فاینانس در جیب خصولتی‌ها

«بی‌مبالاتی در دریافت تسهیلات ارزی طبعا جای نگرانی دارد و همیشه این امکان وجود دارد که کشوری را بدحساب کند. ایران آن‌قدر مشکلات در عرصه مالی بین‌المللی دارد که نیازی به مشکل جدید ندارد. باید هوشیار بود که بازپرداخت بدهی‌های ارزی به مشکل جدیدی برای کشور منجر نشود». حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان برجسته کشور در گفت‌و‌گویی با «شرق» هشدارهایی می‌دهد که برای سیاست‌گذاری‌های مالی به‌ویژه در حوزه فاینانس قابل تأمل است. او اگرچه تأیید می‌کند که نرخ‌‌های رشد مورد نیاز ایران آن‌قدر بالاست که به سرمایه‌گذاری و منابع خارجی نیازمند است. اما هزینه‌کرد آن را در سال‌های گذشته نامناسب ارزیابی کرده و می‌گوید: «بی‌شک بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این فاینانس‌ها را بخش خصولتی دریافت کرده و عملکرد آنها را نباید به پای بخش خصوصی گذاشت». او معتقد است سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چهار دهه اخیر اثربخش و موفق نبوده و مسبب آن هم دولت و هم بخش خصوصی است. در انتها هشدار می‌دهد که بی‌مبالاتی در دریافت تسهیلات ارزی جای نگرانی دارد و همیشه این امکان وجود دارد که کشوری را بدحساب کند. مشروح گفت‌وگوی حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:

‌ سرمایه‌گذاری خارجی مانند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، مالیات‌ها، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی و… یکی از ابزارهای عرضه سرمایه است. آیا کشوری که سرشار از منابع غنی نفت و گاز است، اساسا نیازی به استفاده از منابع مالی خارجی دارد؟
ما که سرشارتر از عربستان سعودی نیستیم، اما می‌بینیم در برهه‌هایی حتی دولت عربستان علاقه‌مند به تأمین مالی است و شرکت‌های عربستانی همیشه در جریان تأمین مالی فعال‌اند. نرخ‌‌های رشد مورد نیاز ایران آن‌قدر بالاست که به سرمایه‌گذاری و منابع خارجی نیازمند است. در حال حاضر، نرخ پس‌انداز خانواده‌ها در ایران حدود ١۶ تا ١٨ درصد است. آنها نمی‌توانند بیش از ١٨ درصد از درآمد را پس‌انداز کنند. اگر به دنبال نرخ رشد درآمد سرانه پنج درصد هم باشیم، خانواده‌ها باید ۴٠ درصد درآمد خود را پس‌انداز کنند و این در شرایط فعلی که پنج دهک پایین به خط فقر نزدیک‌اند، ناممکن است. پس، استفاده عاقلانه از فاینانس یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ها غیرقابل‌اجتناب است. اما این استفاده ‌باید منطقی باشد. یعنی امکانات تولید داخلی را نادیده نگیرد،‌ عمدتا توسط بخش خصوصی و با تعهد بنگاه‌های ایرانی صورت گیرد ‌و بدهی‌ای ایجاد کند که از محل سرمایه‌گذاری آن، جریان نقدی بازپرداخت فراهم می‌شود.

‌ سرمایه‌گذاری وقتی مفید است که در تولید و اشتغال به کار گرفته شود. آیا در دو دهه اخیر، سرمایه‌های خارجی جذب‌شده صرف این اهداف شده است؟ اثربخشی داشته است؟
قطعا‌ سرمایه‌گذاری‌های مفید هم داشته‌ایم، اما متأسفانه پاسخ به سؤال شما منفی است. این پاسخ منفی دلایل متعدد دارد؛ اولا، نرخ رشد درآمد سرانه در ایران در حدود ۴٠ سال اخیر بسیار نازل است. یعنی، اصولا سرمایه‌گذاری‌ها به طور کلی چندان موفق نبوده‌ است. ما ارزش‌های زیادی در کشور خلق نکرده‌ایم. ثانیا، نرخ ارز و وجود نظام چندنرخی همواره مانع سرمایه‌گذاری درست بوده است. دامنه فساد گسترده سیستم چندنرخی ارز به عرصه ‌سرمایه‌گذاری نیز کشیده شده است. چه بسیار ظرفیت‌های تولیدی که وارد کشور شده‌ است،‌ اما انگیزه اصلی واردکننده استفاده از تفاوت نرخ ارز رسمی و جاری بوده و با بیش‌قیمت‌گذاری (over pricing) ارزش‌های ناعادلانه منتقل شده ‌است. غیر از اینها، به دلیل وجود رانت، یارانه‌ و نرخ‌های سود نازل، بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی نیز با این دیدگاه که می‌شود در بازپرداخت آن تأخیر کرد؛ دریافت شد. سرمایه‌گذاری‌های غلط نیز فراوان بود. حتی امروز هم کسانی را می‌توان یافت که قادر نبوده یا علاقه‌مند نیستند بدهی خود از محل حساب ذخیره ارزی را به نرخ مبادله ارزی روز مبدأ بازپرداخت کنند. در مورد فاینانس‌ها نیز مشکل به ضمانت دولتی برمی‌گردد. دولت نباید برای بخش خصوصی ضمانت دهد،‌ حتی در شرایط بد امروز. اگر می‌خواهیم خصوصی‌سازی شود و دولت وارد کاسبی‌ها نشود، چرا توقع داریم که برای بخش خصوصی ضمانت بازپرداخت بدهد؟ باید نظام بانکی (با همه‌ مشکلاتش) جای دولت را بگیرد؛ باید ضمانت تجاری جای ضمانت دولتی را بگیرد. باید بنگاه‌های خصوصی ایران توان اخذ وام در دنیا را پیدا کنند. باید بتوانند از فروشگاه‌های مواد اولیه و تجهیزات خودشان اعتبار بگیرند. البته این کار در شرایط جاری و وجود تحریم‌های بانکی دشوار است، اما بحث اینجانب به میان‌مدت و بلندمدت مربوط است.

