بازار سهام معاملات روز گذشته را با افت ۲۶۳ واحدی شاخص کل(معادل بیش از ۲/ ۰ درصدی) به پایان برد.
دومین افت متوالی شاخص کل طی این هفته در حالی رقم خورد که نماگر سهام در ابتدای ساعات معاملات دیروز در محدوده مثبتی قرار داشت اما در ادامه همچون روزهای قبل قدرت تداوم نداشت. به‌طور کلی، سطح عمومی قیمت‌ها در روزهای اخیر مطابق الگوی تکرارشونده‌ای در ساعات پایانی معاملات عمدتا تحت‌فشار قرار می‌گیرد و طی یک رفت و برگشت وارد بازه منفی می‌شود. به‌نظر می‌رسد این اخبار تحریم‌ها و نگرانی‌های سیاسی است که به معاملات جهت می‌دهد و به همین دلیل، عوامل درونی بازار توجه چندانی از سوی فعالان سهام جلب نمی‌کند. بنابراین انتظار می‌رود تا بروز نشانه‌های مثبت از مناسبات سیاسی در عرصه بین‌المللی و تعدیل سیاست‌های ارزی، کماکان با فضایی احتیاطی در بازار مواجه باشیم. اتفاقی هم که در معاملات دیروز و با فشار عمومی فروش در بین سهام شاخص بازار رقم خورد، حاکی از همین مساله است.
بی‌توجهی بازار به گزارش‌های عملکرد
معاملات سهام بورسی طی روزهای اخیر در حالی دنبال می‌َشود که گردش پرتراکم اطلاعات در بورس تهران همچنان جریان دارد. با اتمام موعد گزارش‌دهی بنگاه‌ها برای سه‌ماهه نخست سال، اکنون شرکت‌ها در حال انتشار گزارش عملکرد خود برای اولین ماه تابستان هستند. طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس باید عملکرد ماهانه خود را حداکثر تا ۵ روز کاری پس از پایان هر ماه در سامانه کدال منتشر کنند. بررسی و مطالعه گزارش‌های مزبور نشان می‌دهد که اغلب صنایع بورسی عملکرد قابل‌قبولی را به خصوص در فصل بهار ارائه کرده‌اند. اما با وجود عملکرد نسبتا مطلوب اغلب بنگاه‌ها، به ویژه گروه‌های کالایی نظیر پتروشیمی و فولادسازان، همچنان شاخص سهام تحت‌فشار است و معامله‌گران میل چندانی برای خرید نشان نمی‌دهند.
تاثیر ریسک‌های داخلی و خارجی
تداوم ریسک‌های سیستماتیک را می‌توان از دلایل اصلی چنین روند کم‌رمقی در بازار برشمرد که افق‌های سرمایه‌گذاری در سهام را محدودتر کرده است. فشارهای روز‌افزون آمریکا برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، ادامه جنگ تجاری بین اقتصادهای بزرگ دنیا و اخیرا گفتارهای تنش‌زا در صحنه سیاسی از مهم‌ترین ریسک‌های فعلی سهام محسوب می‌شوند. نگرانی از این شرایط در روز دوشنبه به اوج رسید و تشدید تقاضا برای دارایی‌های امنی چون سکه و ارز، قیمت‌ها را وارد بازه‌های بی‌سابقه‌ای کرد.
از جمله دیگر ریسک‌های داخلی که سهام را تهدید می‌کند مداخلات دولت در بازارهاست. طی ماه‌های اخیر، دست‌اندازی سیاست‌گذار با تعیین غیرتعادلی قیمت‌ها در بازار ارز، تعیین قیمت پایه محصولات و ممنوعیت معاملات آتی در بورس کالا یا پیش‌فروش ارزان سکه برای کنترل تورم در بازارها نتیجه عکس داده است. اما اصرار سیاست‌گذار برای ادامه حرکت در این مسیر همچنان به چالش اساسی بازارها بدل شده است.
از این چشم‌انداز، تداوم ریسک محیطی عامل اصلی ضعف تقاضا و بروز مولفه‌های بنیادی در بهای سهام شده است. گر‌چه به گواهی عملکرد مطلوب بسیاری از شرکت‌های بورسی می‌توان به آینده سهام امیدوار و خوش‌بین بود اما نبود چشم‌انداز روشن از بازار ارز و مداخلات پی‌در‌پی سیاست‌گذار همچنان بر معاملات سهام سایه گسترده است. به همین دلیل، سیلاب نقدینگی در بسترهای سفته‌بازانه حرکت کرده و در نتیجه پتانسیل سهام برای جذب این پول‌ها مغفول مانده و انگیزه برای خرید سهام در بین سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت تحلیل می‌رود.
