همایون دارابی*: واقعیت این است که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته اتفاقات مثبت و منفی در بازار سرمایه رخ داده که امکان تصمیم‌گیری قطعی را از فعالان بورس می‌گیرد که درزمینه تحولات مثبت می‌توان به اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار جهانی، افزایش نرخ ارز در داخل و… اشاره کرد.
اما همچنان تردیدهایی برای متقاضیان فعالیت و سرمایه‌گذاری در بورس و فعالان این بازار وجود داشت و دیدیم که در ادامه بورس جهانی با ریزش مواجه شد و در پی آن نیز نرخ دلار با افت حدود ۴۰۰ تومانی در بازار داخلی مواجه شد. از‌سوی‌دیگر، اتخاذ یک سیاست اشتباه به نام افزایش نرخ بهره بانکی موجب شد آثار نسبتا قابل‌توجهی بر بازار سرمایه بگذارد؛ سیاست اشتباهی که از یک اشتباه دیگر نشات گرفته بود. به عبارت دیگر، چند فاکتور در احتیاطی درزمینه نرخ ارز و نرخ بهره بانکی باعث شد به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، شاهد رشد در بازار بورس نباشیم و شاخص کل هم روی ۹۸ هزار واحد البته با نوسان جزئی باقی بماند؛ البته هرساله در اسفند به‌صورت سنتی با کمبود نقدینگی مواجه هستیم که ناشی از چند عامل است؛ یکی اینکه همه در این ماه به‌دنبال خریدهای شب عید هستند و معمولا معاملات چندانی در این ماه صورت نمی‌گیرد که البته عوامل دیگری مانند افزایش نرخ بهره بانکی بر آن اضافه کرد. از‌سوی‌دیگر، از آنجا که در ماه پایانی سال میزان فروش بیشتر از گذشته و میزان خرید و تعداد خریداران کمتر می‌شود، کفه ترازو به سمت خریداران است. با این حساب نمی‌توان انتظار افزایش یا کاهش محسوس شاخص بورس از عددی که امروز در آن قرار داریم، باشیم مگر آنکه اتفاق خاصی در بازار جهانی رخ دهد.
در سال آینده نیز شرایط به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود؛ همه‌چیز به مسائلی ازجمله برجام و اظهارات و واکنش‌های آمریکا و ترامپ بستگی دارد و به نظر می‌رسد در ابتدای سال آینده نیز شاهد گارد احتیاطی از سوی مردم در قبال بازار سرمایه و بورس باشیم. از هر چه بگذریم نمی‌توان تصمیم اشتباه دولت برای افزایش نرخ بهره بانکی را نادیده گرفت، در اشتباه‌بودن آن شکی نیست که البته از یک اشتباه دیگر نشات گرفته است. اشتباه اول این بود که دولت در سال‌های عمر خود همواره سیاست سرکوب نرخ ارز را درپیش گرفت و به‌هیچ‌وجه اجازه افزایش آن را در راستای کنترل بازار ارز و نرخ تورم در بازار داخلی را نداد. نتیجه چنین سیاستی و اصرار برای ادامه آن این شد که در ماه گذشته و در پی چندنرخی‌شدن ارز، مردم برای اینکه بتوانند با تامین ارز از طریق بانک مرکزی و عرضه در بازار آزاد به سودی دست یابند، به سمت بازار ارز و سکه هجوم بیاورند و همین عامل سبب شد اصلاح طبیعی که باید پیش‌ازاین و در سال‌های دولت یازدهم و دوازدهم رخ می‌داد، نرخ ارز اصلاح شود و افزایش یابد. این اتفاق در پی سیاست‌گذاری اشتباه دولت در حالی رخ داد که دولت دست به رفتار اشتباه دیگری زد و آن اینکه نرخ بهره بانکی به یکباره پنج درصد بیشتر از گذشته شد؛ سیاستی که در هیچ‌جای دنیا سابقه نداشته و اگر نرخ بهره بانکی افزایش یا کاهشی می‌یابد در حد و حدود نیم تا یک درصد است. اعمال چنین سیاستی سبب شد سرمایه‌ها دوباره به سمتوسوی بانک‌ها کشیده شده و بازار سرمایه با افت تقاضا به‌منظور خرید و افزایش عرضه برای فروش مواجه شود. اما دولت می‌توانست سیاست دیگری را اتخاذ کند زیرا از سویی نرخ ارز کنترل شود و از‌سوی‌دیگر، نظام بانکی به هم نریزد و بازار سرمایه نیز با چالش مواجه نشود و آن اینکه دولتمردان می‌توانستند نقدینگی موجود در کشور را که باوجود سیاست‌های کنترلی‌شان حدود سه برابر نسبت به پنج سال گذشته افزایش یافته بود، به سمتوسوی فعالیت‌های مطمئن‌تری بکشانند. به عبارت دیگر دولتمردان، نقدینگی که شروع به فعالیت کرده بود را می‌توانستند از طریق پذیره‌نویسی پروژه‌های کلان به سمت بازار سرمایه هدایت کنند تا بخش‌های مختلف اقتصادی نیز از طریق فعالیت‌های پایدار توسعه پیدا کند.
*کارشناس بورس
منبع: وقایع اتفاقیه
  |
 |
 |
 |
 |
 |