‌ شرایط جذب سرمایه خارجی بعد از برجام را مثبت ارزیابی می‌کنید؟ چالش‌های جذب این سرمایه‌ها بیشتر داخلی بوده یا خارجی؟
قطعا‌ برجام دستاورد‌های قابل‌ملاحظه‌ای داشته ‌است. در عین حال، ‌نهاد‌های مالی بزرگ دنیا نیز مصوبات برجام را اجرا نکرده‌ و با ایران روابط خود را گسترش ندادند. دلایل آن نیز روشن است: مخاطراتی که آمریکا برای آنها ایجاد کرده ‌است. رفتار ترامپ و دستگاه‌های خارجی آن دولت نیز وضع را بدتر کرده‌ است. البته اینها را باید افراد سیاسی بهتر بدانند و من صرفا‌ می‌توانم به خروجی‌ها در عرصه اقتصادی اشاراتی داشته باشم.

‌ برخی منتقدان می‌گویند فاینانس‌های جذب‌شده بعد از برجام بیشتر از محل منابع دپوشده ایران در زمان تحریم بوده است و فقط برای پروژه‌های دولتی به‌کاررفته و بخش خصوصی نفعی نبرده است. نظرتان دراین‌باره چیست؟
«دپوی فاینانس» معنی ندارد. یا وام داده‌اند یا نداده‌اند. «وام» را دپو نمی‌کنند. البته تا به حال توافق‌های انجام‌شده بیش از پرداخت‌ها بوده‌ و بیشتر توافق‌ها نیز تضمین دولتی می‌‌خواهد ‌و این به آن معناست که عمده فاینانس‌ها متوجه پروژه‌های دولتی بوده ‌است.

‌ در دو دهه اخیر، بخش خصوصی چقدر از مواهب فاینانس خارجی بهره‌مند شده؟ چالش‌ها و موانع‌شان چه بوده است؟
بخش خصوصی ایران به نوبه خود در رشد نازل اقتصادی مقصر است. نرخ پایین بهره‌وری در بخش خصوصی قسمتی از مشکل است. البته بخش خصوصی به‌درستی می‌تواند با اشاره به عوامل زیرساختی، با اشاره به عواملی همچون حکمرانی ضعیف، محیط کم‌ثبات اقتصادی، روابط خارجی و… دولت را مقصر اعلام کند. کافی است فقط به نحوه برخورد دولت‌ها با بودجه و ارز توجه کنیم که بی‌شک باعث تضعیف شرایط باثبات اقتصادی شده است. تورم مزمن و کسری‌های بودجه عمده و بودجه‌های عمرانی پرنوسان حتما به بخش خصوصی صدمه زده است. بنابراین بخش خصوصی ایران می‌تواند عدم‌موفقیت در استفاده از فاینانس خارجی را به موانع رشد پایدار اقتصادی و فضای کسب‌وکار نامناسب مرتبط کند. درواقع، بخش خصوصی ایران در هر زمینه‌ای می‌تواند دولت را مقصر قلمداد کند و شاید هم ادعایش بی‌پایه نباشد. اما عادلانه‌تر و منطقی‌تر آن است که بگوییم بخش خصوصی نیز در استفاده از فاینانس خارجی کم‌مبالات بوده است و هدف را بیشتر دریافت منابع فاینانس یا حساب ارزی دانسته و کمتر بازپرداخت‌ها را جدی گرفته است. همیشه در ذهن داشته که شاید بتواند در شرایطی بهتر، برابری ریالی پایین‌تر برای ارز دریافتی پرداخت کند. چند درصد از فاینانس‌های دریافتی بخش خصوصی را دولت تسویه کرده است؟ نقش خصولتی‌ها در این مسیر چه بوده است؟ البته بی‌شک بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این فاینانس‌ها را بخش خصولتی دریافت کرده و عملکرد آنها را نباید به پای بخش خصوصی گذاشت.