هیجان مجادله سیاسی در بازارهای داخلی
در روزهای اخیر، یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار نگرانی از تحریم‌ها و اخبار پیرامون آن است. اوج این نگرانی را می‌توان در تنش لفظی رئیس‌جمهوری کشور با سکاندار کاخ سفید طی روز دوشنبه دید که باعث التهاب بازارهای داخلی، به‌ویژه ارز و سکه شد. اما با وجود تب معاملاتی در بازارهای داخلی، سرمایه‌گذاران جهانی واکنش چندانی به جوابیه تند ترامپ نشان ندادند. در واقع، شاخص قیمت‌های جهانی به‌رغم بازارهای داخلی با انتشار این خبر روند نسبتا باثباتی را سپری کردند. نوع مواجهه بازارهای جهانی و داخلی به این خبر، به‌خوبی عمق کم بازارهای داخلی را در خود منعکس می‌کند. اگر ابزارهای مالی در اقتصاد کشور از تنوع بیشتری برخوردار بود و تعیین قیمت‌ها به دست پنهان بازار سپرده می‌شد، قطعا بروز چنین تلاطم‌هایی به حداقل می‌رسید.
ضعف بزرگان در معاملات سهام
گروه پتروشیمی روز گذشته به لطف معاملات پر حجم در نماد «پارس» بیشترین نقدینگی را در بین صنایع جذب کرد. دو غول این صنعت، یعنی نمادهای «تاپیکو» و «فارس» در رتبه‌های بالای فهرست نماد موثر بر شاخص کل قرار داشتند. البته بسیاری از این نمادها از جمله پتروشیمی‌پارس با حمایت سهامداران حقوقی بر مدار رشد محدود قیمت قرار داشتند، اما فشار عرضه سهام و عقب‌َنشینی احتیاطی تقاضا افت قیمت‌ها در این گروه را رقم زد. افت شاخص صنعت پتروشیمی طی روز گذشته در حالی رقم خورد که اکثر نمادهای این گروه عملکرد مطلوبی برای فصل بهار منتشر کرده‌اند. برآیند معاملات این گروه نشان می‌دهد که بازار همچنان غافل از عوامل بنیادی است و نگاهش بیشتر معطوف به نوسان در بازارهای رقیب است.
در این بین، لیدر گروه فلزات، یعنی نماد فولاد مبارکه بر خلاف وضعیت بنیادی‌اش تحت فشار عرضه قرار گرفت و در دومین روز بازگشایی پس از مجمع در محدوده منفی قیمت معامله شد. وضعیت به‌گونه‌ای است که حضور پررنگ‌تر سهامداران حقوقی در سمت خرید هم نتوانست این سهم را از افت قیمت مصون نگه دارد. ملی‌مس ایران نیز که در ابتدای معاملات دیروز بیشترین حمایت را از شاخص کل به عمل آورد در نتیجه فشار فروش آخرین قیمتش وارد مدار منفی شد. تمام نمادهای برجسته این گروه از جمله فولادسازان که عملکرد قابل‌قبولی در سه ماه نخست داشتند، با افت قیمت مواجه شدند و در نهایت شاخص این صنعت را تنزل دادند. همزمان معاملات گروه خودرو نیز روند مشابهی را پشت سر گذاشت. به این معنا که در ابتدا تقریبا وضعیت متعادلی را تجربه کرد اما در ادامه و به‌خصوص تحت تاثیر بازگشایی لیدر این گروه شاهد فشار بیشتر بر قیمت سهام این صنعت بودیم.
در نمادهای این گروه بیشترین فشار فروش در نماد سایپا آذین به‌عنوان پرمعامله‌ترین سهم این صنعت بود. این روند با بازگشایی نماد «خساپا» شدت گرفت. نماد سایپا پس از برگزاری مجمع سالانه و تحمیل زیان ۲۹ تومانی به سهامداران، در جریان معاملات دیروز از سوی ناظر بازار بازگشایی شد. پیامد این اتفاق ریزش بیش از ۹ درصدی بهای هر سهم سایپا بود که نه تنها معاملات دیگر نمادها را تحت‌الشعاع خود قرار داد بلکه با تاثیر منفی ۷۷ واحدی، در صدر فهرست نمادهای موثر بر شاخص نشست.
