای دلار انتظار عقب نشینی دولت از این سیاست وجود داشت. ضمن اینکه تغییر کابینه دولت نیز می‌تواند نوید دیگری در اجرایی شدن این مصوبه باشد.
بوی بهبود از بازارهای جهانی
فلزات پایه معاملات خود در هفته گذشته را با رشد قیمت به پایان رساندند. ارائه محرک‌های اقتصادی از سوی چین در کنار بهبود چشم‌انداز روابط تجاری آمریکا و اروپا از مهم‌ترین دلایل بهبود وضعیت فلزات پایه در بازارهای جهانی به شمار می‌رود. قیمت هر تن مس با رشد ۴/ ۲ درصدی به سطح ۶۳۰۰ دلار در هر تن نزدیک شده است. سرب و روی نیز به ترتیب رشد قیمت ۸/ ۱ و ۸/ ۰ درصدی را ثبت کردند. این امر نیز در تقاضای دیروز سهام کالایی بورس تهران اثر داشت. تحولات بازار ارز و بازارهای جهانی در کنار همدیگر اهرم خوش یمن در صعود سهام به شمار می‌روند. هر چند توافق آمریکا با اروپا در مورد حذف تعرفه تجاری و همچنین آغاز رایزنی‌هایی را با کانادا و مکزیک آرامش را به بازارهای جهانی بازگرداند، با این حال از تنش تجاری اصلی یعنی از وضعیت تعرفه آمریکا بر چین خبری نیست. این امر همچنان می‌تواند عامل فشار بر معاملات این بازارها باشد. چرا که چین نقش اثر گذارتری دارد و همچنان نگرانی‌ها و تردیدها از تقابل آمریکا و چین وجود دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