‌ براساس برنامه ششم توسعه، باید بیش از ٢۵ درصد از منابع مورد نیاز برای تحقق رشد هشت‌درصدی از محل فاینانس خارجی باشد؛ به‌عبارتی حدود ٣٠ میلیارد دلار سالانه. به نظر شما این میسر است؟ شرایط داخلی و اقتصادی کشور توان دستیابی به این هدف را دارد؟
رسیدن به نرخ رشد هشت‌درصدی بسیار دشوار است. البته حتی دستیابی به رشد هشت درصدی، موجودی سرمایه در ایران را بیش از سه درصد رشد نمی‌دهد. پس واقعا نیازمند رشد هشت‌درصدی و حتی دورقمی هستیم. اما دستیابی به این نرخ رشد، سرمایه زیاد می‌خواهد؛ به‌ویژه اگر بهره‌وری افزایش قابل‌ملاحظه نیابد. نرخ پس‌انداز داخلی اجازه انباشت سرمایه متناسب با این نرخ رشد را نمی‌دهد. پس سرمایه خارجی لازم است. اما تأمین ٣٠ میلیارد دلار دور از دسترس به نظر می‌رسد، به‌ویژه تأمین آن در همه حوزه‌هایی که این وجوه موردنیاز است، کاری آسان نیست. هنوز تأمین منابع برای حوزه‌های نفت و گاز ساده‌تر است؛ هنوز تأمین منابع با تضامین دولتی آسان است؛ اما تأمین وجوه برای حوزه‌های دیگر فعالیت در شرایط امروزِ روابط خارجی ایران اصلا آسان نیست؛ آن هم در مقیاس ٣٠ میلیارد دلار. با توجه به ظرفیت‌های ایران، این رقم دور از دسترس نیست، اما با توجه به واقعیت‌های امروز ایران، این رقم دور از دسترس به نظر می‌رسد؛ آن هم با ترامپ.

‌ این فاینانس‌های جذب‌شده، چگونه می‌خواهد بازپرداخت شود؟ در مستندات و قوانین دوره پنج تا هشت‌ونیم ساله با اقساط شش‌ماهه برای بازپرداخت تعیین شده است. آیا وضعیت فعلی اقتصادی کشور، به‌خصوص برای بخش خصوصی، اجازه بازپرداخت با این شرایط را می‌دهد؟ نوسانات نرخ ارز که روند صعودی به خود گرفته، بازپرداخت را با مشکل مواجه نمی‌کند؟ نگرانی از این است که ایران به بدهکاری بدحساب تبدیل شود.
بله افزایش نرخ ارز، یکی از ریسک‌های مسئله است. کسی که با دلار هزار تومان از صندوق توسعه پول گرفته و بخواهد با دلار چهار هزارتومانی پول را پس بدهد، به‌ویژه اگر کالاهای تولیدی‌اش صادراتی نباشد یا قیمت‌ آن محصولات با دلار بالا نرود، طبعا در بازپرداخت مشکل خواهد داشت. همه چیز به این بستگی دارد که آیا تسهیلات ارزی درستی اخذ شده یا نه؟ آیا وام‌گیرنده به قدر کافی ارزش خلق کرده است یا نه؟ آنچه بخش خصوصی دریافت کرده، مسیر خود را دارد و آنچه دولت دریافت کرده مسیر دیگری دارد. به هر حال، دولت و بنگاه‌های دولتی و خصوصی ایران تا امروز در بازپرداخت بدهی‌های خود مشکلی نداشته‌اند؛ تأخیر زیادی هم نداشته‌اند. در دهه ٧٠ دوره‌ای داشتیم که اعتبارات اسنادی مدت‌دار تمدید شد، اما تمام اصل و فرع را پرداختیم. میزان بدهی خارجی دولت نیز هنوز رقم بزرگی نشده است. بنابراین ریسک مورد اشاره شما بزرگ نیست، اما بی‌مبالاتی در دریافت تسهیلات ارزی طبعا جای نگرانی دارد و همیشه این امکان وجود دارد که کشوری را بدحساب کند. ایران آن‌قدر در عرصه مالی بین‌المللی مشکلات دارد که نیازی به مشکل جدید ندارد. باید هوشیار بود که بازپرداخت بدهی‌های ارزی به مشکل جدیدی برای کشور منجر نشود.

منبع: شرق