اشتیاق خرید در صف سیمانی‌ها
همزمان با ضعف تقاضا در سهام کالایی بازار شاهد حرکت محسوس نقدینگی به سمت سهام گروه سیمانی بودیم. تقریبا تمامی نمادهای این صنعت طی دادوستدهای دیروز با رشد قیمت سهم مواجه شدند. دلیل این امر را باید در متغیرهای بیرون از صنعت و به‌طور مشخص، سیاست‌های ارزی جست‌وجو کرد. پس از اعلام نرخ واحد برای دلار در ابتدای سال، معاملات سهام صادراتی بازار دستخوش تغییر شد که از آن جمله می‌توان به گروه سیمانی بورس تهران اشاره کرد که با نرخ‌های تعادلی ارز، مزیت صادراتی پیدا می‌کنند.
به نظر می‌رسد رشد فزاینده نرخ غیررسمی دلار در سه ماه گذشته به کام این گروه تمام شده است. به ویژه پس از اینکه سیاست اولیه ارزی اصلاحات متعددی به خود دید. گر چه بسیاری از بنگاه‌ها ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در قالب سامانه نیما و فروش به نرخ رسمی شدند اما برخی صنایع در شمول این قانون قرار نگرفتند. به بیان دقیق‌تر، مطابق آخرین بخشنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت، صنایع سنگین و مادر شامل پتروشیمی، فلزات و معدنی در زمره بنگاه‌هایی قرار گرفتند که نرخ تسعیر ارز برای آنها به‌صورت دستوری تعیین شد. در نقطه مقابل، ارز کسب‌وکارهای خرد از این قاعده مستثنا شد که بنا بر اطلاعات موجود گروه سیمان بورس تهران نیز جزو این گروه دوم دسته‌بندی می‌شود. بنابراین، رشد تقاضا در گروه سیمان طی روزهای اخیر، به‌ویژه طی دادوستدهای دیروز از این چشم‌انداز قابل توجیه است. اخباری مبنی بر تعیین نرخ ۷۵۰۰ تومانی تسعیر ارز صادراتی سیمانی‌ها اکثر قریب به اتفاق نمادهای این گروه را طی روز گذشته با صف خرید مواجه ساخت. در بین نمادهای پرتقاضای این صنعت، سیمان دورود و سیمان شرق با بیشترین استقبال سهامداران مواجه و عمدتا طولانی‌ترین صف‌های خرید در بازار را تجربه کردند. به این ترتیب، شاخص گروه سیمان بر خلاف روند عمومی بازار حدود ۴/ ۲ درصد افزایش یافت.
رصد بازارهای جهانی
معاملات بازارهای جهانی در ابتدای این هفته عمدتا تحت تاثیر انتقادات رئیس‌جمهوری ایالات متحده از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی این کشور قرار داشت. در نتیجه این انتقاد شاخص دلار تضعیف شد و قیمت جهانی مواد خام، خاصه فلزات پایه افزایش نسبی را تجربه کرد. اما علاوه بر ارزش دلار که تغییر قیمت جهانی فلزات را متاثر می‌کند، تقاضا روی عرضه فلزات رنگین دستخوش تغییرات دیگری هم بود.
برای مثال، کاهش موجوی انبار فلز روی در چین، همچنین آغاز دور جدید محدودیت‌های زیست‌محیطی برای تولید صنعت فولاد در این کشور در کنار احتمال اعتصاب کارگران بزرگترین معدن مس دنیا از عوامل دیگر اثرگذار در تقویت قیمت جهانی فلزات به شمار می‌روند. از سوی دیگر، شرایط بازارهای جهانی به گونه‌ای است که نگرانی از آثار مخرب جنگ تعرفه‌ای، چشم‌انداز تولید و اشتغال در موتورخانه اقتصاد جهان یعنی آمریکا و چین را تیره کرده است. برآوردها نشان از احتمال کاهش شدید اشتغال در بخش‌های مرتبط با تعرفه‌های وارداتی از سوی دولت آمریکا از جمله صنعت فولاد و خودرو دارد که می‌تواند تقاضا در سطح جهانی را محدود کند.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
